نظر مشورتي 7/1402/564 مورخ 1402/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه مال موضوع رأي داوري در اجراي حكم دادگاه در قبال محكوم‌به توقيف شود، آيا شخص ذي‌نفع رأي داوري، با استناد به عبارت «حكم قطعي» مندرج در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه تاريخش مقدم بر تاريخ توقيف است، مي‌تواند از اجراي احكام مدني درخواست رفع توقيف كند؟ به عبارت ديگر، آيا عبارت «حكم قطعي» شامل احكام و آراي قطعي داوري نيز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به سياق عبارت «‌حكم قطعي» و هم ارزش تلقي كردن آن با سند رسمي در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نظر به اينكه در اعتراض ثالث موضوع ماده يادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حكم قطعي يا سند رسمي داراي تاريخ مقدم بر توقيف باشد، از مال رفع توقيف مي‌شود و اين امر استثنايي و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاك از بند 4 ماده 96 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه تصريح به حكم قطعي دادگاه در بيان مستند معترض ثالث نسبت به توقيف اموال متعهد دارد، عبارت «‌حكم قطعي» مندرج در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شامل احكام مراجع قضايي است و منصرف از رأي داوري است و ارائه اين رأي مشمول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني است.