رأي شماره 1570312 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تبصره 3 ماده 5 و بند 3 ذيل ماده 7 مصوبه شماره 8959 مورخ 1398/11/7

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200428 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001570312 تاريخ: 1404/06/29 * شاكي: شركت ارتباطات سيار ايران با مديريت مهدي اخوان بهابادي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 5 و بند 3 ذيل ماده 7 مصوبه شماره 8959 مورخ 1398/11/7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 5 و بند 3 ذيل ماده 7 مصوبه به شماره 8959 مورخ 1398/11/7 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 3: شهرداري قم (سازمان) مي بايست ظرف مدت 6 ماه نسبت به شناسايي دكل ها، آنتن ها و ايستگاه هاي ارتباط راديويي فاقد مجوز در املاك شخصي، املاك دولتي و يا عمومي اقدام و موارد را به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارسال نمايد. ـ دكل هاي منصوبه قبل از اين دستورالعمل مي بايست بصورت ساليانه هزينه تمديد مجوز 20% هزينه صدور مجوز در همان سال را پرداخت و مجوز يكساله اخذ نموده و تا پنج سال قابل تمديد مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1345 صرفاً عمليات ساختماني مخالف پروانه و بدون پروانه تخلف ساختماني محسوب مي گردد در حالي كه شهرداري قم نصب آنتن هاي مخابراتي كه جزئي از شبكه هاي مخابرات كشوري مي باشد به منزله عمليات ساختماني قلمداد نموده و پرونده مالكين را كه منافع ملك خود را در قبال اخذ اجاره بهاء براي نصب آنتن به اين شركت واگذار نموده را به عنوان تخلف ساختماني محسوب و به كميسيون ماده صد ارسال مي نمايد. در حالي كه شهرداري در اين خصوص خدماتي ارائه نمي دهد و به صرف مصوبه مورد شكايت ارائه خدمات عمومي از سوي شركت مخابرات را عمل محربانه (تخلف ساختماني) محسوب و به كميسيون ماده صد ارسال مي نمايد. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط ازجمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداري ها كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. بنابراين تبصره 3 ماده 5 و بند 3 ذيل ماده 7 تحت عنوان آيين نامه دكل ها، آنتن ها و ايستگاه هاي ارتباطي راديويي در شهر قم از مصوبه 8959 مورخ 1398/11/7 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست