قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات

از تاريخ تصويب اين قانون كساني ميتوانند صاحب امتياز يا مدير يا سر دبير روزنامه يا مجله باشند كه علاوه بر شرايط مقرره در قانون‌مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 صلاحيت آنان را از لحاظ تمكن مالي و سرمايه علمي و اخلاقي شوراي عالي فرهنگ با رعايت نوع روزنامه يا مجله‌ كه ميخواهند منتشر كنند و سمتي كه در آن خواهند داشت تصديق نمايد. صاحبان امتياز و مديران و سر دبيران فعلي روزنامه‌ها و مجلات نيز مشمول اين قانون ميباشند و هيچكس نميتواند بيش از امتياز يك روزنامه يا مجله‌داشته باشد.

ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 بطريق زير اصلاح ميشود. ماده 34 - توهين و ناسزا و هتك احترام و شرف و كسر اعتبارات افراد يا هيئت‌ها و مطلقاً هر گونه تخفيف و تحقير نسبت بآنها با شكايت مدعي‌خصوصي در دادگاه جنحه (‌و خارج از نوبت) مطرح و محرك و نويسنده و ناشر از هشت روز تا ششماه حبس و از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال‌جريمه نقدي و از هشت روز تا سه سال بتوقيف روزنامه محكوم خواهد شد و دادگاه ميتواند متخلف را بيك يا هر سه مجازات مذكوره محكوم‌ نمايد. ‌در صورتيكه جرائم مذكوره بوسيله اوراق چاپي يا هر گونه اوراق ديگر بعمل آمده باشد. با مراجعه مدعي خصوصي آن اوراق ضبط و محرك و‌نويسنده و ناشر آن نيز مشمول مقررات فوق خواهد بود. تبصره - در صورتيكه نويسنده يا مدير روزنامه بتواند از عهده اثبات نسبتي كه داده است برآيد از مجازات معاف خواهد شد.

شوراي عالي فرهنگ آئيننامه‌ تنظيم خواهد نمود كه پس از تصويب هيئت وزيران كه پس از تصويب وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد . رأي شوراي‌عالي فرهنك [فرهنگ] باكثريت قاطع است و هيچيك از كارمندان شوراي مزبور حق ندارند رأي خود را بديگري برگذار نمايند.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري