قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضاة

مواد 19.18.17.16.15.14.13.12.11 قانون استخدام قضاة مصوب 28 اسفند ماه 1306 نسخ و بجاي آن مواد ذيل برقرار و از‌تاريخ تصويب بموقع اجراء كذارده [گذارده] مي شود: ماده 11 هيچيك از قضاة و صاحبمنصبان پاركه و مفتشين قضائي نميتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء يابند مكر [مگر] با شرايط و بر طبق مقررات‌ ذيل: 1 - لااقل سه سال خدمت در رتبه مادون و مشغول بخدمت بودن در مدتي كه لااقل دو ثلث مدت مزبور باشد با رعايت قانون مصوب 26 امرداد1310 راجع بتفسير اصل 82 متمم قانون اساسي. 2 - ترقي علمي و عملي كه از دوسيه‌هاي عمليات استنباط مي‌شود. 3 - يكمرتبه مأموريت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفيع بشرط تقاضاي وزارت عدليه تكرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله ‌تميزي و مماطله و مسامحه در كار را كميسيون مقدماتي ترفيع و كميسيون ترفيع رتبه در نظر خواهند گرفت محكوميت بكسر حقوق موجب يك سال ‌تاخير ترفيع خواهد شد ولي خدمات قبل از محكوميت محكومين بانفصال موقت و تنزل رتبه براي ترفيع منظور نخواهد بود. ‌ماده 12 كميسيون مقدماتي ترفيع تحت رياست وزير عدليه تشكيل مي‌شود. كميسيون مزبور مركب خواهد بود از مدعي‌العموم ديوان تميز و مدير كل‌ وزارت عدليه و رئيس اداره كل تهيه قوانين و سه نفر از رؤسا و مستشاران ديوان تميز بانتخاب وزير عدليه كميسيون ترفيع رتبه همان محكمه‌انتظامي است. ‌رئيس پرسنل وزارت عدليه سمت منشي ‌كري [منشي گري] هر دو كميسيون را خواهد داشت. ‌ماده 13 درخواستهاي ترفيع بايد بترتيب و در مدتهائي كه از طرف وزارت عدليه طبق نظامنامه‌ كه بتصويب هيئت دولت ميرسد معين ‌مي‌شود بكميسيون مقدماتي ترفيع ارسال ‌گردد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بدرخواستها اشخاصي را كه استحقاق ترفيع دارند معين مينمايد. ‌ماده 14 وزير عدليه از بين آن اشخاص با رعايت احتياجات وزارتخانه كه ممكن است نسبت بهريك از رتبه‌هاي قضائي به اختلاف سنوات‌ متفاوت باشد و با رعايت تقدم و تاخري كه از طرف كميسيون مقدماتي معين مي‌گردد صورتي تهيه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحكمه انتظامي ‌ارسال ميدارد. ‌ماده 15 كميسيون ترفيع (‌محكمه انتظامي) لااقل سه دوسيه اخير اشخاصي را كه براي ترفيع پيشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتيكه پيشنهاد موافق مقررات قانوني باشد اسامي اشخاصي را كه ترفيع آن ها تصويب ميشود در جدول مخصوصي كه موسوم به جدول ترفيع رتبه است ‌ثبت خواهد كرد. ‌كميسيون مزبور بايد در مورد اشخاصي كه از يك رتبه برتبه مافوق آن حق ترفيع پيدا مي‌كنند تقدم و تاخر آنها را نيز قيد كند. - دفتر ترفيع بايد تا آخر هر‌سال براي سال بعد ترتيب داده شود. ‌ماده 16 در صورتيكه در ظرف سال يكي از مشاغل قضائي بلا متصدي كردد [گردد] شغل مزبور از بين اشخاصي كه اسم آنها در جدول ترفيع ثبت شده بكسي داده مي‌شود كه لياقت آن شغل را دارا باشد. ‌ماده 17 مستخدمين قضائي كه در وزارت عدليه بكارهاي اداري اشتغال داشته يا پيدا ميكنند و مدت ترفيع آنها منقضي شده باشد در صورتيكه اقلاً يكسال و نيم اخير را در خدمات اداري مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفيعات مستخدمين اداري ممكن است ترفيع رتبه اداري حاصل نمايند و‌هر كاه [هرگاه] مجددا به خدمت قضائي عود كنند رتبه‌هاي ترفيعي اداري آنها بقضائي تبديل خواهد شد ولي در موقع تقاعد مطابق مادتين 45 و 51 قانون‌ استخدام كشوري حد متوسط مقرري 3 ساله اخير خدمت و يا مقرري مقامات سه ‌ساله اخير دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود. ‌ماده 18 وزارت عدليه مجاز است رؤساء محاكم شرع حوزه‌هاي قضائي را كه داراي شرائط لازم ميباشند بطور كنترات با حقوقي كه حداكثر آن از‌ميزان حقوق رتبه قضائي رئيس عاليترين محكمه ان حوزه تجاوز ننمايد استخدام نمايد. ‌ماده 19 وزارت عدليه مجاز است نسبت بترفيعات سنه 1311 قضاة كه بتاخير افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد اين قانون و با رعايت ‌اصول مقرره در نظامنامه ترفيعات مذكور در ماده 13 اقدام و بموقع اجرا بگذارد.

چون بموجب قانون 4 تير ماه 1312 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين‌عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ‌ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ ‌سيزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر