موضوع : ابطال بخشنامه شماره 944/34/3/1ـ16/1/69 وزارت كشور تاريخ: 15/6/69 ـ شماره دادنامه: 141 ـ كلاسه پرونده: 69/28 شاكي : آقاي روحاله رزاززاده مقدمه : آقاي روحاله رزاززاده, داديار دادسراي عمومي ناحيه يك مشهد طي نامه شماره 47/4/9169 مورخ 27/2/69 اعلام داشته است: اخيراً وزارت كشور طي بخشنامه 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 عوارض صدور پروانههاي ساختماني را تا 120 درصد قيمت منطقهاي بدون مجوز قانوني به 240 برابر آنچه كه در ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري, مصوب ديماه 1347 مقرر شده, افزايش و كليه شهرداريهاي سراسر كشور را از تاريخ 16/1/69 ملزم به اجراي بخشنامه خلاف قانون نموده است نظر به اينكه بخشنامه بايد در طريق بيان و توضيح براي وصول به قانون باشد, بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضمين نمايد و يا از محدوده آن تجاوز كند وزارت كشور از حدود وظيفه بخشنامهنويسي خارج شده است, و چون بخشنامه صادره جنبه قانونگذاري دارد, از جهت مخالفت با قانون باستناد اصول 51 , 58 , 60 , 170 و 173قانون اساسي درخواست ابطال بخشنامه فوق را مينمايد. مديركل امور حقوقي و مجلس وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور پيوست نامه شماره 24/1536 مورخ 5/4/69 تصوير نامه شماره 34/6376ـ26/3/69 اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها را ارسال نموده است در نامه مذكور آمده: عوارض صدور پروانه ساختماني و عوارض تفكيك اراضي باستناد بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري طي نامه شماره م/16983/1 مورخ 15/1/69 به تنفيذ نماينده محترم ولي امر رسيده, و طي بخشنامه شماره 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 جهت اجراﺀ به شهرداريها به برادران استاندار ابلاغ شده است. ضمناً ماده 2 قانون نوسازي مورد اشاره در نامه ضميمه ارتباطي به عوارض صدور پروانه ساختماني ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : نظر باينكه بخشنامه شماره 944/34/1ـ16/1/69 مورد شكايت باستناد بند 1ماده 35 قانون تشكيل شوراي اسلامي مصوب 1/9/61 و تبصره الحاقي به ماده 53همين قانون, مصوب 28/7/64 مجلس شوراي اسلامي, و با تنفيذ ولي امر صادر شده, پس از بحث و بررسي باتفاق آراﺀ مخالف قانون تشخيص نگرديد. عليهذا, شكايت موقعيت قانوني نداشته و مردود است.