« بازگشت به فهرست
بيست و يكمين نشست شوراي عالي اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1399/07/28
مرجع تصویب: شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/09/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/07/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/09/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 80/140640 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | كليه دستگاههاي اجرايي |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، مركز آمار ايران، اتاق اصناف ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مركز ملي رقابت، روزنامه رسمي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت امور بانكي،بيمه و شركت هاي دولتي، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرك ايران، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سازمان خصوصي سازي، مدير كل دفتر وزارتي وزارت امور اقتصاد و دارايي، اعضاي حقيقي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44ق10، مدير كل دفتر وزارتي، معاونت اقتصادي رئيس جمهور، معاونت توسعه مديريت و منابع، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاون حقوقي رييس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بيست و يكمين نشست شوراي عالي اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1399,07,28
در بيست و يكمين نشست شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در تاريخ 28 /7 /1399 برگزار شد، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به ارايه گزارش عملكرد ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدام نمود. در اين جلسه اقدامات دستگاه هاي مختلف از جمله شوراي رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيرامون اجراي ماده مذكور مورد بررسي قرار گرفت و به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با هدف رفع موانع اجراي مؤثر ماده 6 قانون، مقرر گرديد:
1. شوراي رقابت با استفاده از همه ابزارهاي قانوني و قضايي در اختيار خود اخذ اطلاعات از اشخاص حقوقي مشمول اين ماده را پيگيري و گزارش آن را به صورت سالانه در شوراي عالي مطرح نمايد.
2. در راستاي اجراي بندهاي (7)
و (8) ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (موضوع تبيين نقش سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در اجراي سياست هاي مذكور)، شوراي رقابت ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را جهت تصويب به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايند.
3. شوراي رقابت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با استفاده از ظرفيت هاي علمي دانشگاه ها و صاحب نظران اقتصادي ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به ارايه لايحه اصلاح ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با قيد دو فوريت به هيأت محترم دولت اقدام نمايد.
4. به منظور ارتقاء بهره برداري از اقدامات انضباطي و جرايم مصرح در ماده 6 قانون، شوراي رقابت مكلف است كميته مشترك نظارتي – قضايي متشكل از وزارت دادگستري، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، دادستاني كل كشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط (حسب مورد) تشكيل و گزارش عملكرد سالانه كميته مذكور را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد.
5. در اجراي بندهاي (3)
و (5) ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره ثبت شركت ها) ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه از طريق ارتقاء سامانه هاي فعلي اطلاعات مالي شركت ها، نسبت به ايجاد بستري براي رصد هوشمند و شفاف مالكيت و سهم بازار شركت هاي اصلي و اقماري اشخاص حقوقي موضوع بند (5) ماده 6 قانون اقدام كرده و اطلاعات مالي آنها را در سطوح مختلف در اين سامانه بارگذاري نمايد. همچنين نسبت به دسترسي برخط شوراي رقابت به سامانه مذكور اقدام نمايد.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي