نظر مشورتي 7/1403/686 مورخ 1403/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356: «همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌عليه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن مسير باشد». آيا قاضي اجراي احكام مي‌تواند با اين استدلال كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از مال معرفي شده توسط محكوم‌عليه يا شخص ثالث، امكانپذير نيست، آن مال را براي توقيف نپذيرد و يا آنكه اين تشخيص منوط به جلب نظر كارشناس يا خبره امر و تحصيل ادله ديگر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از معرفي مال توسط محكوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكوم‌به، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احكام امكان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اينكه مال معرفي‌شده قابليت پذيرش براي وصول محكوم‌به را دارد و يا آنكه چنين قابليتي را فاقد است و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذي‌ربط است. بديهي است مرجع قضايي براي تشخيص فوق به ادله و جهات مختلفي توجه مي‌كند و در صورت ضرورت مي‌تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد؛ اما در نهايت تشخيص بر عهده مرجع قضايي است.