نظر مشورتي 7/1402/860 مورخ 1403/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان به حكمي كه عليه اين شورا در دادگاه عمومي حقوقي صادر شده است، اعتراض كرده و به استناد بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزينه دادرسي دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوي و تجديدنظر استان بر پرداخت هزينه دادرسي است. شعبه بدوي پس از رأي صادره از دادگاه تجديدنظر استان، بار ديگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تكميلي خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور رأي بدوي تا زمان اجراي حكم محاسبه كرده است. در همين راستا خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا معافيت نهاد يادشده از پرداخت هزينه دادرسي مستند به بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 صحيح مي‌باشد؟ 2- در صورت منفي بودن پاسخ، خسارت تأخير تأديه از تاريخ رأي تجديدنظر محاسبه مي‌شود يا از تاريخ رأي دادگاه بدوي؟ 3- آيا شعبه بدوي پس از قطعيت دادنامه صادره از سوي دادگاه تجديدنظر، مي‌تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تكميلي، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور رأي بدوي تا زمان اجراي حكم محاسبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اصل بر پرداخت هزينههاي دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثانياً، به تصريح بند (136) قانون بودجه كل كشور در سال 1390، «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (132) قانون مذكور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌هاي بعد قابل اجرا نيست. 2 و 3- پرسش مطرح شده مبهم است و به كيفيت طرح شده قابليت پاسخ‌گويي ندارد.