رأي شماره 847 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (6 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه

شماره 0003822 - 25 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810847 مورخ 1401/4/28 با موضوع: «تعرفه شماره 6 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان «هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/28 شماره دادنامه: 847 شماره پرونده: 0003822 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شاهين شكراللهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (6 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره (6 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه در دادنامه‌هاي شماره 24 و 25 و 26 ـ 1397/1/21 و 913ـ 1398/5/8 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض احداث و تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهر ابطال گرديده است و همچنين در دادنامه‌هاي شماره 57 ـ 1397/1/28، 309 ـ 1392/7/18، 1400 ـ 1397/6/13، 1223ـ 1398/6/5 و 324 ـ 1399/2/23 و ساير دادنامه‌هاي صادره، عوارض كسر، حذف يا عدم پاركينگ ابطال گرديده است و لذا مشمول ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در لزوم رعايت مفاد آراء صادره در مصوبات مؤخـر مي‌باشد. همچنين وفق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است و آراء شماره 340 و 341ـ 1395/5/19 و نيز دادنامه شماره 1175 ـ 1396/11/17 نيز همگي مبين عدم اجحاف در تعيين عوارض مي‌باشند. همچنين وفق ماده 59 قانون رفع موانع توليد درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عـوارض قـانوني هنگـام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقام واضع مي‌باشد و مقتضي نقض مي‌باشد و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد. مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري پاوه از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره 6 ـ 2 هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره … علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810472 ـ 1401/3/17 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 6 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري پاوه كه تحت عنوان «هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري