رأي شماره 3023328 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالياتي كشور به دليل مغايرت با بند ط ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (1) آن

هيئت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري شماره پرونده : هـ ت /0400035 شماره دادنامه سيلور : 140431390003023328 تاريخ : 1404/11/25 شاكي : آقاي نيما غياثوند طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالياتي كشور به دليل مغايرت با بند ط ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (1) آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مخاطبان/ ذي نفعان: ادارات كل امور مالياتي موضوع: نحوه اجراي مفاد بند (ط) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (1) آن با عنايت به اتهامات مطروحه در خصوص اشخاص مشمول مقررات بند (ط) و تبصره (1) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي مفاد آن، مقرر مي دارد: چنانچه اشخاص مذكور، نسبت به انجام تكاليف قانوني خود از جمله تسليم اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك و درخواست تعيين ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند، عدم انتخاب ناظر و يا عدم ارائه گزارش از سوي ناظر، مانع از اعمال معافيت/ نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (1) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم در فرآيند رسيدگي و دادرسي مالياتي نخواهد بود. سيد محمدهادي سبحانيان ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند ط ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم معافيت مالياتي كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه ثبت شده را مشروط به دو شرط اساسي نموده است: 1ـ صرف كمكها در امور مذكور در بند (ح) همان ماده، 2ـ نظارت سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آن ها، هدف قانونگذار از تعيين شرط نظارت، اطمينان از انطباق عملكرد مؤسسات با اهداف خيريه و جلوگيري از سوء استفاده از معافيت هاي مالياتي بوده است. بخشنامه مورد اعتراض با اين استدلال كه انجام تكاليف شكلي از سوي موسسه مانند ارائه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارك كافي است و عدم انتخاب ناظر يا عدم ارائه گزارش از سوي ناظر مانع از اعمال معافيت مالياتي نخواهد بود شرط نظارت مقرر در قانون را به شدت محدود نموده است. اين در حالي است كه انجام تكاليف شكلي، به تنهايي نمي تواند از سوء استفاده هاي مالي جلوگيري كند. موسسات مي توانند با ارائه اطلاعات نادرست يا پنهان كردن واقعيتها از پرداخت ماليات فرار كنند. نظارت ماهوي ناظر كه شامل بررسي دقيق اسناد و مدارك، انجام بازرسي هاي ميداني و مصاحبه با مسئولين موسسه است براي كشف تقلب و جلوگيري از انجام هزينه ها در امور غيرمجاز ضروري است. بخشنامه مورد اعتراض با اصول حقوقي و مالياتي از جمله اصل تفسير مضيق معافيتهاي مالياتي، اصل حاكميت قانون و اصل عدالت مالياتي در تضاد است و مي تواند منجر به سوء استفاده از معافيت هاي مالياتي و تضييع حقوق دولت شود. چ) دادخواست و ضمائم به طرف شكايت ابلاغ شده كه در پاسخ اعلام كرده است: 1ـ نظارت موضوع بند (ط) و تبصره 1 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم در قالب سه روش نظارت پيشيني، نظارت در حين اجرا و نظارت پسيني قابل اجرا مي باشد. قانونگذار نيز در بند (ط) و تبصره (1) ماده ياد شده از مفهوم نظارت به معناي عام و مطلق آن استفاده كرده و قيد و محدوديتي در خصوص نوع نظارت قائل نشده است بنابراين هر چند در مقرره مورد شكايت عدم انتخاب ناظر و يا عدم ارائه گزارش از سوي ناظر را مانع از اعمال معافيت نرخ صفر نسبت به اشخاص مشمول ندانسته است اما مفاد مقرره مورد شكايت نافي نظارت پسيني كه توسط سازمان امور مالياتي به شرح زير نسبت به اشخاص مشمول اعمال مي شود نخواهد بود. 2ـ به موجب بند (ه) ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم شرايط بهره مندي از نرخ صفر مالياتي موضوع بند (ط) ماده مذكور براي مؤسسات خيريه و عام المنفعه تبيين شده است. به موجب ماده 9 آيين نامه، مؤسسات خيريه و عام المنفعه مكلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را كه متكي به اسناد و مدارك قابل قبول باشد حداكثر تا پايان مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه مالياتي سال مالي مربوط به مرجع نظارت ذي ربط تسليم نمايند. همچنين مطابق ماده 13 آيين نامه اشخاص موضوع ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم جهت برخورداري از نرخ صفر موظفند صورتحساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي موصوف را حداكثر تا پايان مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه مالياتي سال مالي مربوط به مرجع ناظر تعيين شده تسليم نمايند؛ لذا عدم انتخاب ناظر و يا عدم ارائه گزارش از سوي ناظر از آنجا كه خارج از اختيار مؤسسات مشمول مي باشد موجب محروميت مؤسسات ياد شده از معافيت نرخ صفر موصوف نخواهد بود. 3ـ به موجب تبصره (1) ماده 146 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، شرط برخورداري از نرخ صفر، ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده 95 اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد مي باشد و لذا فارغ از نظارت دوره اي، نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه به صورت نظارت پسيني و از طريق بررسي اسناد و مدارك آنان قابل اعمال است. 4ـ مطابق ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم، اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايد و مودي مالياتي مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمايند. در خصوص عدم انتخاب ناظر و يا عدم ارائه گزارش از سوي ناظر، اين موضوع مي تواند از مصاديق خارج از اختيار بودن مودي مقرر در ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم باشد و مانع تعلق معافيت هاي مقرر قانوني به اشخاصي كه استحقاق استفاده از آن را دارند نخواهد بود. ضمناً محروم كردن اشخاص از معافيت نرخ صفر مزبور در مواردي كه تقصيري متوجه آنها نيست خلاف عدالت و منطق مي باشد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 200/1403/47 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالياتي را نموده است كه براساس مفاد آن و در راستاي نحوه اجراي مفاد بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (1) آن كه موضوع معافيت مالياتي اعطاي كمك ها و هدايا به مؤسسات خيريه و عام المنفعه را بيان مي نمايد، بيان داشته است در فرضي كه مؤديان مالياتي به تكاليف قانوني خويش از جمله تسليم اظهارنامه، دفاتر ارائه اسناد و مدارك عمل نموده و نيز درخواست تعيين ناظر در موعد مقرر را به اداره مالياتي نموده باشند، ليكن از سوي سازمان امور مالياتي و اداره مالياتي ناظر تعيين نشود يا در موعد مقرر، ناظر گزارش را ارايه ننمايد، مانع از اعمال معافيت نرخ صفر مالياتي در فرآيند رسيدگي و دادرسي مالياتي نخواهد بود كه اين حكم مندرج در بخشنامه با توجه به اينكه مؤدي مالياتي تكاليف خويش را انجام و في الواقع ماهيت حكم بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم انجام شده است چرا كه نهايتاً نظارت بر هدايا و كمك و نحوه صرف آنها مورد بررسي (در فرآيند رسيدگي و يا در دادرسي مالياتي) خواهد شد و ايرادي به مصوبه وارد نمي باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده