قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون پستي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1294/05/05
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتاصلاحي 1357/04/08
تاريخ تصويب1294/05/05
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریاناداره پست

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون پستي ‌مصوب ليله 15 رمضان مطابق 5 اسد 1333 قمري مصوب 1294,05,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
‌حدود و حقوق و تكاليف اداره پستخانه
ماده اول
اداره پست مكلف است كه اولاً مسافرين و بنه آنها را با پست‌هاي مقرري و پست‌هاي فوق‌العاده حمل نمايد. ثانياً اشياء مفصله ذيل را در‌تمام مملكت قبول و حمل و توزيع نمايد: ‌پاكتهاي معمولي ‌پاكتها و ساير اشياء سفارشي و پاكت‌هائيكه حاوي وجوه بيمه شده باشند - امانات پستي سريع‌السير - امانت پستي بطئي‌السير - كارت‌هاي پستي -‌جرائد و مطبوعات - مستوره‌هاي مال‌التجاره - اوراق كار مراسلات راجع بادارات دولتي كه مجاناً حمل و نقل ميشود. ثالثاً برواتي (‌مانداپست) بدهد كه در دفاتر پستي داخله مملكت تأديه شود.
ماده دوم
اداره پست امتياز اعمال ذيل را بطريق انحصار دارا است:
‌اولاً
حمل و نقل منظم و مقرر مسافرين و بنه مسافرين و حمل و نقل آنها بتوسط دستگاه‌هاي پستي و فوق‌العاده در شوارع مملكت بوسيله‌دستگاه‌ها يا گارهائيكه بقوه حيوان حركت ميكنند و منزل بمنزل مالهايشان عوض ميشود.
‌ثانياً
حمل و نقل منظم و مقرر مسافرين و بنه مسافرين بوسائل مكانيكي در طرق بري و بحري مملكت كه اين وسايل وجود نداشته باشد و‌اداره پست آنها را تأسيس نمايد.
تبصره
انحصار حمل و نقل مسافرين و اشياء آنها موقوف بر اين خواهد بود كه اداره پست تمام لوازم حمل و نقل را بقدر احتياج و راحت‌مسافرين كاملاً تهيه نموده باشد چنانچه اداره پست براي ترتيب حمل و نقل بخواهد با اشخاص مختلفه قراردادي نمايد با اتباع داخله خواهد بود.
‌ثالثاً
حمل و نقل مراسلات اعم از اين كه سرباز باشد يا سربسته.
‌رابعاً
حمل و نقل كارتهائيكه عنوان و مطالب دستي روي آنها نوشته شده باشد (‌كارتهاي پستي).
‌خامساً
حمل و نقل جرائد و اعلانات و اوراق اخطاريه و تعرفه‌نامه و صورت قيمت اشياء و اوراق از هر قبيل در صورتيكه اسم گيرنده در روي‌آنها نوشته شده باشد.
‌سادساً
حمل و نقل منظم و مرتب مرسوله‌ها سربسته از هر قبيل كه وزنشان از دو من تبريز تجاوز ننمايد (‌اين قبيل بسته‌ها امانات پستي ناميده ‌ميشود).
ماده سوم
فقرات ذيل از امتياز انحصاري پست خارج است:
‌اولا ً
حمل و نقل مسافرين و بنه آنها در صورتيكه با وسائل شخصي يا با دستگاه‌هاي كرايه بدون تبديل مال در عرض راه يا با كاروان و يا با راه‌آهن و يا با وسائليكه امتياز آنها قبل از وضع اين قانون داده شده مسافرت مينمايند و حمل مسافرين و بنه مسافرين در طرقي كه حاليه عرابه‌رو نيستند‌و به همچنين حمل مسافرين و بنه آنها بوسيله دستگاه‌هاي كرايه كه بقوه حيواني يا مكانيكي در شهرها و نقاط پر جمعيت و اطراف آنها حركت و‌حمل مسافر مينمايند و ماليات را نيز ميپردازند.
‌ثانياً
پاكتها يا مرسولاتيكه توسط بعضي از ادارات عمومي حمل ميشود و تعيين شرايط و حدودش با دولت است.
‌ثالثاً
مراسلاتيكه اشخاص مختلفه توسط گماشتگان خود براي يكديگر ميفرستند و مراسلاتيكه مردم به پستخانه ميبرند و يا از پستخانه‌ميگيرند.
‌رابعاً
مراسلاتيكه اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع بامور شخصي خود آنها است.
‌خامساً
بارنامه و صورت حسابهاي سربازي كه تجار بهمراهي مال‌التجاره خود ميفرستند و شامل مطلب ديگري جز اطلاعات راجعه بتحويل دادن مال‌التجاره نيست.
سادساً
اوراق راجعه بساير ادارات حمل و نقل عمومي كه با وسائل حمل و نقل خودشان فرستاده ميشود.
‌سابعاً
مراسلات متبادله فيمابين دول خارجه و نمايندگان آنها (‌از قبيل سفرا و وزراء و كنسولها) كه در مملكت ايران بسمت رسميت متوقفند و‌در خورجين‌هاي سفارتي بموجب قرارداد دولت حمل و نقل ميشود.
‌ثامناً
مراسلاتيكه از نقطه بنقطة ارسال شود كه در آنجا پستخانه نباشد.
ماده چهارم
فرمانده هر جهازي كه وارد يكي از بنادر ايران ميشود يا در حين عبور در آنجا لنگر مي‌اندازد بايد مراسلات و ساير اشياي راجعه بامتياز انحصاري پست را كه در كشتي موجود است بنزديك‌ترين دفتر پست تحويل بدهد ولي اشياء ذيل از اين قانون مستثني است: ‌اولاً - مرسولاتيكه بعنوان پستخانه ديگري غير از پستخانه مذكور است و يا بعنوان يكي از دفاتر پست خارجه است كه بايد همان كشتي بمقصد برساند. ‌ثانياً - اوراق راجعه ببارهاي كشتي كه در پاكتهاي سرباز باشند. ‌مخارجيكه بفرماندهان كشتي‌هاي اتفاقي بجهت حمل پاكت‌ها و ساير اشيائيكه از ممالك ماوراء‌البحر يا بدان ممالك ارسال ميشوند بايد تأديه‌شوند از طرف دولت معين خواهد گرديد.
ماده پنجم
آنچه اكيداً ممنوع است: ‌اولاً - جا دادن پاكت‌ها ولو اينكه سرباز باشد و يادداشتهائي كه در حكم مكاتبات شمرده ميشوند در امانات پستي سريع‌السير و امانت پستي‌بطئي‌السير و بسته‌هاي روزنامه‌جات و مطبوعات و مستوره‌هاي تجارتي و اوراق كار كه حقوق مخففه پستي بآنها تعلق ميگيرد. ‌ثانياً - مكاتبات شخصي و مرقومات و علاماتي كه شبيه به آن است در روي لفافه مرسولاتي كه حقوق مخففه پست بر آنها تعلق ميگيرد به استثناء‌مكاتبه كه فصل بيستم اين قانون در روي كارت ويزيت اجازه ميدهد. ‌ثالثاً - جا دادن اسباب‌هاي طلا و نقره و جواهرات و ساير اشياء قيمتي و قطعات پول در پاكتها ولو اينكه بيمه يا سفارشي شده باشد و در ساير‌مرسولات پستي غير از امانات پستي بيمه شده.
ماده ششم
اداره پست از حمل اشياء ذيل امتناع دارد: ‌اولاً - مستوره‌جات تجارتي و ساير اشيائي كه محتمل ايراد خطر براي اجزاء باشد يا آنكه مراسلات پستي را كثيف و ضايع كند. ‌ثانياً - مراسلاتي كه حقوق پاكتي بآنها تعلق ميگيرد و وزنشان از دويست مثقال بيشتر است در صورتيكه كاملاً تمبر زده نشده باشد. ‌ثالثاً - مستوره‌جات مال‌التجاره كه بيش از هفتاد و پنج مثقال وزن داشته باشد. ‌رابعاً - جوهر خشك يا محلول و رنگ‌هاي خشك يا مايعي كه جوهر در آنها داخل باشد. ‌خامساً - كارت‌هاي پستي و كتاب‌ها و جرائد و مطبوعات و تصاوير و اشكالي كه مورث شورش و فتنه و يا مخالف قوانين مذهبي يا اخلاقي‌باشد.
ماده هفتم
اداره پست در حمل و نقل اشياء ذيل مجبور نيست: ‌اولاً - اشياء شكستني و اشيائي كه بمحض دست خوردن جزئي ضايع ميشود. ‌ثانياً - اشيائي كه بعلت حجم يا وزن يا طريق لفاف‌بندي باركردن و مواظبت و حملشان توسط پست اشكال دارد. ‌ثالثاً - اشيائي كه وسائل حمل و نقل حاضره براي حملشان كافي نيست.
ماده هشتم
اداره پست با تصويب وزارت متبوع عده و مكان و وظايف پستخانه‌ها را تعيين نموده و ترتيب برداشتن مراسلات را از جعبه‌هاي‌پستي و ارسال و توزيع آنها را مقرر ميدارد.
ماده نهم
دولت بر طبق قانون اساسي بوسيله قراردادهاي بين‌المللي ارتباطات پستي را با ممالك خارجه محكم نموده و حقوق پستي را كه از اين‌بابت در مملكت ايران بايد دريافت شود تعيين مينمايد.
ماده دهم
اداره پست در حدود مقرره قانون مجاز است كه براي احداث پست مقرري بحري فيمابين مملكت ايران و نواحي ماوراء‌البحر با تصويب‌وزارت متبوع با اشخاص مختلفه قرارداد مخصوص بگذارد.
ماده يازدهم
اداره پست مجاز است كه مراسلات غير قابل توزيع را يعني مراسلاتي را كه اداره پست نمي‌تواند بفرستنده يا به گيرنده برساند باز‌نمايد تا بتواند اطلاعات لازمه را از محتويات آنها بدست‌آورده مراسلات مذكوره را با اشياء و اسناد قيمتي كه در جوف آنها است بصاحبانش برساند‌اين افتتاح در اداره مركزي پست توسط يكنفر مدير شعبه و در حضور دو نفر از مستخدمين پست معمول ميشود مراسلات غير قابل توزيع كه صاحبي‌از برايش پيدا نشود پس از انقضاء مدتيكه تعيينش با دولت است معدوم خواهد گرديد ولي تعيين مدت كمتر از يكسال نخواهد بود.
ماده دوازدهم
وجوهاتيكه باداره پست سپرده ميشود و وجوهيكه در پاكتهاي غير قابل توزيع يافت ميشود و پستخانه بهيچوجه نميتواند ‌بصاحبانش برساند پس از اعلام رسمي و انقضاء مدت سه سال از تاريخ تحويل پستخانه ضبط خزانه دولت ميشود و همچنين اشيائيكه در امانات‌پستي غير قابل توزيع يافت ميشوند و صاحبان آنها معلوم نيست بترتيب و مدتي كه اداره پست تعيين مينمايد بفروش رفته قيمت آنها در صورتيكه از طرف صاحبانشان مطالبه نشود پس از انقضاء مدت فوق‌الذكر بخزانه دولت سپرده ميشود وجوهات مذكوره در اين ماده بمصارف خيرات‌عمومي خواهد رسيد.
ماده سيزدهم
فرستنده هر شيئي حق دارد كه مرسول خود را از پستخانه پس بگيرد يا آنكه از اداره بخواهد كه آن شئي مرسول بشخص ديگري‌غير از صاحب عنوان اولش داده شود يا آن كه بمحل ديگر فرستاده شود ولي وقتي كه مرسول بمحل مقصد رسيد و صاحب عنوان اولي از ورود آن‌مطلع گرديد يا از پستخانه مطالبه كرد ديگر بدون رضايت او فرستنده نميتواند هيچ تصرفي در مرسول خود بنمايد.
ماده چهاردهم
امتياز انحصاري طبع و فروش تمبر پست و ساير علامات راجعه بحقوق پستي با دولت است و طبع و تهيه و حفظ تمبر بتوسط ‌وزارت ماليه فروش و مصرف پستي آن با ادارة پست خواهد بود.
ماده پانزدهم
افتتاح كليه اشيائي كه به پستخانه سپرده ميشود به استثناء موقعي كه در ماده يازدهم تصريح شده و اكتشاف مندرجات مراسلات به‌هر وسيله كه باشد و اطلاع شخص ثالثي از مرابطات اشخاص بين يكديگر قدغن اكيد است.
فصل دوم
‌تعرفه و شرايط حمل و نقل
ماده شانزدهم
حقوق پستي پاكتهاي متعارفه كه در زمان ارسال پول پست آن ادا شود و از داخله مملكت بداخله مملكت ارسال گردد در صورتيكه بيش از دو مثقال وزن نداشته باشد شش شاهي است و براي هر مثقال يا كسر مثقال سه شاهي بر آن افزوده ميشود و پاكتهائي كه از يك نقطه الي دو‌فرسخ اطراف فرستاده ميشود كه در آن محل پستخانه باشد اداره پست ممكن است تخفيف در حقوق پستي بدهد ولي حقوق پستي پاكتهائي كه در يك‌محل تحويل و توزيع ميشود و حداكثر دو مثقال سه شاهي و حداقل دو مثقال يكشاهي است و موكول بنظر اداره پست است.
ماده هفدهم
هرگاه پاكتي بدون اداي حقوق پست به پستخانه داده شود و گيرنده بخواهد آن را قبول نمايد دو برابر حقوق معينه در ماده سابق از‌گيرنده آن پاكت دريافت خواهد شد مكاتبات بدون تمبري كه از طرف فرماندهان كشتي ها بر حسب مسطورات ماده چهارم اين قانون به پست داده‌ميشود از اجراي مندرجات اين ماده مستثني و معاف هستند و فقط معادل حقوق متعارفه پست از گيرنده پاكت دريافت خواهد شد.
ماده هجدهم
حقوق پستي كارت‌پستالهائيكه از داخله بداخله مملكت ارسال ميشود دو شاهي است و حقوق كارت‌پستالي كه ورقه‌مخصوصي براي جواب بآن ملصق است چهار شاهي .
ماده نوزدهم
حقوق پستي مجلات متناوبه و كتب و اوراق صحافي شده جلددار يا بي‌جلد و اوراق اخطاريه و اعلانات و صورت قيمت اشياء و‌كليه مطبوعاتي كه از داخله بداخله ارسال ميشود بدون ملاحظه عده اوراقي كه در تحت يك لفاف بسته شده است باستثناء جرائد از قرار هر ده مثقال‌يك كسر ده مثقال دو شاهي است و وزن هر بسته هم نبايد از چهارصد مثقال تجاوز نمايد اجرت پستي جرائدي كه از داخله بداخله ارسال ميشود‌اعم از يك نمره يك بسته از قرار هر دوازده مثقال يا كسر دوازده مثقال يك شاهي است.
ماده بيستم
بجرايد و كتب و كليه مطبوعاتي كه در پاكت سرباز ارسال ميشود حقوق معينه در ماده نوزدهم اين قانون تعلق ميگيرد ولي‌اختصاص اين قسم مرسولات بر اين است كه حقوق پستي آن از دو شاهي كمتر نميشود كارتهاي ويزيت كه بترتيب مذكور ارسال ميشود بهر‌خطي نوشته شود محل ايراد نيست بشرط آنكه هيچ ورقه چاپي يا شيئي ديگري بهمراهي او ارسال نشود.
ماده بيست و يكم
حقوق مخصوصه معينه در ماده (19) بفقرات ذيل تعلق نمي‌گيرد : ‌اولا - مطبوعاتي كه قائم مقام وجوه نقدينه باشند. ‌ثانياً - مطبوعاتي كه مضامين آن حكم مراسلات شخص را داشته باشد و براي گيرنده يك قسم اختصاصي را دارا باشند. ‌ثانياً - مطبوعاتي كه داراي بعضي علائم هستند كه بتوسط آنها دو شخص مقاصد شخصي خود را بيكديگر اظهار مينمايند.
ماده بيست و دوم
حقوق پستي مستوره‌جات تجارتي كه در زمان تحويل حقوقش پرداخته ميشود و مبدأ و مقصد آن در داخله مملكت باشد از‌قرار ده مثقال يا كسر ده مثقال دو شاهي است و وزن مستوره‌جات از هفتاد و پنج مثقال نبايد زيادتر باشد.
ماده بيست و سوم
حقوق معينه در فصل سابق به مستوره‌جاتي تعلق ميگيرد كه داراي قيمت تجارتي نباشند و روي خود مستوره يا نوار و لفاف‌آن چيز ديگري جز اطلاعات ذيل نوشته نشده باشد: عنوان گيرنده - اسم فرستنده - علامت كارخانه - يا علامت مخصوص تاجر - نمره و قيمت و‌اطلاعات راجعه بوزن و طول و عرض و حجم و مقدار مال‌التجاره كه نقداً از آن جنس حاضر است و اطلاعات راجع بمبدأ و جنس مال‌التجاره.
ماده بيست و چهارم
حقوق متعلقه با اوراق كار كه در زمان تحويل حقوق پستيش ادا ميشود و مبدأ و مقصدش در داخله مملكت است از قرار ده‌مثقال يا كسر ده مثقال دو شاهي است و وزن اين قسم بسته‌ها از چهار صد مثقال نبايد تجاوز كند اقل ميزان حقوق پستي هر بسته اوراق كار شش شاهي‌است.
ماده بيست و پنجم
تعيين شرايط جنس و شكل و اندازه كارتهاي پستي و بسته‌هاي جرايد و ضميمه‌هاي جرايد و ساير مطبوعات و مستوره‌جات‌تجارتي و اوراق كار با اداره پست است اداره پست مجاز است كه از حيث شرايط و تعرفه كارتهائي را هم كه اشخاص مختلفه ميسازند مثل كارتهاي‌پستي ملاحظه نمايند.
ماده بيست و ششم
حقوق مقرره در مواد (19 و 20 و 22 و 24) اين قانون به جرايد و مطبوعات و مستوره‌جاتي تعلق ميگيرد كه زمان تحويل‌دادن به پستخانه تمبر روي آنها الصاق شده باشد يا در نوارهاي تمبردار پيچيده شده باشد آنهائي كه در زمان ارسال ابداً تمبر روي آنها الصاق نشده باشد‌چهار برابر حقوق معينه از گيرنده آن دريافت خواهد شد.
ماده بيست و هفتم
هر گاه جرايد و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتي و اوراق كار كه از داخله بداخله ارسال ميشود داراي شرايط لازمه كه‌باعث تخفيف كرايه پست است نباشد حقوق پستي پاكتها بآنها تعلق خواهد گرفت.
ماده بيست و هشتم
در صورتيكه جرايد و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتي و اوراق كار كه مبدأ و مقصد آنها در داخله مملكت است در تحت‌يك لفافه بسته شده باشد حقوق متعلقه بآن عبارت خواهد بود از مجموع حقوق متعلقه بهر يك از آن اشياء ولي هر گاه بمطبوعات صورت حساب‌آنها نيز منضم باشد حقوق مقرره مطبوعات بآن بسته تعلق ميگيرد بشرط آنكه تمام حقوقي كه براي آن ادا شده اقلاً مساوي باشد به كمترين مقدار‌حقوق اوراق كار كه عبارت از شش شاهي است.
ماده بيست و نهم
پاكتهاي متعارفي و كارتهاي پستي و جرايد و ساير مطبوعات و مستوره‌جات تجارتي و اوراق كار كه محل اصلي و مقصد آنها در‌داخله مملكت باشد و در زمان تحويل به پست بقدر كفايت تمبر بآنها الصاق نشده باشد از گيرنده آنها دو برابر قيمت تمبرهاي كسري دريافت خواهد‌شد.
ماده سي‌ام
حقوق داخله پستي جرايد و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتي و اوراق كار كه از ممالك خارجه بدون تمبر ميرسد از قرار ده مثقال يا‌كسر ده مثقال شش شاهي است كه از گيرنده دريافت ميشود مشروط بر اينكه در قراردادهاي بين‌المللي تعيين اين حقوق نشده باشد.
ماده سي و يكم
پاكتها و ساير مرسولاتي كه باسم سفارشي خوانده ميشوند آنهائي هستند كه فرستنده در موقع تحويل دادن آنها به پستخانه براي‌اطمينان رسيدن پاكت بمقصد قبض رسيد از اداره ميگيرد ولي مرسولات سفارشي مشمول ضمانت و بيمه قيمت نخواهد بود بر پاكت‌ها و ساير اشياء‌سفارشي علاوه بر حق معمولي پستي مبلغ دوازده شاهي بعنوان حق سفارشي تعلق ميگيرد ورقه‌هاي مخصوص جواب كه بكارت‌پستالها ملصق و‌اجرت آنها قبل از وقت تأديه شده بتوسط فرستندگان اوليه آنها سفارشي نميشوند.
ماده سي و دوم
پاكتها ممكن است مطابق قيمت اظهار شده محتوياتشان بيمه شوند در اينصورت علاوه بر اجرت مقرره پاكتها حقوق بيمه نيز بآنها تعلق خواهد گرفت تعيين جنس و اكثر مبلغي كه ممكن است بعنوان بيمه قبول شوند با دولت است.
ماده سي و سوم
براي هر پاكت بيمه شده يا سفارشي يك قبض رسيد در زمان تحويل دادن به پستخانه بفرستنده داده ميشود و در زمان توزيع‌رسيد از گيرنده اخذ ميگردد پس از تحويل اشياء سفارشي يا بيمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسيد ديگر بهيچوجه پستخانه مسئوليتي ندارد گيرنده‌اين قسم پاكتها ميتواند تقاضا كند كه پاكتش در پستخانه باو داده شود و در حضور شهودي كه خود او تعيين ميكند باز شود.
ماده سي و چهارم
پاكتها و ساير اشياء مرسوله ممكن است بر حسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص بگيرنده داده شود باين قسم مرسولات كه موسوم بمرسولات مخصوصه هستند علاوه بر حقوق مقرره يك اجرت مخصوصي به نسبت جنس آنها تعلق ميگيرد كه تعيين مقدار و‌شرايط آن با اداره پست است.
ماده سي و پنجم
فرستندگان مرسولات سفارشي يا بيمه شده يا مخصوصه كه در داخله مملكت توزيع ميشود در موقعي كه مرسولات مذكوره را‌به پستخانه تحويل ميدهند ميتوانند خواهش نمايند ملتمسه بامضاي گيرنده پس از تسليم گرفته و به آنها داده شود در اين صورت بايد مبلغ شش‌شاهي قبل از وقت از اين بابت به پستخانه بپردازند براي تحقيقات در خصوص اشياء سفارشي يا بيمه يا مخصوصه كه از داخله بداخله ارسال ميشود‌نيز همين مبلغ شش شاهي بايد ادا شود و اين در صورتي است كه نرخ معين ملتمسه پرداخته نشده باشد.
ماده سي و ششم
اداره پست با تصويب دولت اجرت و حقوقي را كه از بابت فقرات ذيل بايد براي دولت دريافت گردد و همچنين شرايط و‌ترتيبات لازمه راجع بآنرا معين خواهد نمود:
‌اولا ً
مسافرين و بنه آنها.
‌ثانياً
امانت سريع‌السير و امانت بطئي‌السير.
‌ثالثا ً
مرسولات بيمه شده.
‌رابعا ً
بروات پستي (‌مانداپست).
‌خامساً
كرايه جعبه‌هاي شخصي كه در دفاتر پست موجود و براي جمع شدن مراسلات مستعمل است - اجرت و حقوقي كه از بابت فقرات‌مذكوره بايد دريافت شود در روزنامه رسمي مملكت اعلان خواهد شد اداره پست شرايط تحويل و توزيع مرسولات بيمه شده و سفارشي مخصوصه و‌بروات پستي را معين خواهد نمود.
ماده سي و هفتم
حقوقي را كه گيرندگان مرسولات پستي به پستخانه بايد قبل از دريافت مرسول اداء نمايند ميتوانند در موقعي كه مرسول نزد آنها‌برده ميشود از قبولش امتناع نمايند ولي مشروط بر اينكه سرش را باز نكرده باشند بمحض اينكه مرسولي به پستخانه تحويل داده شد قيمت تمبري‌كه روي آن الصاق شده است عايد خزانه دولت ميگردد.
ماده سي و هشتم
دولت ميتواند حدي براي مدت اعتبار تمبر و كارتهاي پستي و پاكتها و نوارهاي پستي تعيين نمايد و مدت و شرايط تأديه‌قيمت يا معاوضه آنها را معين كند.
ماده سي و نهم
دولت ميتواند اجازه حمل مجاني بمكاتبات اداراتي بدهد كه متضمن منافع عمومي است تعيين حدود و شرايط عمل فوق نيز با‌دولت است.
فصل سوم
‌مسئوليت
ماده چهلم
اداره پست مسئول كليه وجوهي است كه بجهت بروات پستي باو داده ميشود.
ماده چهل و يكم
در صورتي كه تمام يا جزئي از پاكت‌ها و مرسولات بيمه شده مفقود شود اداره پست مسئول قيمت مقدار مفقود تا ميزان مبلغ‌بيمه شده مي‌باشد.
ماده چهل و دوم (اصلاحي 08ˏ04ˏ1357)اصلاحي 1357/04/08
در صورتيكه تمام يا جزئي از يك امانت بيمه نشده مفقود يا محتوي آن ضايع شود غرامت آن بر اساس فهرست زير بفرستنده يا نماينده او پرداخت ميشود. 1 - براي هر امانت تا 1 كيلوگرم دويست (200) ريال. 2 - براي هر امانت بيش از 1 تا3 كيلوگرم پانصد (500) ريال. 3 - براي هر امانت بيش از 3 تا 5 كيلوگرم هشتصد (800) ريال. 4 - براي هر امانت بيش از 5 تا 10 كيلوگرم، يكهزار و دويست (1200) ريال. 5 - براي هر امانت بيش از 10 تا 15 كيلوگرم يكهزار و پانصد (1500) ريال. 6 - براي هر امانت بيش از 15 تا 20 كيلوگرم دو هزار (2000) ريال. ‌همينكه مبلغ بيمه شده موضوع ماده چهل و يكم يا خسارت تعيين شده در اين ماده به فرستنده امانت يا نماينده او پرداخت شد تمام حقوق او از اين‌بابت به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق خواهد گرفت. ‌
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1357)اصلاحي 1357/04/08
چنانكه فرستنده يك امانت پستي كه مفقود شده حاضر به قبول خسارات فوق نباشد در صورت پيدا شدن حق مطالبه عين آن را دارد مگر آنكه ‌ظرف يكسال از تاريخي كه حاضر بقبول خسارت نشده است مجدداً به دريافت خسارت رضايت دهد.
ماده چهل و سوم (اصلاحي 08ˏ04ˏ1357)اصلاحي 1357/04/08
علاوه بر غرامت‌هاي مذكور در مواد 41 و 42 اداره پست كرايه‌اي را هم كه براي امانات مفقوده دريافت كرده است بفرستنده مسترد ميدارد و در صورت فقدان يك شيء سفارشي اداره پست ملزم است كه به فرستنده يا گيرنده آن غرامت زير را بپردازد. ‌الف - مبلغ هفتصد و پنجاه (750) ريال براي مرسولات سفارشي داخله. ب - غرامتي كه در قراردادهاي بين‌المللي تعيين شده است در صورتي كه مرسول سفارشي راجع به مبادله بين‌المللي باشد. ‌
ماده چهل و چهارم
در مواقع ذيل اداره پست مسئوليتهاي مذكوره در مواد 40 و 41 و 42 و 43 را بعهده نميگيرد:
‌اولاً
در صورتي كه امانت بيمه شده مفقود يا معيوب شود و قبل از پرداخت وجه غرامت اداره پست در يكي از محاكم رسمي تا مدت يكسال ‌ثابت نمايد كه قيمت امانت بيمه شده بيش از قيمت حقيقي آن اظهار شده است.
‌ثانياً
در صورتيكه اداره پست حمل اشيائيرا بعهده بگيرد كه موافق مسطورات ماده هفتم مجبور بقبول آن نباشد و در اينصورت خود را‌مخصوصاً از مسئوليت خارج نمايد. ‌ثالثاً - در صورتيكه علت فقدان يا تضييع مرسولات وقايع جنگي و شورش داخله مملكت و يا انقلابي باشد كه رفع آن از عهده حكومت محلي‌خارج است ولي مطالبه‌كننده هميشه حق خواهد داشت كه در باب اثبات موقع اضطراري بودن كه استدلال بآن ميشود دلائل لازمه را بخواهد.
‌رابعاً
در صورتي كه برق يا خسوف يا سيل مورث فقدان يا تضييع مرسولات شده باشد.
‌خامساً
در صورتي كه علت فقدان يا تضييع مرسولات محتويات آنها و يا خود آنها و يا غفلت فرستنده باشد.
سادساً
در صورتي كه در موقع تحويل دادن مرسوله بگيرنده آثار دست خوردگي از لفاف خارجي آن ديده نشود و وزن آن هم با وزن زمان تحويل‌موافقت نمايد و ليكن در صورتيكه فرستنده در زمان ارسال محتويات مرسوله خود را روي مرسوله يا روي ورقه كه بهمراهي آن فرستاد ميشود‌بنويسد و دفتر پست فرستنده صحت آن را امضاء كند ولو اينكه عيبي روي لفاف خارجي مرئي نشود و وزن آن هم با وزن زمان تسليم موافقت نمايد‌اداره پست مسئول كسري يا معايب ديگر آن خواهد بود بجهت خسارات غير مستقيم و عايد نشدن منافع متصوره اداره پست مسئوليت بعهده نخواهد‌گرفت.
ماده چهل و پنجم
در صورتي كه دفتر تأديه بروات پستي بقدر كفايت وجه در صندوقش موجود نباشد و تأخير در تأديه بروات حاصل شود تا‌زماني كه اين تأخير از حدود معينه در نظامنامه مخصوصي كه در ظهر بروات پستي طبع ميشود تجاوز نكرده است اداره پست غرامتي براي تأخير تأديه‌نخواهد داد.
ماده چهل و ششم
اداره پست بجهت اموريكه باو سپرده شده است مسئوليت بعهده نميگيرد مگر بآن مقداري كه در فصول 40 و 41 و42 و 43 و 45 اين قانون تصريح شده است ولي در خصوص حمل مسافرين و بنه آنها مسئوليت اداره پست بموجب نظامنامه مخصوصي معين‌خواهد شد.
ماده چهل و هفتم
تمام حقوق و غراماتي كه راجع بمرسولات داخله بداخله است بايد در ظرف يكسال كه ابتداء آن روز تحويل امانات و‌مرسولات به پستخانه است مطالبه شود پس از انقضاء يكسال صاحبان آنها حق مطالبه نخواهند داشت.
ماده چهل و هشتم
دعاوي و مطالبات حقوق راجعه به پست در محكمه‌هاي قضاوت متعارفه فيصل داده خواهد شد.
ماده چهل و نهم
ژاندارمري و حكام ولايات و رؤساي قراسورانها و بطور كلي تمام مستخدمين كه از طرف وزارت داخله اجازه دارند در حدود‌اختياري كه بآنها داده شده است مأمور حفظ امنيت شوارع پستي در قلمرو خود هستند هر گاه در بين راه غلامان پست دچار سارقين شده و اشياء پست‌توسط مردمان خارج از اداره سرقت يا غصب و غارت شود حكام و رؤساي ژاندارم و قراسورانها اقدامات لازمه براي تعقيب مرتكبين و سارقين بعمل‌خواهند آورد.
فصل چهارم
‌مجازات و عقوبات
ماده پنجاهم
هر گاه يكي از اجزاء پست مندرجات و يا وجود پاكتها و يا كارت‌هاي پستي و ساير مرسولاتي را كه به پستخانه سپرده ميشود فاش و‌آشكار نمايد مگر در مواقعي كه قانون آنها را مجبور ميكند يا آنكه يكي از آنها را از ميان ببرد از خدمت پستي خلع خواهد شد و مادام‌الحيات در هيچ‌يك از دوائر و ادارات دولتي پذيرفته نخواهد شد.
ماده پنجاه و يكم
مأمورين عدليه كه داراي اجازه هستند و مستخدمين اداره پست كه داراي مناصب دولتي هستند در مقام تجسس و تفتيش برآمده‌تخلفاتي را كه بر خلاف اين قانون واقع شده بثبوت ميرسانند اشخاص مذكوره مجازند تحقيقاتي را كه در مقام شدت لزوم براي كشف مخالفت‌هاي با‌اين قانون لازم است نسبت بمتصديان حمل و نقل بنمايد و مرسولاتي را كه بر خلاف مندرجات اين قانون اشخاص حامل واقع شده‌اند ضبط نمايند در‌اينصورت ضبط و توقيف بايد بلافاصله صورت مجلس بامضاي عده كه لااقل سه نفر باشند نوشته شود كه در آن صورت اشياء مضبوطه و عنوان آنها‌ذكر شده باشد صورت مجلس بانضمام اشياء ضبط شده بنزديكترين پستخانه ارسال ميشود تا آنكه بمحل مقصد فرستاده شود و دو برابر حقوق‌پستي بدون جرائمي كه بشخص مخالف تعلق ميگيرد از گيرنده دريافت گردد مستخدمين اداره گمرك و تذكره نيز در آنچه راجع بماده دوم و چهارم‌است داراي همين وظايف هستند در صورتيكه اداره پست سوء ظن حاصل نمايد كه پاكتي محتوي وجوه يا اشيائي است كه حملش بر خلاف اين‌قانون است يا در صورتيكه پاكت از خارجه باشد سوء ظن حاصل نمايد كه حاوي اشيائي است كه حقوق گمرك بر آن تعلق مي‌گيرد حق دارد افتتاح‌پاكت را بخواهد باز كردن اين قسم پاكتها و ضبط آنها در مورد لزوم در حضور فرستنده يا گيرنده خواهد شد و اگر مشاراليه از حضور باداره امتناع كرد يا‌بعلت ديگر حاضر نشد تفتيش و ضبط در صورت لزوم در غياب او خواهد گرديد ترتيبات مذكوره بساير مرسولات غير از پاكت تعلق نخواهد گرفت.
ماده پنجاه و دوم
هر گاه كسي بر خلاف مسطورات مواد 2 و 4 و 5 رفتار نمايد از يك روز الي يا يك ماه حبس خواهد شد در صورت تكرار تقصير‌مجازات ممكن است به دو ماه بالغ شود.
ماده پنجاه و سوم
هرگاه كسي تمبر باطله يا ساير اوراق قيمتي باطل شده را مجدداً استعمال نمايد از شش روز الي يك ماه حبس ميشود.
ماده پنجاه و چهارم
فروش و استعمال هر قسمت اوراقي كه به تمبر يا ساير اوراق قيمتي پست شباهت داشته باشد اكيداً ممنوع است و هر كس بر‌خلاف اين ماده رفتار نمايد از ده روز الي يك سال حبس خواهد شد.
ماده پنجاه و پنجم
اجراي مجازات‌هاي فوق موقوف بصدور حكم رسمي از محاكم عدليه است.
ماده پنجاه و ششم
در تمام مواردي كه ذكر شد برضايت مقصر و تصويب محكمه ممكن است هر يك روز حبس بيك تومان تبديل شود.
ماده پنجاه و هفتم
دعاوي كه اداره پست‌خانه بموجب مواد فوق بمخالفت‌كنندگان خواهد داشت ممكن است قبل از مراجعه بمحاكم عدليه‌مرضياً بمصالحه فيصله نمايند.
فصل پنجم
‌اجراي قانون
ماده پنجاه و هشتم
اين قانون ناسخ تمام فرامين و احكامي است كه تا بحال در خصوص امور پستي صادر و وضع گرديده است تعيين تاريخ‌شروع باجراي اين قانون با دولت است و بعلاوه بمحض امكان و در هر صورت بعد از انقضاء كنتراتهاي نواب اداره پست ترتيب حمل مسافرين و‌بنه آنها را توسط پست‌هاي مرتب و با دستگاه‌هاي پستي فوق‌العاده در طرق بري و بحري مملكت مقرر و منظم خواهد نمود.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)