رأي شماره 2202628 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال اطلاعيه شماره 4 آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه در سال 1400 در خصوص امتياز 2 درصد به ازاي هر فرزند

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200606 شماره دادنامه سيلور: 140331390002202628 تاريخ: 12/09/1403 * شاكي: خانم فائقه شهرزاد رحمانلو * طرف شكايت: قوه قضائيه ـ جهاد دانشگاهي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه شماره 4 آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه در سال 1400 در خصوص امتياز 2 درصد به ازاي هر فرزند * شاكي دادخواستي به طرفيت قوه قضائيه ـ جهاد دانشگاهي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : اطلاعيه شماره 4 آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه در سال 1400 به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد مجموعاً حداكثر تا 10 درصد به امتياز كتبي هر داوطلب اضافه خواهد شد بديهي است تأثير امتياز متعلقه در نمره آزمون كتبي براي تمام داوطلبان داراي شرايط لحاظ خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اعمال امتياز فوق بدون در نظر گرفتن سهميه در هر شهر و استان باعث تضييع حقوق داوطلبان مجرد شده است . * در پاسخ به شكايت مذكور ، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه : متن مندرج در اطلاعيه با متن قانون بند ب ماده 15 قانون جواني جمعيت مطابقت دارد . پرونده شماره هـ ت/0200606 مبني بر تقاضاي ابطال اطلاعيه شماره 4 آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه در سال 1400 در خصوص در نظر گرفتن 2% امتياز به ازاي تأهل و نيز هر فرزند مجموعاً حداكثر تا 10% در آزمون كتبي متعاقب طرح در جلسه مورخ 6/8/1403 مجدداً در جلسه مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً متن مقرره مورد شكايت با بند 2 ماده 29 بخشنامه شماره 101243 مورخ 9/12/1401 سازمان اداري و استخدامي كشور(موضوع دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي) مصوب شوراي توسعه و مديريت سرمايه انساني كه در اجراي بند ب ماده پانزده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقرر داشته به ازاي تأهل و نيز هر فرزند 2 درصد، حداكثر تا 10% به مجموع امتياز آزمون مشترك فراگير داوطلب اضافه مي شود (با توجه به اين كه در تعريف امتحان مشترك فراگير از عبارت«به صورت متمركز و سراسري» استفاده شده منظور افزودن امتياز به امتياز آزمون كتبي است ) انطباق دارد . ثانياً: شاكي بنا به دلايل ذيل خواستار ابطال مقرر مورد شكايت شده است: الف:اختصاص 2 نمره به جاي 2 درصد در آزمون كتبي ب: با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين لازم بود كه بحث مربوط به سهميه براي افرادي كه بعد از آزمون متأهل شده اند لحاظ مي گرديد . ج: در سهميه تأهل بايد افراد متأهل را براي هر شهر و استان مشخص مي كردند كه هر فرد در سهميه خود به رقابت بپردازد مانند ديگر سهميه ها نه اين كه در شرايط و سهميه متفاوت با هم سنجيده شوند . در رابطه با اشكال بند الف لازم به ذكر است كه مقرره مورد شكايت متضمن چنين امري نيست و اشكال فرد نسبت به آن چه كه در عمل رخ داده ايراد به مقرره مورد شكايت تلقي نمي گردد . در خصوص اشكال بند ب: لازم به ذكر است كه خود قانون علي الاطلاق تأهل و دارا بودن فرزند را ذكر نموده بنابراين از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت امتياز بند ب علاوه بر اين كه شامل افرادي خواهد بود كه مؤخر بر تاريخ فوق داراي زن و فرزند مي گردند، شامل همه افرادي كه از قبل داراي زن و فرزند بوده اند نيز مي گردد . در خصوص اشكال بند ج: لازم به ذكر است بند ب ماده پانزده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ناظر بر پيش بيني امتياز است و نه پيش بيني سهميه بنابراين ايراد شاكي كه لازم بود در رقابت متاهلين با هم سنجيده شوند و مجردين با هم توجيهي ندارد و در انطباق با بند قانوني فوق و مقرره مورد شكايت نمي باشد . علاوه بر موارد فوق هيئت تخصصي استخدامي از اين حيث كه مقرره مورد شكايت ناظر به افزايش امتياز در آزمون كتبي است و در قانون به افزايش امتياز اشاره شد ، به موضوع رسيدگي نموده و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود : اولاً: شوراي توسعه و مديريت سرمايه انساني در بند 2 ماده 29 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (موضوع بخشنامه شماره 101243 مورخ 9/12/1401 سازمان اداري و استخدامي كشور) در اجراي بند ب ماده پانزده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقرر داشته به ازاي تأهل و نيز هر فرزند 2 درصد، حداكثر تا 10% به مجموع امتياز آزمون مشترك فراگير داوطلب اضافه مي شود (منظور از آزمون مشترك فراگير همان آزمون كتبي است ) بنابراين اطلاعيه آزمون استخدامي قوه قضائيه لازم بود كه منطبق با مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني باشد كه همين طور هم بوده است . ثانياً: چنانچه افزايش امتياز در مرحله آزمون كتبي اعمال نگردد چه بسا ممكن باشد با عدم اعمال امتياز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در اين مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدي راه پيدا نمايد . ثالثاً: اصل برابري فرصت ها و رعايت مراتب شايستگي (موضوع ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري) و همچنين اين امر كه لازم است به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در آزمون عمومي صورت پذيرد (موضوع ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري) ايجاب مي نمايد چنانچه در قوانين بنا به مصالح و مقتضيات امتيازي در به كارگيري، جذب و استخدام افراد پيش بيني شود برداشت مجريان در حد متيقن و به صورتي كه اصول پذيرفته شده فوق كمتر دچار خدشه شود، صورت پذيرد . با عنايت به تمامي مراتب فوق اطلاعيه شماره 4 آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه در سال 1400 در خصوص افزودن 2 درصد امتياز به ازاي تأهل و نيز هر فرزند 2 درصد مجموعاً حداكثر تا 10 درصد به امتياز كتبي هر داوطلب (بند 3) قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري