نظر مشورتي 7/1403/795 مورخ 1403/11/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد يكي از منابع تأمين مالي شهرداري‌ها، وصول جرايم موضوع تصميمات كميسيون‌هاي موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. با صدور اين آراء و قطعيت آن‌ها براي وصول محكوم‌به از طريق ادارات اجراي ثبت اقدام مي‌شود؛ اما در اين راستا برخي محكومان اين آراء كه شركت‌ها و كارخانجات مي‌باشند به استناد قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و با دولتي دانستن خود، در مهلت موضوع اين قانون از اجراي احكام قطعي خودداري مي‌كنند. در همين راستا خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ادارات اجراي ثبت مي‌توانند با رعايت مواعد ماده واحده يادشده، مطالبات شهرداري را از شركت‌ها و كارخانجات مذكور وصول كنند؟ آيا اداره ثبت اسناد املاك شهرستان بهبهان به صراحت به ماده قانوني عمل نموده و نسبت به وصول مطالبات شهرداري حسب احكام قطعي كميسيون ماده 77 منصوريه اقدام لازم را معمول نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 182 آيين‌‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي مصوب 13/6/1403 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در خصوص آراء صادره از سوي اين كميسيون شهرداري مي‌تواند از ادارات و دواير اجراي ثبت تقاضاي اجراييه بنمايد. ثانياً، به موجب صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات و ترتيبات مذكور در اين ماده واحده پرداخت كنند؛ بر اين اساس، وجوه موضوع اوراق لازم‌الاجراي ثبتي؛ از جمله آراء صادره از كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري، با رعايت حكم اين ماده واحده وصول مي‌شود. ثالثاً، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود؛ در صدر اين ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده است و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. افزون بر اين، فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيـش‌بيني، تصـويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. همچنين قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. بر اين اساس، در فرض سؤال، چنانچه آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ناظر بر شركت‌هاي دولتي باشد، وصول محكوم‌به موضوع اين آراء مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشد.