نظر مشورتي 7/1400/1593 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج محكومين به استرداد سند از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394

استعلام : چنانچه فردي به استرداد سند عادي غير مالي (قرارداد منعقده) محكوم شود؛ اما از اجراي رأي خودداري كند، آيا امكان صدور دستور جلب محكوم عليه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؟ در صورتي كه امكان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادي توسط محكوم عليه، راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكوم له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين محكوميني كه به استرداد سند محكوم شده¬اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً، به طور كلي در فرضي كه محكوم به، انجام عمل معيني است كه محكوم عليه از انجام آن امتناع مي-كند و انجام عمل توسط شخص ديگري نيز ممكن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل مي¬كند؛ زيرا هرچند قانون مذكور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره يادشده از حيث رعايت اختصار در قانون نويسي به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذكر نكرده است. ثالثاً، در فرض سؤال كه محكوم عليه از استرداد سند غير مالي (قرارداد بين طرفين) امتناع مي كند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارك تلف شده است و يا به آن ها دسترسي نيست، برابر ملاك ذيل ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خسارت تعيين مي شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده 47 اين قانون اقدام مي شود. ب- ارائه راهكار در خصوص مشكلات اجرايي خارج از وظايف اداره كل حقوقي است.