قانون اجازه مبادله عهد نامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بين دولتين ايران و چكو اسلواكي

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و پروتكل اختتاميه را كه در تاريخ 29 اكتبر 1930 مطابق با هفتم ابان ماه 1309 شمسي بين دولتين ايران و چكواسلواكي به امضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را ‌بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه و قرارداد ضميمه است در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت بين دولتين ايران و جمهوري چكواسلواكي ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و رئيس جمهوري چكواسلواكي از طرف ديكر[ديگر] ‌نظر باينكه مايل هستند روابط مودت را بين دولتين تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار‌ذيل تعيين نمودند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب اشرف آقاي ميرزا محمدعلي‌خان فروغي وزير امور خارجه ‌رئيس جمهوري چكواسلواكي ‌آقاي ميروسلاو شوبرت شارژدافر چكواسلواكي در ايران ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

بين دولتين ايران و چكواسلواكي و اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائم برقرار خواهد بود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي خود را بر طبق اصول عمومي حقوق بين‌المللي تنظيم نمايند و موافقت دارند كه نمايندگان ‌سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر بشرط معامله متقابله از معامله گه[كه] بموجب اصول حقوق عمومي بين‌المللي مقرر و‌آن معامله در هر صورت با قيد معامله متقابله نبايد مادون رفتار معمول به نسبت بنمايندكان[بنمايندگان] سياسي دولت كامله‌الوداد باشد بهره‌مند شوند.

هر يك از طرفين متعاهدين در خاك خود نمايندگان قونسولي طرف معاهد[متعاهد] ديگر را كه موافق قاعده داراي اكزگواتر باشند خواه در پايتخت و خواه در‌شهرهاي مهمي كه اين قبيل مامورين خارجه بطور عموم براي توقف پذيرفته ميشوند قبول خواهد كرد. ‌مشاراليهم بشرط معامله متقابله از رفتاري كه بموجب قواعد حقوق عمومي بين‌المللي مقرر و آن معامله در هر صورت با قيد معامله متقابله نبايد‌ مأدون رفتار معمول به نسبت بنمايندگان قونسولي دولت كامله‌الوداد باشد بهره‌مند ميشوند.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين انها بظهور رسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي‌ تسويه نشود بوسائل مسالمت‌اميز تسويه نمايند و اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در هر مورد بوسيله قرارداد مخصوصي هر طريقي را كه ‌براي تسويه اختلاف بنظر ان‌ها بهتر رسيد تعيين نمايند. ‌از طرف ديگر طرفين متعاهدين موافقت دارند هر گاه هر دو طرف بيك فرمول عمومي كه از طرف جامعه ملل توصيه شده باشد ملحق شوند فرمول ‌مزبور را براي تسويه كليه اختلافاتي كه با آن وفق دهد عنداللزوم با وجود مقررات فوق‌الذكر بموقع اجرا گذارند.

اين عهدنامه تصديق و اسناد مصدقه آن هر چه زودتر ممكن است در طهران مبادله خواهد شد.

عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌بناء‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. در طهران بتاريخ 29 اكتبر 1930 در دو نسخه نوشته شد.

امضاء فروغي امضاء ميروسلاو شوبرت

قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري چكواسلواكي ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري چكواسلواكي ‌نظر باينكه مايلند حق اقامت اتباع چكواسلواكي را در ايران و اتباع ايران را در چكواسلواكي بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز معين نمايند تصميم با ‌انعقاد قرارداد اقامت نموده و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب اشرف ميرزا محمدعلي‌خان فروغي وزير امور خارجه ‌رئيس جمهوري چكواسلواكي: ‌آقاي ميروسلاو شوبرت شارژدافر چكواسلواكي در ايران ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند

اتباع هر يك از دولتين متعاهدين در خاك دولت معاهد[متعاهد] ديگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ‌پذيرفته خواهند شد. اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گرديد. ‌مشاراليهم ميتوانند در خاك طرف معاهد [متعاهد]ديگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند مشروط باينكه در تمام آن مدت از‌قوانين و نظامات جاريه در آن مملكت متابعت نمايند. ‌در كليه اين موارد مشاراليهم از معامله كه مادون رفتار نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌معهذا مراتب مذكوره فوق مانع نخواهد شد كه هر يك از دولتين متعاهدين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود اتخاذ نمايند مشروط باينكه مقررات مزبوره در حكم تبعيض نباشد كه مخصوصا متوجه كليه اتباع طرف معاهد [متعاهد]ديگر باشد.

مقررات اين قرارداد خللي بحق هيچيك از طرفين متعاهدين وارد نمياورد كه اقامت اتباع طرف ديگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ ‌تصميم قضائي و خواه از لحاظ اختلاف نظم عمومي و خواه از لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكت كه خود يگانه مشخص آنست و يا بجهات‌ تعاون عمومي و صحي و اخلاقي بر طبق اصل قوانين و احكام جاريه قدغن نمايد. ‌اخراج بترتيباتي كه مطابق حفظ‌الصحه و نوع‌پرستي باشد صورت خواهد گرفت.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر راجع بحق تجارت و صنعت و حرفه و يا شغل به استثناء آنچه مشمول انحصار‌دولتي و يا امتياز اعطائي از طرف دولت ميباشد از معامله كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد معمول ميشود بهره‌مند خواهند شد.

هر گونه شركت‌هاي آنونيم و شركت‌هاي تجارتي و همچنين شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و ارتباط و حمل و نقل كه مقر اصلي آن‌ها در خاك يكي ‌از دولتين متعاهدين است و بر طبق قوانين و نظامات آن مملكت تأسيس و تابعيت آن مملكت را قانوناً دارا هستند در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر هويت ‌حقوقي و اهليت و حق ترافع قضائيشان شناخته خواهد شد و مجاز بودن آنها به اجراي عمليات تجارتي در خاك طرف ديگر مطابق قوانين و نظاماتي ‌خواهد بود كه در آن مملكت مجري است. ‌راجع به اجراي عمليات و همچنين مسائل ديگر شركتهاي مزبوره بشرط متابعت از قوانين و نظامات مملكت معاهد[متعاهد] ديگر از همان رفتاريكه نسبت به‌ مؤسسات متشابه دولت كامله‌الوداد بعمل ميآيد بهره‌مند خواهند شد.

اتباع و شركت‌هاي هر يك از دولتين متعاهدين كه در ماده 4 به آنها اشاره شده در خاك دولت معاهد[متعاهد] ديگر راجع بهر قسم ماليات و عوارض و‌همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبه مالي داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در هر باب در پيشگاه مأمورين و محاكم ماليه‌از همان رفتار و حمايتي كه نسبت به اتباع داخله بعمل ميآيد بهره‌مند خواهند شد.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله ‌تحصيل و تصرف و نقل و انتقال نموده و يا بمعرض فروش برسانند و از اين حيث از معامله كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد معمول مي‌شود ‌بهره‌مند خواهند بود. راجع به اموال و حقوق غير منقول با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت‌كامله‌الوداد مجري خواهد بود.

در مساكن و ادارات و كليه اموال غير منقول كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد‌ تحصيل يا تملك و يا اجاره نمايند نميتوان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتيبات و مراسمي كه براي اتباع دولت كامله‌الوداد‌ مقرر است. همچنين دفاتر تجارتي يا صورت‌حساب و بطور كلي هر قبيل نوشتجات متعلقه به اتباع هر يك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر ‌نميتوان مورد تفتيش و يا توقيف قرارداد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين جاريه براي اتباع دولت كامله‌الوداد مقرر است.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد [متعاهد]ديگر راجع به حمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاري‌كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد. ‌چنانكه يكي از اتباع طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر فوت شود مقامات محلي موظفند بلاتأخير نماينده قونسولي صلاحيت‌دار حوزه‌ مربوطه را مطلع سازند و در صورت فقدان قونسول مامور سياسي دولتي را كه متوفي در حين فوت تابع آن بوده مستحضر نمايند.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر بهيچگونه خدمت نظامي چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و‌چه در كارد[گارد] يا چريك ملي و همچنين بهيچ گونه ماليات‌هائي كه براي خدمت نظامي وضع شده است ملزم نميباشند. مشاراليهم را نميتوان جز بقرضه‌ها و مصادرات نظامي كه قانوناً به اتباع داخله تحميل مي‌شود ملزم نمود و اين كار با همان ترتيب بهمان اصولي كه نسبت به اتباع داخله معمول‌ميگردد صورت مي‌گيرد. مقررات اين ماده در صورت احتياج به شركت‌هاي مذكور در ماده 4 نيز شامل خواهد گرديد.

‌ماده دهم - اين قرارداد در دو نسخه اصلي تحرير شده. ‌اين قرارداد تصديق و مبادله نسخ تصديق شده هر چه زودتر در طهران بعمل خواهد آمد. ‌اين قرارداد يك ماه بعد از مبادله نسخ مصدقه بموقع اجراء گذاشته شده و تا مدت پنج سال مجري خواهد بود و در صورتي كه ششماه قبل از انقضاء‌ مدت پنج سال مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت نامحدودي ادامه خواهد يافت و از آن تاريخ در هر موقع ممكن است فسخ شود مشروط ‌باينكه شش ماه قبل اعلام فسخ بعمل آيد. ‌بناء‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين كه براي اين مقصود مجاز بودند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران مورخه 29 اكتبر 1930 امضاء فروغي امضاء ميروسلاو شوبرت

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي قرارداد اقامت منعقده امروز بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري چكواسلواكي نمايندگان مختار امضاءكننده اظهار ذيل را كه جزء‌ لايتجزاي قرارداد مي‌باشد نمودند. 1 - راجع بماده اول - مقررات ماده اول بنظامات راجعه بتذكره همچنين بمقررات عمومي كه از طرف هر يك از دولتين- متعاهدتين در باب حق‌اشتغال كارگران خارجه بحرفه وضع شده و يا خواهد شد خللي وارد نخواهد آورد. ‌راجع بماده چهارم - بديهي است كه مقررات ماده 4 و همچنين هيچ‌ يك از مقررات قرارداد اقامت نمي‌تواند حق تقاضاي مزاياي مخصوصي را كه در ايران ‌بشركتهائي كه عملياتشان به موجب امتيازات مخصوصي تعيين شده است بدهد. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط اشتغالشان در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق امتيازات مخصوصي تنظيم شده باشد‌ مجاز نيستند براي مسائلي كه در امتيازنامه ذكر شده است مزايائي را كه بموجب عهدنامه ها و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از معامله دولت كامله‌الوداد ‌اعطاء شده است تقاضا نمايد. 2 - دولتين متعاهدتين متعهد ميشوند كه هيچيك از اتباع مملكت ديگر را بدون رضايت خاطر قبلي دولت مطبوع اتباع مزبور بتابعيت قبول نكنند. ‌طهران 29 اكتبر 1930 فروغي . امضاء ميروسلاو شوبرت .

اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بين دولتين ايران و چكسلواكي به شرح فوق در جلسه 26 اسفند ماه 1309 شمسي داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر