بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطاي چك موردي

با سلام؛ احتراماً، پيرو ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي پيرامون اجراي احكام و تكاليف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چك و در اجراي تكليف مقرر در تبصره 2 ذيل ماده (6) اصلاحي سال 1397 قانون صدور چك كه اشعار مي دارد: «بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد به پيوست «مقررات ناظر بر اعطاي چك موردي» مصوب جلسه مورخ 17 /12 /1399 «كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي»، جهت استحضار ايفاد مي گردد. شايان ذكر است، «چك موردي» در راستاي اهداف مورد اشاره در قانون، با رعايت شرايط مندرج در ضوابط مقرراتي پيوست واجد مختصاتي به شرح ذيل است: - استفاده از چك موردي مستلزم داشتن حساب جاري بدون دسته چك نزد بانك محال عليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است. - حداكثر تعداد چك موردي قابل اعطاء به هر مشتري در شبكه بانكي كشور در هر تقاضا حداكثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداكثر 5 فقره ميباشد. - سقف مبلغ كلي مجاز ساليانه براي صدور چك موردي، بر اساس شيوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429 /99 مورخ 16 /10 /1399) مي باشد. - چك موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفاً توسط شخصي كه چك موردي در وجه او صادر شده، قابل تسويه است. - از حيث ترتب آثار و احكام حقوقي و ضمانت اجرا، چك موردي مشمول تمامي احكام قانوني و ضوابط مقرراتي ناظر بر چكهاي عادي به استثناي الزامات ناظر بر اعتبارسنجي متقاضي مي گردد. خاطر نشان مي سازد، مقررات فوق الذكر از مردادماه سال جاري لازم الاجرا مي باشد. ضمناً، در اجراي تكليف مقرر در بند «ب» ماده (5) مكرر قانون صدور چك (اصلاحي 1397) كه اشعار مي دارد؛ بانكها مكلفند بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه بانك مركزي، نسبت به مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي متعلق به صادركننده چك، به ميزان كسري مبلغ چك، به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي اقدام نمايند. ساز و كار و ترتيبات مربوط به انسداد وجوه حساب ها و كارتهاي بانكي متعلق به صادركننده چك برگشتي نزد بانك يا مؤسسه اعتباري به ميزان كسري مبلغ چك در جلسه مورخ 18 /1 /1400 هيات عامل محترم بانك مركزي به تصويب رسيد كه به شرح ذيل جهت استحضار ابلاغ مي گردد 1 - 1 - در خصوص نحوه انتخاب بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، اولويت به ترتيب با بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي خواهد بود كه مجموع موجودي حساب هاي سپرده متناظر (ريالي يا ارزي) صادركننده چك نزد آنها، بالاترين رقم باشد. 2 - 1 - در خصوص نحوه انتخاب حسابهاي سپرده اولويت به ترتيب با حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده سرمايه گذاري بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاري صادركننده چك خواهد بود. 3 - 1 - در مورد حساب هاي مشترك، نحوه اقدام به شرح رديف هاي فوق الذكر و بر مبناي سهم الشركه صادركننده در حساب هاي مشترك مي باشد. » خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي الهام چيت سازان

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي مقررات ناظر بر اعطاي «چك موردي» اسفند ماه ۱۳۹۶

با استناد به تبصره (۲) ذيل ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي، مقررات ناظر بر اعطاي «چك موردي» كه به شرح زير تدوين مي گردد:

: تعاريف

در اين دستورالعمل عناوين زير به جاي عبارات مربوط به كار مي رود:

۱- چك موردي: نوعي از چك كه به صورت موردي، در راستاي اهداف مورد اشاره در قانون، با رعايت شرايط مندرج در اين دستورالعمل، به مشتري حقيقي فاقد دسته چك اعطا مي گردد.

2- قانون: «قانون صدور چك» مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن؛

3- مشتري: به شخص «داراي حساب جاري» فاقد دسته چك در شبكه بانكي كشور كه متقاضي استفاده از چك موردي است، اطلاق مي گردد.

4 - دارنده چك موردي: به شخص حقيقي يا حقوقي كه چك موردي در وجه وي صادرگرديده اطلاق مي گردد

5 - سامانه مياد: سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك و ثبت نقل و انتقال چك نزد بانك مركزي؛

۶- حساب جاري: حسابي است كه بانك بر اساس قرارداد منعقده با متقاضي، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاري به ريال، به نام وي افتتاح مي نمايد؛

: شرايط اعطاي جك موردي و استفاده از آن

اعطاي چك موردي به مشتري بايد از طريق سامانه صياد با دريافت شناسه يكتا براي هر برگ چك موردي انجام پذيرد و مستلزم رعايت فرآيندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري نمي باشد.

اعطاي چك موردي به مشتريان زير ممنوع است:

1 - اشخاص ورشكسته؛ ۲

2 - اشخاص معسر از پرداخت محكوميه؛

۳ - وكيل / نماينده صادركننده (امضاء كننده) چك برگشتي رفع سوءاثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرايط مقرر در قانون؛

4 - اشخاص داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده اعم از موردي و عادي؛

5 - اشخاصي كه بنا به رأي قطعي مراجع قضايي حسب مفاد قوانين مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محروميت از داشتن دسته چك و چك موردي محكوم شده اند؛

۶- اشخاصي كه حساب جاري آنها به دلايل قانوني يا حسب تصميم مرجع قضايي مسدود گرديده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثناي مواردي كه صرفا بخشي از موجودي حساب جاري مشتري مسدود شده و برداشت مابقي موجودي حساب جاري وي امكان پذير است؛

7- اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه مطابق حكم مقرر در تبصره ۲ ذيل ماده (۲۱) مكرر قانون، به وكالتيا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي كنند؛

استفاده از چك موردي مستلزم داشتن حساب جاري نزد بانك محال عليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است.

در صورت عدم پرداخت وجه چك موردي به دليل نداشتن موجودي كافي يا تحقق هر يك از علل مقرر در قانون براي برگشت چك (به استثناي برگشت چك به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون)، صاحب حساب و وكيل يا نماينده امضاءكننده چك از طرف وي تا زمان پرداخت دين ناشي از چك مزبور، مشمول محروميت هاي مندرج در ذيل ماده (5) مكرر الحاقي به قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده مجدد از چك موردي مي باشد.

حداكثر تعداد چك موردي قابل اعطاء به هر مشتري در شبكه بانكي كشور در هر تقاضا حداكثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداكثر و فقره مي باشد.

اعطاي چك موردي به مشتري تا قبل از تعيين تكليف چك هاي موردي قبلي اعطايي به وي در سامانه صياد با ارائه آن ها به بانك، ممنوع است.

سقف مبلغ كلي مجاز ساليانه براي صدور چك موردي، بر اساس شيوه نامه موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرايي ماده (۹) اصلاحي قانون مي باشد.

دارنده چك موردي مي تواند آخرين وضعيت صادركننده چك موردي شامل سابقه چك برگشتي در سه سال اخير و ميزان تعهدات چك هاي تسويه نشده را از طريق سامانه صياد استعلام نمايد.

چك موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفا توسط شخصي كه چك موردي در وجه او صادر شده، قابل تسويه است.

تسويه چك موردي منوط به ثبت مشخصات آن و نيز ثبت عمليات تسويه آن در سامانه صياد است.

: ساير الزامات

ساير ضوابط و الزامات ناظر بر چكهاي موردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، حسب مورد تابع مفاد قانون مي باشد. مقررات ناظر بر اعطاي «چك موردي» در قالب يازده ماده و يك تبصره، در چهل و يكمين جلسه مورخ 17 /12 /1389 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري به تصويب رسيد.