نظر مشورتي 7/1403/333 مورخ 1403/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي خواهان درخواست صدور قرار قبولي دستور موقت از دادگاه مي‌كند. پس از تعيين خسارت احتمالي توسط دادگاه و سپردن اين خسارت توسط خواهان به صورت وجه نقد و صدور قرار قبولي دستور موقت و ارسال به اجراي احكام، خواهان درخواست مي‌كند تا مال سپرده شده به عنوان خسارت احتمالي (وجه نقد) با مال ديگري (ملك غير منقول) جايگزين شود. آيا قاضي مي‌تواند پس از صدور قرار قبولي دستور موقت وجه نقد موضوع خسارت احتمالي را با مالي ديگر جايگزين كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانوني اين اختيار كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 319 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد؛ با اين وجود در مقررات قانوني راجع به دستور موقت نوع تأميني كه براي خسارت احتمالي اخذ مي‌شود، مشخص نشده است و اطلاق تأمين، شامل هر نوع مالي؛ اعم از وجه نقد، مال منقول و غير منقول و ضمانت‌نامه‌هاي بانكي است. همچنين، ميزان تأمين به نظر دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه در تعيين آن، بايد به عواملي چون احتمال پيروزي خواهان در دعواي اصلي، ضعف و قوت ادله و ميزان خسارات احتمالي توجه كند. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت و به منظور جبران خسارت احتمالي، تأمين نقدي اخذ كرده؛ اما خواهان در مرحله اجراي اين دستور تبديل تأمين به مال غير منقول را درخواست كرده است، هر چند در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در خصوص جواز تبديل تأمين در قرار دستور موقت تصريحي وجود ندارد، اما با توجه به ماده 319 قانون يادشده كه تشخيص مناسب بودن تأمين را بر عهده دادگاه قرار داده است، تبديل تأمين به نوع ديگري با احراز مناسب بودن تأمين پيشنهادي و سهولت فروش آن، با منعي مواجه نيست.