قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي امارات متحده عربي، سلطان نشين عمان و قطر

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/03/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/03/27
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/03/24
تاریخ ابلاغ1402/03/27
شماره ابلاغ51089/ت61375هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/05/10
شماره روزنامه رسمي22823
مجریانوزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي امارات متحده عربي، سلطان نشين عمان و قطر مصوب 1402,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 24 /3 /1402 به پيشنهاد شماره 104755/100/02 مورخ 2 /7 /1401 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد:
وزارت راه و شهرسازي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاء موقت موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي امارات متحده عربي، سلطان نشين عمان و قطر در چهار چوب متن نمونه موضوع نامه شماره 12891 مورخ 30 /1 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد .
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر