تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد بين شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه پرديس - هراز به سهامداري شركت پارس تابلو

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/24 به پيشنهاد شماره 71270/100/02 مورخ 1403/5/13 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه شركت ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه پرديس - هراز از محل آزادراه تهران - رودهن به شماره طبقه بندي (1303016233) به طول حدود (12) كيلومتر با برآورد تقريبي يكصد و بيست و شش هزار و ششصد و هشتاد و هشت ميليارد (126/688/000/000/000) ريال بر اساس فهرست بهاي سال 1403 كه در اين تصويب نامه، "طرح (پروژه)" ناميده مي شود، شامل تأمين مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، پايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، خدمات فني و مهندسي، تعديل دوره ساخت، تملك املاك و اراضي و مستحدثات، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 و تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت در تأمين منابع مالي، اجرا (احداث)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه پرديس - هراز با "شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه پرديس - هراز" به سهامداري شركت پارس تابلو كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه، "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين هفتاد درصد (70 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين سي درصد (30%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص را تعهد نموده كه از محل رديف شماره طبقه ­بندي (1303016233) با عنوان مشاركت در احداث آزادراه تهران – رودهن مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير اعتبارات مصوب مربوط و منابع حاصل از مولدسازي تأمين خواهد نمود. نسبت هاي تعيين شده سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد و شركت در اين تصويب نامه قابل تغيير نمي باشد.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (پروژه) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوطه براساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روز رساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام و تكميل امور طراحي و مطالعات طرح (پروژه) مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب توسط شركت، جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

مطابق ماده (16) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366، فرآيند واگذاري و حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با شركت پارس تابلو با موافقت و تأييد شركت در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 تعيين خواهد شد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري، معادل بيست و شش و نيم سال مشتمل بر چهار و نيم سال دوره مطالعه و احداث و بيست و دو سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد. هرگونه مداخله دولت و نهادهاي حاكميتي كه منتج به كاهش درآمد آزادراه گردد، به ميزان عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده درگزارش هزينه - درآمد مصوب و منضم به قرارداد آتي، به طول دوره بهره برداري پروژه اضافه خواهد شد.

پس از بهره برداري آزادراه، اراضي معرفي شده پيشنهادي سرمايه گذار (در حريم آزادراه و يا هر اراضي ملي ديگري) بعد از استعلام از دستگاه هاي متولي براي امكان واگذاري بر اساس نرخ روز، با رعايت قوانين و مقررات، جهت كاهش سهم طرف مشاركت كننده به منظور كاهش نرخ عوارض و استهلاك اصل و سودآورده سرمايه گذار به شركت سرمايه گذار واگذار مي گردد. در صورت واگذاري اراضي مولدسازي به شركت طرف قرارداد، طول دوره واگذاري براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبيني قرار مي گيرد و در چارچوب گزارش هزينه - درآمد به روزشده، تعديل و مبناي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته محاسبه خواهد شد.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري طرح (پروژه) معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه نه درصد ( 9 %) تعيين مي گردد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه نه درصد (9 %) و مطابق روش متداول بانك مركزي در ابتداي هرسال صورت مي گيرد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از (54) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف طرح (پروژه) اقدامات لازم انجام خواهد شد.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره مندي از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره توسط وزارت، به شركت منتقل مي گردد.

پذيرش هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، پس از تأييد شركت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاك عمل مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي طرح (پروژه)، تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف