رأي شماره 2989573 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره (2) ماده (6) تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 61124/ت3607هـ مورخ 1402/1/15 و بند 1 بخشنامه 23655 مورخ 1401/4/7

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200190 ـ 0200189 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002989573 تاريخ:1402/11/16 * شكات: فاطمه رضايي ـ محمد حسن مهرابي * طرف شكايت: سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان اداري و استخدامي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 6 تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 61124 ت 3607هـ مورخ 1402/1/15 و ابطال بخشنامه 23655 مورخ 1401/4/7 (بند 1 بخشنامه) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات طي دو فقره دادخواست تقديمي به طرفيت سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان اداري و استخدامي به خواسته فوق الذكر تقاضاي رسيدگي نموده اند كه پرونده به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره 2 ماده 6 مصوبه هيأت وزيران به شماره 61124 ت 3607هـ مورخ 1402/1/15 «مبلغ ريالي تفاوت تطبيق هاي موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 97 كل كشور و بند الف جزء (1) بند (ي) تبصره 12 قانون بودجه سال 98 كشور همانند سال 1401 معادل مبلغ تعيين شده در آخرين حكم كارگزيني كارمندان در سال 1400 بر مبناي مفاد تصويب نامه شماره 17799 ت 58708 مورخ 1400/2/21 و اصلاحات بعدي آن در حكم حقوق بدون تغيير باقي مانده و مشمول افزايش ضريب سال 1402 نمي شود. اين مبلغ در محاسبه تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور اعمال و به صروت تجميعي در يك رديف در احكام كارگزيني كارمندان تحت عنوان مذكور درج مي شود . » بخشنامه 23655 مورخ 1401/4/7 سازمان برنامه و بودجه بند1: مبالغ ريالي ناشي از اجراي بند 9 تصويب نامه شماره 3718 ت 57593هـ مورخ 99/1/20 هيأت وزيران معادل مبلغ تعيين شده در آخرين حكم كارگزيني كارمندان در سال 1400 برمبناي مفاد مصوبه تصويب نامه 17799ت 58708هـ مورخ 1400/2/21 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن بدون تغيير باقي مي ماند و در يك رديف در احكام كارگزيني كارمندان درج مي گردد اين رقم ريالي مشمول افزايش ضريب سال 1401 نمي شود . * دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت : در مصوبات قبلي هيأت وزيران مقرر گرديده افزايش ناشي از اعمال جزء (1) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 و بند (ي) تبصره 12 قانون بودجه 98 در سالهاي آينده مشمول افزايش ضريب حقوق سال مربوط خواهد شد لكن در بخشنامه سازمان و متعاقب آن در مصوبه هيأت وزيران برخلاف قانون مقرر گرديده كه اين دو در حكم حقوق بدون تغيير باقي مانده و مشمول افزايش ضريب سال 1402 نمي شود با توجه به اينكه هر دو بر خلاف قانون مي باشند تقاضاي ابطال داريم . * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي به موجب لايحه شماره 2630662 مورخ 1402/6/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه : مستندات متقن و محكمه پسندي از سوي شاكي كه حاكي از مغايرت بخشنامه باشد ارائه نشده ضمن اينكه قوانين بودجه سنواتي بوده و در همان سال اعتبار دارد و به تبع مصوبات هيأت وزيران مربوط به قوانين بودجه نيز در همان سال اعتبار دارد لذا استناد به مغايرت بخشنامه با مصوبات قبلي فاقد وجاهت مي باشد . هيأت وزيران پاسخي نداده است . پرونده شماره هـ ت/ 0200190 ـ 0200189 مبني بر تقاضاي ابطال بخشنامه 23655 مورخ 1401/4/7 (بند 1 بخشنامه مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) و ابطال تبصره 2 ماده 6 تصويب نامه به شماره 61124 ت 3607هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1402/10/17 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره 23655 مورخ 1401/4/7 مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در قانون بودجه سال 1402 كل كشور قسمت اخير جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر گرديده است تفاوت تطبيق موضوع ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 كل كشور و تفاوت تطبيق موضوع بند (ي) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور، در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند . بنابراين حكم تبصره 2 ماده 6 تصويب نامه شماره 61124ت3607هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران كه پيش بيني نموده مبلغ ريالي تفاوت تطبيق هاي موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 كل كشور و بند الف جزء (1) بند (ي) تبصره 12 قانون بودجه سال 98 كشور در حكم حقوق بدون تغيير باقي مي ماند در انطباق با قانون بوده و قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري