قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/06/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/06/11
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/06/05
تاریخ ابلاغ1402/06/11
شماره ابلاغ102720/ت61490هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/08/29
شماره روزنامه رسمي22913
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، روزنامه رسمي، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 مصوب 1402,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 5 /6 /1402 به پيشنهاد شماره 2503 /10 /14022 مورخ 10 /4 /1402 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 تصويب كرد:
سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1400 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور