رأي شماره 2599 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه شماره 4705 /1400 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري به گذشته است، از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0100491 – 1401/11/4 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2599 مورخ 1401/10/13 با موضوع : «مصوبه شماره 4705 /1400 /ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري به گذشته است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2599 شماره پرونده: 0100491 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم فائزه شعله سعدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "الف) مطابق قانون كارشناسان رسمي دادگستري نظريه اعلام شده از ناحيه كارشناسان حداكثر تا 6 ماه از تاريخ صدور معتبر مي‌باشد و همچنين مطابق همين قانون نظر ايشان قابل اعتراض مي‌باشد، كه با توجه به اينكه قانون مزبور از قوانين آمره مي‌باشد توافق و تراضي بر خلاف آن مسموع نمي‌باشد و حذف مدت شش ماه در مصوبه معترض‌عنه عملاً بي تأثير بوده و ارجاع موضوع به كارشناس با توجه به 6 ماه بودن اعتبار نظريه و همچنين قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشكلات عديده براي مالكين در پيش خواهد داشت. زيرا: اولاً: مالكين عـلاوه بر هـزينه‌ هاي جاري در جهت تعيين عـوارض پرداخت دستمزد كارشناس نيز به ايشان تحميل مي‌گردد و در صورت اعتراض به نظر كارشناس دستمزد هيأت كارشناسي نيز بايد توسـط ايشان پرداخت گردد كه اين تحميل هزينه مضاعف بر خريداران مي‌باشد و متأسفانه اعضاي شوراي اسلامي شهر به قابل اعتراض بودن نظر كارشناسان توجهي ننموده‌ اند. و ثانياً: به دليل يكسان نبودن قيمت ابعاد هر زمين بسته به موقعيت قرارگيري و اضلاع هر ملك، امكان اعمال نظرات شخصي توسط كارشناسان بوده كه خود موجب بروز مفسده مي‌باشد. سوم) شوراهاي اسلامي شهر در تصويب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعايت شرايط مصرح در ماده 85 از قانون شوراي اسلامي و همچـنين ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وصـول عـوارض توسط شـوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد. بدين نحو كه عوارض مي‌بايست متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي مناطق باشد، آن هم به نحوي كه باعث بروز اثرات منفي بر اقتصاد محل نگردد. همچنين وضع عوارض بايد بدون تبعيض صورت گيرد كه با ارجاع امر به كارشناس و نبود قيمت واحد و امكان اعمال نظرات سليقه‌ اي محرز است كه هيچ يك از شقوق ماده مذكور رعايت نگرديده است. چهارم) عدم تعيين ضريب مشخص مانند ادوار گذشته و افزايش چند درصدي عوارض در سال 1401 موجب بروز تورم و گراني شديد مسكن مي‌گردد كه قطعاً بر ساير موارد شهري نيز اثرگذار خواهد بود، كه اين مورد نيز برخلاف ماده فوق و همچنين سياست‌هاي كلي نظام مي‌باشد. همچنان كه در نظريه هيأت تخلفات به صراحت اعلام گرديده است كه در هر حال عوارض 1401 از يك و نيم برابر قيمت سال 1400 بيشتر نگردد كه متأسفانه به اين مهم وقعي نهاده نشده است و نماينده عالي دولت در استان (استاندار محترم) نيز به اين اقدام اعتراض و به صراحت به شوراي شهر سقف قابل تغيير و اعمال در تعيين عوارض را كه نهايتاً پنجاه درصد بوده گوشزد نموده‌ اند. وليكن بنا به دلائل نامعلوم شوراي شهر برخلاف روح قانون و فلسفه وجودي خود كه همان وكالت از مردم و تصويب مصوبات در جهت حمايت از ايشان بوده را فراموش كرده و اقدام به تصويب مصوبه معترض عنه نموده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز لايحه شماره 1400/281296 مورخ 1400/10/25 شهرداري شيراز درباره عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي عمراني و توسعه شهري به شماره ثبت 1400/8610/و مورخ 1400/10/25 دبيرخانه شورا ارسالي از كميسيون برنامه بودجه امور حقوقي و املاك شورا در سـي و هفتمين جلسه علنـي (عادي) شوراي اسلامـي شهـر شيـراز مورخ 1400/10/25، با حضور 12 نفر اعضاي شورا بررسي شد و مستنداً به ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده: به كليه اراضي و املاك اعم از ملكي يا اوقافي كه از تاريخ 1370/11/3 در بر گذرهاي تعريضي و احداثي واقع شده‌ اند عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني و توسعه شهري تعلق مي‌گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره‌هاي ذيل توسط شهرداري در زمان نقل و انتقال يا پرداخت غرامت توسط شهرداري يا پروانه ساختماني يا گواهي عدم خلاف يا گواهي وضعيت بنا يا گواهي پايان كار، از مالكان به ذينفعان وصول مي‌گردد. تعاريف: ـ گذر تعريفي به گذرهايي اطلاق مي‌گردد كه برابر آيين‌نامه‌ هاي گذربندي يا طرح‌ هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول تعريض و افزايش عرض معبر مي‌گردد. ـ گذر احداثي معبرهايي كه بر اساس مطالعات شهرسازي در بافت هايي كه قبلاً سابقه معتبر وجود نداشته و در اسناد ثبتي و پروانه ساختماني ذينفعان اشاره‌ اي به معبر احداثي نگرديده است ايجاد و احداث مي‌گردند. P : قيمت روز هر مترمربع زمين (طبق دفترچه تهيه شده توسط هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري كه هر 6 ماه يكبار به روز رساني مي‌شود). تبصره 12: كليه اراضي و املاك كه تمام يا قسمتي از آن در بر تقاطع غير همسطح اجرا شده واقع مي‌گردند در صورت عدم ايجاد ارزش افزوده اين املاك (به تشخيص كارشناس منتخب كانون كارشناسان) كل ملك مشمول عوارض اين مصوبه نمي‌گردد. تبصره 13: درآمد حاصل از عوارض موضوع اين مصوبه مي‌بايست به صورت صد در صد جهت تملك اراضي مورد مسير هزينه گردد. تبصره 14: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه، مصوبه شماره 89/21750/ش الف س مورخ 1389/11/20 مصوبات اصلاحي 22099/ش الف س مورخ 1389/12/23، 5365/ 95/ص مورخ 3071/10/8،96/1395/ص مورخ 1396/7/24، 97/2918 ص مورخ 1397/12/19 و 98/3541/ص مورخ 1398/11/12 شوراي اسلامي شهر لغو مي‌گردد." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قـانون مـاليات بر ارزش افزوده مصـوب سال 1387 شـوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به دليل تسري مفاد عوارض موضوع اين مصوبات به گذشته صادر كرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز كه متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري