اتخاذ تصميماتي در خصوص تهاتر و تسويه بدهي دولت با بانك تجارت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/6/14 بنا به پيشنهاد شماره 107088 ‏مورخ 1389/6/14 ‏وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي جزء (ص) بند (3‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏كل كشور موافقت نمود:

معادل مبلغ پانزده هزار و دويست و هشتاد و هشت ميليارد (15/288/000/000/000) ريال از مانده تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل "حساب ذخيره ارزي" تا پايان سال 1388 ‏كه عامليت آن به عهده بانك تجارت بوده است، با بدهي دولت به آن بانك تهاتر و تسويه مي شود.

مبلغ بدهي قطعي سال 1388 ‏براساس اعلام سازمان حسابرسي منظور مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مذكور در اين بند را در حساب في ما بين بانك عامل و مانده حساب ذخيره ارزي منظور دارد.

‏سازمان خصوصي سازي موظف است رأسا به وكالت از بانك عامل موضوع بند (1)، با عرضه سهام شركتهاي مشمول واگذاري (به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي)، مبالغ ناشي از فروش سهام را به ميزان باقيمانده بدهي دولت به حساب بانك مذكور واريز و تسويه نموده و مراتب را به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد.

هزينه هاي واگذاري سهام موضوع اين تصميم نامه به عهده بانك عامل مي باشد.

‏وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) موظف است به ميزان بدهي تسويه شده در بندهاي (1) و (2) در حسابهاي مربوط به بدهكاري شركتهاي دولتي به بانك مزبور تهاتر و اعمال حساب كند و فهرست شركتهاي يادشده همراه با صورت بدهي تهاتر شده آنها را به سازمان خصوصي سازي و سازمان حسابرسي اعلام كند.

محمدرضا رحيمي ‏معاون اول رييس جمهور