نظر مشورتي 7/1401/353 مورخ 1401/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قسمت اخير تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري (اصلاحي 1358/6/27)

استعلام : در قسمت اخير تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري (اصلاحي 1358/6/27) شهرداري مكلف شده است در صورت عدم پرداخت جريمه موضوع رأي اين كميسيون توسط ذي‌نفع يا مالك پرونده را بار ديگر به كميسيون صادر‌كننده رأي ارجاع و صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون نيز رأي بر تخريب صادر مي‌كند. با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص سؤالات زير اعلام نظر فرماييد: 1- با عنايت به تكليف شهرداري مبني بر وصول جرايم ناشي از آراء كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مهلت پرداخت جريمه توسط مالك يا ذي‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجراي صدور رأي تخريب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأي تخريب به سبب عدم تمكين مالك يا ذي‌نفع، به رأي كميسيون به شرح پيش‌گفته، آيا با درخواست مالك يا ذي‌نفع مبني بر پرداخت جريمه، شهرداري مجاز به وصول جريمه است؟ در صورتي‌‌كه پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جريمه، آيا رأي تخريب (مؤخرالصدور) منتفي و بلااثر مي‌شود؟ 3- در صورت پرداخت بخشي از جريمه تعيين‌شده توسط كميسيون يادشده و عدم پرداخت كامل آن، آيا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در اين كميسيون و مانع از صدور رأي بر تخريب مي‌شود؟ 4- از آن‌جا كه ضمانت اجراي جريمه تعييني در تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين ضمانت اجراي عدم پرداخت عوارض توسط مؤدي موضوع ماده 77 همان قانون از طريق اجراي ثبت پيش‌بيني شده است (رأي شماره 885 مورخ 1396/9/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است) و با توجه به تفاوت در ماهيت جريمه و عوارض و به تبع آن تمايز در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداري، آيا عدم پرداخت جريمه مانع از طرح پرونده در كميسيون ماده 77 مستقر در شهرداري و اتخاذ تصميم در خصوص اختلاف مؤدي و شهرداري بابت عوارض حقوق ديواني صدور پروانه راجع به بناهاي مغاير يا فاقد پروانه توسط كميسيون يادشده مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، مهلت معلوم و مشخصي جهت پرداخت جريمه از طرف متخلف محكوم پيش‌بيني نشده است و هرچند تعيين اصل مبلغ جريمه تخلفات ساختماني بر عهده كميسيون مذكور است؛ اما از آ‌ن‌جا كه وظيفه اين كميسيون منحصراً صدور رأي راجع به تخلفات ساختماني است، لذا شهرداري مرجع تعيين مهلت براي پرداخت جريمه به نحو اقساط يا به صورت نقدي است و در صورتي كه متخلف جريمه مقرر را در مهلت تعيين شده از سوي شهرداري نپردازد، شهرداري پرونده را به كميسيون يادشده اعاده مي‌كند تا حكم بر تخريب بناي مربوطه صادر شود. 2- با صدور رأي تخريب در اجراي ذيل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نمي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخير‌الصدور كميسيون خودداري كند. همچنين موجب قانوني جهت طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 شهرداري جهت تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد. 3- در صورتي كه محكوم‌عليه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأديه تمام يا بخشي از اقساط مقرر استنكاف كند، خودداري وي از پرداخت جريمه موضوع ذيل تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مكلف است در اجراي تبصره‌هاي يادشده پرونده را به كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند. 4- با توجه به تفاوت ماهوي جريمه و عوارض و تبعاً تمايز فرايند‌ها و آيين‌هاي رسيدگي مربوطه، صرف عدم پرداخت جريمه تعيين شده توسط كميسيون ماده 100 يادشده مانع از رسيدگي و حل و فصل اختلافات احتمالي مؤدي و شهرداري درباره عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن توسط كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيست؛ هر چند در عمل ممكن است عدم پرداخت جريمه موضوع تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون مذكور به بررسي مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 و صدور رأي بر تخريب منجر شود كه در اين صورت، رسيدگي كميسيون ماده 77 به اختلافات داخل در صلاحيت اين كميسيون به شرح پيش‌گفته در حدودي كه با اجراي رأي صادره بر قلع و قمع بنا مغايرت دارد، اصولاً منتفي خواهد شد