« بازگشت به فهرست
رأي شماره هاي 2423 الي 2425 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره۰۰۰۲۴۵۰ - 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۳ الي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۵ مورخ 29 /9 /1401 با موضوع : « ۱ـ بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان كه ساعات كاري معلولان شديد و عضو مرد داراي فرزند و همسر معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب العلاج را به ميزاني كمتر از ساعات مقرر در قانون كاهش داده، ابطال شد . ۲ـ حكم مقرر در بند ( ب ) ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان كه صرفاٌ عضو ( زن ) داراي همسر يا فرزند معلول شديد را مشمول تقليل ساعت قرار داده و تقليل ساعت مزبور را نيز به ميزان ۴ ساعت كار در هفته محدود كرده، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 29 /9 /1401 شماره دادنامه : ۲۴۲۵ ـ ۲۴۲۴ـ ۲۴۲۳ شماره پرونده : ۰۱۰۰۵۴۱ ـ ۰۱۰۰۵۴۰ ـ ۰۱۰۰۵۳۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي بيژن رضايي، خانم زهرا ناظمي نارگاني و آقاي علي اصغر پهلواني نژاد خوابجاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ۳۹ آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان گـردش كـار : شـاكيان به موجب دادخواست هايي با متن مشـابه ابطال بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ۳۹ آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان را خواستار شده اند و در جهت تبيين خـواسته اعلام كرده اند كه : " اينجانب كارمند دانشگاه فرهنگيان داراي همسر با معلوليت شديد مي باشم و بر اساس ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق معلولان مشمول خدمت نيمه وقت بانوان با حقوق كامل مي شوم تا بتوانم امور مربوط به همسرم را انجام دهم ليكن دانشگاه فرهنگيان بر اساس ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي فقط با ۴ ساعت تقليل در هفته موافقت مي نمايد و ۱۶ ساعت باقيمانده را اعمال نمي نمايد كه با توجه به معلوليت شديد همسر و خاص بودن قانون فوق اين امر باعث اختلال در روند زندگي خـانواده من گـرديده است . لذا خواهشمند است ابطال ماده ۳۹ آيين نامه فوق و اجراي كامل ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق معلولان مورد استدعاست ." متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۳۹ـ اعضاي ذيل با درخواست شخصي و براساس دستورالعمل مصوب هيأت اجرايي دانشگاه از تقليل ساعات كار بهره مند مي شوند : الف ـ عضوي كه با تأييد سازمان بهزيستي معلوليت شديد دارد ( ۴ ساعت در هفته ). ب ـ عضو ( زن ) داراي همسر يا فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( ۴ ساعت در هفته ). ج ـ عضو ( مرد ) بدون همسر كه داراي فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و عضو ( مرد ) داراي همسر معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( ۴ ساعت در هفته )" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي، املاك و قراردادها و رسيدگي به شكايات دانشگاه فرهنگيان به موجب لايحه شماره ۵۰۰۰۰ / ۳۶۰۱ / ۱۲۰ مورخ 15 /4 /1401 توضيح داده است كه : " همانگونه كه مستحضريد مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع دغدغه هاي افراد معلول اقدام به تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان در تاريخ 20 /12 /1396 نموده است در حاليكه ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان به منظور تبيين و پيش بيني موارد و مصاديق مشمول تقليل ساعت كار به تصويب هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان رسيده كه معلولان عزيز صرفاً به عنوان يكي از مصاديق ۹ گانه مشمول كسر ساعت كار در اين آيين نامه شناسايي شده اند فلذا درخواست ابطال كلي مفاد ماده ۳۹ آيين نامه مورد اعتراض صرفاً به جهت مغايرت با قانون حمايت از حقوق معلولان فاقد وجاهت به نظر مي رسد . دانشگاه فرهنگيان همانند ساير دانشگاه هاي كشور به استناد بند ( ب ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قـانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ( مصوب 10 /11 /1395) فقط در چارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مـالي و معـاملاتي و اداري استخـدامي و تشكـيلاتي مصوب هيأت امنا كه به تأييد وزير علوم تحقـيقات و فـناوري مي رسد عمل مي نمايد . بر اين اساس درخصوص تقليل ساعت كار اعضا دانشگاه فرهنگيان صرفاً مكلف است در چارچوب ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان اقدام نمايد . بنابراين شكات و ساير مشمولان حسب مورد و بر اساس وضعيت خود از امتيازات مندرج در مصاديق ۹ گانه ماده ۳۹ آيين نامه اخيرالذكر و كاهش ساعت كار تعيين شده بهره مند گرديده و در حال حاضر از مزاياي آن به انضمام ساير تسهيلات و مزاياي مندرج در آن كه در ساير قوانين و مقررات عمومي استخدامي پيش بيني نشده است برخوردار مي باشند همانطور كه در بند پيشين گفته شد مقـررات مندرج در ماده ۳۹ آيين نامه ناظر به مصـاديق مشمـول كسـر سـاعت كار مي باشد و صرفاً مربوط به معلولان نمي باشد . صرف نظر از ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه كه ناظر به مصاديق مشمول تقليل ساعت كار مي باشد، با عنايت به مفاد ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب 1 /2 /1397 و ابلاغيه مورخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۸ رئيس جمهور، به نظر مي رسد خواسته شاكيان مبني بر الزام دانشگاه فرهنگيان جهت بهره مندي از تسهيلات مربوط به بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول، از خدمت نيمه وقت بانوان با استفاده از حقوق و مزاياي كامل فاقد محمل قانوني مي باشد چه اينكه در متن قانون شرط بهره مندي از خدمت نيمه وقت بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول، نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل مي باشد حال اينكه همسر داراي معلوليت خانم زهرا ناظمي نارگاني يعني آقاي علي اصغر پهلواني نژاد خوابجاني از كاركنان غير هيأت علمي تمام وقت دانشگاه بوده كه در حال حاضر به استناد بند ( الف ) ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه از ۴ ساعت تقليل كار در هفته برخوردار بوده و خانم زهرا ناظمي نارگاني به اتفاق همسر خود كه به جهت معلوليت ايشان درخواست استفاده از خدمت نيمه وقت بانوان با حقوق و مزاياي كامل را مطرح نموده در پرديس فاطمه الزهرا ( س ) اصفهان مشغـول خدمت مي باشد . علي الاصول مـراد و مقصـود مقنن از اعطاي اين امتياز به كارمند زن، نگهداري از همسر يا فرزند معلول غيرشاغل در دستگاه هاي دولتي مي باشد در حالي كه اعطاي تقليل كار موضوع ماده ۳۹ آيين نامه ناظر به مصاديق و شرايطي است كه در قانون حمايت از حقوق معلولان پيش بيني و تعيين تكليف نشده و مسكوت مـانده و يا ارتباطي به اين قانون نداشته است امـوري كه در آيين نامه دانشگاه پيش بيني و تعيين تكليف شده است . لذا با عنايت به اينكه ابطال كلي ماده ۳۹ آيين نامه دانشگاه ساير مشمولين و مصـاديق تقليل ساعت كار را از حقوق خود محـروم خواهد نمود . صـرفاً مي بايست موضوع درخواستي شكات مشخصاً و به تصريح جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور بررسي مغايرت هاي احتمالي ماده ۳۹ آيين نامه دانگشاه با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمايت از معلولان باشد چه اينكه آيين نامه در مقام بيان مصاديق مشمول كسر ساعت كار مي باشد و صرفاً به معلولان ارتباط ندارد . النهايه با امعان نظر به تفاوت موضوعي در مصاديق و مشمولين ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون و با عنايت به موارد پيش بيني نشده و مسكوت در قانون حمايت از حقوق معلولان و با توجه به تعيين تكليف اين موارد و ساير مصاديق در ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه كه ارتباطي به قانون حمايت از معلـولان ندارد، ابطال كلي مـاده ۳۹ آيين نامه مذكور سبب عدم بهره مندي ساير مشمولين آيين نامه كه در قانون وضعيت ايشان پيش بيني نشده خواهد گرديد فلذا رسيدگي و صدور رأي شايسته از آن مقامات محترم مورد استدعاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 /9 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . اولاً حكم مقرر در ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ كه دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پاركهاي علم و فناوري داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط را از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي مستثني كرده، به منزله جوازي براي دانشگاه ها و مؤسسات مذكور در ماده فوق براي عدم تبعيت از قانون حمايت از حقوق معلولان كه قانوني خاص و براي حمايت از معلولان است، محسوب نمي شود . ثانياً در بند ( ت ) ماده ۱ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 كلّيه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري كه دانشگاه ها نيز در زمره مصاديق آنها هستند، مشمول قانون مذكور اعلام شده اند . ثالثاً براساس ماده ۲۸ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ : « دستگاه هاي مشمول مكلّفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند .» بنا به مراتب فوق، بندهاي ( الف ) و ( ج ) ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه فرهنگيان كه ساعات كاري معلولان شديد و عضو مرد داراي فرزند و همسر معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب العلاج را به ميزاني كمتر از ساعات مقرر در قانون كاهش داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . ب . براساس استدلال مقرر در بند قبلي، حكم مندرج در ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ به منزله جوازي براي دانشگاه ها و مؤسسات مذكور در ماده فوق براي عدم تبعيت از قانون حمايت از حقوق معلولان كه قانوني خاص و براي حمايت از معلولان است، محسوب نمي شود . ثانياً براساس ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ : « بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل ( با تأييد سازمان ) از تسهيلات مقرر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10 /9 /1362 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره مند خواهند شد » و حكم مقرر در بند ( ب ) ماده ۳۹ آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه فرهنگيان كه صرفاً عضو ( زن ) داراي همسر يا فرزند معلول شديد را مشمول تقليل ساعت قرار داده و تقليل ساعت مزبور را نيز به ميزان ۴ ساعت كار در هفته محدود كرده، مغاير با ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق معلولان است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين