رأي شماره 2485701 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1ـ ابطال بند 11 بهاي خدمات پسماند قسمت توضيحات دفترچه عوارض مصوب سال 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0300082 شماره دادنامه سيلور: 140431390002485701 تاريخ: 1404/09/26 شاكي : شركت گروه اطلس ساراوان با مديريت داود مهدي نيا طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رباط كريم ـ شهرداري رباط كريم موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بند 11 بهاي خدمات پسماند قسمت توضيحات دفترچه عوارض مصوب سال 1401 شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر رباط كريم ـ شهرداري رباط كريم به خواسته بند 11 بهاي خدمات پسماند قسمت توضيحات دفترچه عوارض مصوب سال 1401 تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 11ـ بهاي خدمات (پسماند) كليه صنوف و كارگاه هاي توليدي و صنعتي و... معدل شصت درصد عوارض كسب و پيشه و شغلي مي باشد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ شركت موكل در خارج از شهر رباط كريم قرار دارد و از سوي شهرداري خدماتي در اين خصوص ارائه نمي گردد. 2ـ اخذ عوارض افتتاحيه علاوه بر عوارض كسب و پيشه از مصاديق عوارض مضاعف مي باشد. 3ـ محاسبه و اخذ معوقات عوارض به شرح روز مغاير با موازين قانوني مي باشد. 4ـ مستند به ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به ما فصل خود فاقد اثر مي باشد. 5 ـ مستند به ماده 7 مديريت پسماند صراحتاً اعلام شده مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و تيره به عهده توليد كننده مي باشد. و شوراها و شهرداري ها اختياري در اين خصوص ندارند. 6 ـ مصوبات مربوط به سلب حق تظلم خواهي اشخاص به پرداخت عوارض تفسير به دليل مراجعه مالكان به مراجع قضايي تحت مطالبه بهاي ملك مغاير با قانون مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون ماليات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ عوارض شغلي منصرف از عوارض كسب و پيشه مي باشد و تعارض و تداخلي با همديگر ندارند. 3ـ مصوبه مورد شكايت به تأييد كميته انطباق رسيده و جهت اجراء به شهرداري ابلاغ نشده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي مطابق ماده 7 قانون مديريت پسماند مصوب 1383/12/20 مديريت اجراي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها به عهده شهرداري است و براساس ماده 8 قانون مذكور مديريت اجرايي مي توانند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه هايي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. از سوي ديگر آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند و دستور العمل اجرايي آن وضع بهاي خدمات براي حمل، تفكيك و پردازش پسماندهاي عادي توسط شوراي اسلامي شهرها را تجويز نموده است و طبق راي شماره 978 مورخ 1390/12/22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين بند 11 بهاي خدمات پسماند قسمت توضيحات دفترچه عوارض مصوب سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر رباط كريم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست