نظر مشورتي 7/1401/230 مورخ 1401/05/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ممنوع‌الخروجي اشخاص حقيقي و مديران شركت‌هاي تجاري ورشكسته

استعلام : در خصوص جواز يا عدم جواز ممنوع‌الخروجي اشخاص حقيقي ورشكسته و همچنين مديران شركت‌هاي تجاري ورشكسته از سوي ادارات تصفيه امور ورشكستگي بين همكاران قضايي اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند آزادي رفت و آمد از حقوق اساسي اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانوني است؛ اما به منظور تصفيه امور ورشكستگي چنين حكمي در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ديگر قوانين پيش بيني نشده است؛ بر اين اساس صدور قرار ممنوع‌الخروجي شخص حقيقي ورشكسته و نيز مديران شركت‌هاي تجاري ورشكسته مجوز قانوني ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا كه وفق ماده ۲۱ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره تصفيه قرار دهد و حتي بازداشت وي در اين مدت امكان‌پذير است و با توجه به اين كه اين امكان وجود دارد كه برخي اموال و اسناد در اختيار تاجر ورشكسته باشد و از تحويل آن‌ها خودداري كند، مي‌توان وي را ممنوع‌الخروج كرد. خواهشمند است در خصوص هر يك از اين ديدگاه‌ها اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ممنوع‌الخروج كردن افراد با حقوق قانوني آن‌ها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانوني، اين امر امكان‌پذير است و در خصوص ممنوع‌الخروج كردن تاجر ورشكسته يا مديران شركت ورشكسته نص قانوني وجود ندارد. ثانياً، ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر محكومان مالي است و از حكم ورشكستگي كه صرفاً بيانگر وضعيت تاجر و نه محكوميت وي است، خروج موضوعي دارد و در هر حال، اداره تصفيه امور ورشكستگي اصولاً اختياري در ممنوع‌الخروج كردن تاجر ورشكسته يا مديران شركت ورشكسته ندارد و چنين اقدامي فاقد مجوز قانوني است.