« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1192 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص نقض آرا توسط مرجع تجديد نظر.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : احتراماً در پي وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرايي، قاضي شوراي حل اختلاف اقدام به صدور حكم بر محكوميت مي نمايد و متعاقباً مورد تجديد نظر خواهي قرار مي گيرد و دادگاه حقوقي (تجديد نظر) به دلايل شكلي، قرار رد دعوا صادر مي كند. سپس با تقديم دادخواست مجدد به همان شعبه، قاضي سابق شورا حكم بر محكوميت صادر مي كند و مجدداً رأي مورد تجديد نظرخواهي قرار مي گيرد. با توجه به اين كه قاضي شوراي حل اختلاف سابقاً در پرونده اظهار نظر ماهوي كرده مي بايست با صدور قرار امتناع، از رسيدگي خودداري كند، ليكن چنين نكرده است، آيا دادگاه حقوقي (تجديد نظر) بايد مطابق ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف با نقض رأي بدوي شخصاً وارد رسيدگي شود و اظهار نظر ماهوي كند و رأي صادره قطعي است؛ يا اينكه به جهت رعايت حقوق اصحاب دعوا با نقض رأي بدوي شوراي حل اختلاف، پرونده را جهت رسيدگي و ارجاع به نظر رياست شوراي حل اختلاف و رياست دادگستري ارسال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه مرجع تجديد نظر، آراء صادره را نقض كند، رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد. مقصود از «آراء» اعم از حكم يا قرار است. اين حكم خاصي است كه مقنن براي تجديد نظر از آراء شوراهاي حل اختلاف مقرر كرده است؛ در نتيجه دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديد نظري نسبت به حكم صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسيدگي ماهوي و انشاء رأي مي كند و اين كه حكم صادره به كدامين جهت نقض مي شود، مؤثر در مقام نيست.