« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/730 مورخ 1401/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان بازداشت محكومله قبلي در صورت امتناع از انجام دستور دادگاه مبني بازپس دادن مبلغ در مقام اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : پس از صدور حكم به تقسيم تركه و قطعيت آن و انجام عمليات اجرايي راجع به فروش تركه، يكي از وراث در جريان مزايده تمامي ماترك را خريداري كرده و سهم ديگر وراث به آنها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسي و نقض حكم تقسيم تركه، در مقام اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دو نفر از وراث حاضر به اعاده سهم دريافتي نباشند، آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 نسبت به اين اشخاص در جهت وصول اين مبالغ امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه مبلغي كه در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محكومله قبلي بازپس گرفته ميشود، عنوان محكومبه ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 خارج است و نميتوان چنين فردي را بازداشت كرد.