« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح بند «ب» ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/05
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/12/20 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/11/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 219726 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/12/04 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22702 |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه شوراي نگهبان، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت امور تقنيني نهاد رياست جمهوري، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح بند «ب» ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1401,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
در بند «ب» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم كلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم ساير شهرها و سي و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشايري و بر اساس شاخصهاي جمعيت و توسعه نيافتگي مذكور در بند «الف» اين ماده توزيع گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود». جايگزين عبارت «بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع گردد.» مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 1401/11/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف