راي شماره 1410571 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل انضباطي كارگزاران بورس اوراق بهادار

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200113 شماره دادنامه سيلور: 140231390001410571 - تاريخ: 1402/06/01 *شاكي: آقاي سيد علي محمودي *طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل انضباطي كارگزارن بورس اوراق بهادار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل انضباطي كارگزارن بورس اوراق بهادار به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: دستورالعمل انضباطي كارگزاران اين دستورالعمل در اجراي بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 تدوين و در 22 ماده و 7 تبصره در تاريخ 1389/9/13 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. ماده 1:كليه اصطلاحات و واژه‌ هاي به كار رفته در اين دستورالعمل به همان مفاهيمي است كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/1/20 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدي آن آمده است. ماده 2:رسيدگي به تخلفات موضوع اين دستورالعمل و نحوه صدور رأي توسط مراجع رسيدگي به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/1/20 هيأت مديره سازمان و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌گيرد. ماده 3:در صورتي كه كارگزاران مرتكب تخلفي شوند كه در ساير مقررات براي آن مجازاتي مقرر نشده است، مراجع رسيدگي بايد نسبت به تعيين نوع تخلف و انطباق آن با يكي از مصاديق اين دستورالعمل اقدام نمايند. مراجع رسيدگي در هر صورت مجاز به استنكاف از رسيدگي نيستند. ماده 4: تنبيهات انضباطي كارگزاران شامل موارد زير است: 1. تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ 2. اخطار كتبي و درج آن در پرونده؛ 3. محدود كردن فعاليت مربوطه؛ 4. تعليق مجوز فعاليت مربوطه؛ 5. تعليق ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه؛ 6. لغو مجوز فعاليت مربوطه؛ 7. لغو ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه؛ 8. لغو تمام مجوزهاي فعاليت يا مجوز تاسيس. تبصره 1: مرجع رسيدگي مي‌تواند رفع محدوديت در فعاليت‌ ها يا رفع تعليق مجوزهاي فعاليت وضع شده را منوط به احراز شرايط يا انجام اقداماتي توسط كارگزاري و تأييد آن توسط مديريت مربوطه نمايد. تبصره 2: اعمال تنبيهات موضوع اين دستورالعمل مانع از اعمال جريمه‌ هاي نقدي موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات مربوط به آن نيست. ماده 5: تخلفاتي كه موجب تذكر كتبي به كارگزار بدون درج در پرونده مي‌شود، عبارت است از: 1. فروش بيش از حد مجاز به بازارساز؛ 2. عدم توجه به پيامها و دستورات ناظر بازار؛ 3. عدم رعايت ضوابط انضباطي تالارهاي معاملات؛ 4. عدم اخذ هر يك از مدارك لازم از مشتريان به منظور صدور كد سهامداري؛ 5. تأخير در اخذ كد سهامداري براي مشتري 6. ثبت صورت جلسات هيأت مديره و مجامع عمومي عادي و فوق ‌العاده در اداره ثبت شركت ‌ها بدون كسب موافقت كتبي سازمان؛ 7. عدم پرداخت به موقع هزينه‌هاي مربوط به اعطا يا تمديد مجوزهاي فعاليت، خدمات و كارمزدهاي سازمان، بورس يا فرابورس، حق وروديه و حق عضويت سالانه كانون؛ 8. عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذيرش به سازمان پس از امضاي آن ظرف مهلت مقرر؛ 9. عدم ارسال به موقع و كامل اسامي و مشخصات پرسنل كارگزاري به همراه شرح وظايف مسئولان مالي، پذيرش و معاملات به مراجع تعيين شده در مقررات؛ 10. خودداري از پذيرش سفارشهاي خريد و فروش مشتريان؛ 11. عدم اطلاع‌ رساني به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس يا كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردي از قبيل: ـ اعلام اسامي مديران كارگزاري؛ ـ حسابهاي بانكي و تغيير آنها؛ ـ تغيير محل دفتر كارگزاري مطابق مقررات؛ ـ ورشكستگي، توقيف اموال يا منع شركت در معاملات ويژه؛ ـ تغييرات ثبتي. 12 . تأخير در پرداخت جريمه ‌ها يا خسارتهاي مشخص شده طبق مقررات به ذينفعان؛ 13. عدم رعايت شرايط يا نقض مفاد موافقت نامه عضويت در اتاق پاياپاي؛ 14. استفاده از اشخاصي كه داراي گواهينامه يا صلاحيت لازم براي فعاليت يا انجام معاملات نمي ‌باشند؛ 15. عدم اطلاع‌ رساني به موقع توسط كارگزار به مشتريان در خصوص مدارك و اطلاعات مربوط به معاملات آتي از جمله اخطاريه افزايش وجه تضمين، اعلاميه تحويل و مدارك مربوط به تحويل؛ 16. عدم رعايت بخشنامه ‌ها و ابلاغيه‌ هاي اداري صادره از سوي مقامات ذيصلاح در سازمان. ماده6: تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به كارگزار و درج آن در پرونده مي‌شود، عبارت است از: 1. شروع به فعاليت بازارسازي بدون اعلام قبلي به بورس؛ 2. خريد يا فروش اوراق بهادار يا كالا بدون رعايت سهميه‌ هاي مقرر؛ 3. عدم رعايت محدوديت‌هاي مقرراتي درخصوص خريد سهام براي شركت‌ هاي كارگزاري و اشخاص حقيقي مرتبط با آنان؛ 4. تخطي از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرايي معاملات عمده در روز معامله كه مانع از انجام يا قطعي معامله نشود؛ 5. عدم رعايت اولويت يا انصاف در اجراي سفارش خريد و فروش مشتريان يا تخصيص اوراق بهادار در عرضه ‌هاي اوليه؛ 6. هرگونه اقدام عمدي از سوي كارگزار كه موجب اختلال در گشايش بازار شود؛ 7. عدم دريافت، پرداخت يا ارايه تضمين‌ ها و وجوه لازمي كه طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش بايد حسب مورد دريافت، پرداخت يا ارايه گردد؛ 8. خودداري از تطبيق و ثبت اساسنامه شركت كارگزاري براساس اساسنامه نمونه شركت ‌هاي كارگزاري مصوب سازمان؛ 9. خودداري از ارايه خدمات يا كناره گيري از فعاليت‌هاي داراي مجوز قبل از طي تشريفات مقرر؛ 10. عدم رعايت الزامات مربوط به سفارشهاي الكترونيكي و ارايه خدمات مربوط به آن؛ 11. عدم رعايت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهاي كارگزاري از قبيل نصب تابلو، دارا بودن فضاي متناسب با مجوزهاي فعاليت، داشتن كاربري اداري يا تجاري و ارسال نشاني آنها به مراجع تعيين شده؛ 12. انجام فعاليت‌هاي مستلزم مجوز در كارگزاري، توسط پرسنل يا اشخاص مرتبط با آن كه فاقد مجوز هستند؛ 13. تعطيلي موقت دفاتر يا شعب كارگزاري بدون طي تشريفات مقرر؛ 14. عدم رعايت مقررات مربوط به پذيرش مشتريان و احراز هويت آنها؛ 15. عدم رعايت مقررات مربوط به دريافت و پرداخت وجوه مشتريان از قبيل: 15ـ1ـ عدم افتتاح حساب جاري معاملاتي كارگزاري يا استفاده نكردن از آن؛ 15ـ2ـ عدم واريز وجوه دريافتي مشتريان به حساب جاري معاملاتي كارگزاري تا پايان همان روز؛ 15ـ3ـ واريز يا انتقال وجوه مشتريان به حسابهايي غير از حساب جاري معاملاتي كارگزار؛ 15ـ4ـ تأخير يا خودداري از پرداخت وجوه ناشي از فروش اوراق بهادار يا كالا به ذينفع عليرغم درخواست وي. 16. قبول و اجراي سفارشهاي خريد و فروش اوراق بهادار كه از سوي كارگزار محروم يا تعليق شده از فعاليت كارگزاري، در دوران تعليق يا محروميت وي ارجاع گردد؛ 17. به كارگيري نرم افزار حسابداري كه شرايط ابلاغ شده از سوي سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله: 17ـ1ـ سيستمي كه قادر به ارايه تراز يا تراز تعديل شده يا گزارش پيش‌گيري از كسري وجوه نباشد؛ 17ـ2ـ سيستمهاي حسابداري و كارگزاري جهت ثبت سفارشهاي دريافتي از دفاتر و شعب و ارايه اطلاعات حساب مشتريان يكپارچه نباشد. 18. عدم رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل تبليغات شركت ‌هاي كارگزاري؛ 19. بيشتر بودن تعداد قراردادها يا معاملات منفسخ يا ابطال شده از حد تعيين شده در مقررات؛ 20. تأخير در تسويه معاملات اوراق بهادار، كالاها و قراردادهاي پذيرفته شده در بورسها و بازارهاي خارج از بورس يا عدم رعايت اولويت مشتري در تسويه قراردادها؛ 21. عدم انجام تشريفات تحويل كالا طبق مقررات يا طي مهلت مقرر از سوي كارگزار فروشنده؛ 22. خريد و فروش اوراق بهادار براي شركت كارگزاري، مديران و كاركنان آن، همسر و افراد تحت تكفل آنها برخلاف مقررات مربوطه؛ 23. عدم رعايت مقررات مربوط به واريز وجوه معاملات، در معاملات بورس كالا 24. انجام معامله بدون دريافت پيش پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط؛ 25. ورود سفارش بيش از محدوديت حجمي بدون هماهنگي با ناظر بازار؛ 2. ورود يا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طريق شناسه كاربري شركت كارگزاري يا معامله ‌گر ديگر؛ 27. انجام معاملات اوراق بهادار يا كالا بدون اخذ سفارش مكتوب يا الكترونيكي و مدارك مربوط؛ 28. عدم رعايت مقررات مربوط به ثبت و نگهداري سفارشها و حسابهاي مشتريان؛ 29. عدم رعايت شرايط اعلام شده توسط مشتريان در اجراي دستورات خريد و فروش، بدون عذر موجه؛ 30. عدم رعايت مقررات مربوط به تهاتر وجوه يا انتقال طلب مشتريان؛ 31 . تصديق و تأييد مستندات و مدارك نادرست يا ناقص يا هرگونه تقصير يا سهل‌انگاري در انجام امور محوله به كارگزار به عنوان مشاور پذيرش؛ 32 . هرگونه تقصير يا سهل انگاري در انجام امور محوله به كارگزاري به عنوان مشاور عرضه؛ 33. عدم انتشار به موقع و صحيح اطلاعات و يا فراهم نكردن شرايط الزم جهت اطلاع‌ رساني به موقع و صحيح به مشتريان در خصوص مواردي كه براساس مقررات، كارگزار مكلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمايه ‌گذاران خارجي، صندوق‌هاي سرمايه ‌گذاري مشترك و سبدگرداني؛ ماده 7: تخلفاتي كه موجب محروميت كارگزار از انجام معاملات حداكثر تا شصت روز كاري مي‌شود، عبارت است از: 1. تغيير سهامداران كارگزاري يا درصد مالكيت آنان بدون رعايت تشريفات مقرر؛ 2. سفارش چيني گسترده و غيرمتناسب با عرضه و تقاضاي بازار يا سفارش چيني بدون سفارش يا بر اساس سفارشهاي غيرمستند كه منجر به ايجاد جريان غيرواقعي عرضه و تقاضا گردد؛ 3. ورود سفارش خريد يا فروش با هدفف القاي رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارشهاي ديگر كارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت ديگر، توسط يك يا چند كارگزار بصورت هماهنگ؛ 4. سفارش چيني گسترده در قسمت‌هاي پاييني صف‌ هاي خريد و فروش با هدف طولاني شدن صف به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگران در جهت اهدافي خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌هاي معاملاتي و يا فعاليت در طرف مقابل و... ؛ 5. ورود سفارش خريد يا فروش بالاتر يا پايين تر از مظنه ‌هاي خريد يا فروش جاري بازار به منظور ايجاد روندي صعودي يا نزولي در قيمت اوراق بهادار جهت بهره ‌گيري از قيمت ايجاد شده به نفع خود يا سايرين؛ 6. اخلال در فرآيند قيمت ‌‌گذاري ورقه بهادار يا كالا با انجام معامله در حجم كم با قيمت ‌‌هاي نامتعارف و يا انجام معاملات هماهنگ شده و يا معامله‌ اي متفاوت با جريان بازار؛ 7. تحريك طرف عرضه يا تقاضا از يك سو و پركردن تمام يا بخشي از حجم مبنا با خريد يا فروش ورقه بهادار از سوي ديگر توسط يك يا چند كارگزار؛ 8. انجام معاملاتي بدون تغيير مالكي نهايي با اهدافي مانند ايجاد قيمت‌‌ هاي ساختگي يا القاء رونق يا ركود در بازار؛ 9. ورود سفارش با اعتبار روزانه ( (DAY يا اعتبار بيشتر از يك روز پس از جلسه معاملاتي و حذف آن توسط كارگزار در روز بعد با هدف القاي رونق يا ركود در بازار؛ 10. انتشار اخبار يا شايعاتي در بازار بصورت شفاهي، كتبي يا الكترونيكي (اينترنت، پيامك و امثال آن) و ايجاد جو مثبت يا منفي و سوءاستفاده از آن جهت خريد يا فروش اوراق بهادار يا كالا توسط كارگزار؛ 11. انجام رقابت كاذب و هماهنگ شده بين شعب مختلف يك يا چند كارگزار كه منجر به افزايش يا كاهش قيمت ورقه بهادار يا كالا شود؛ 12 . استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثيرگذار بر قيمت سهام (از قبيل تعديل پيش ‌بيني سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازي، كسب سود توسط شركتي خاص از طريق معامله سهام، تصميم به خريد حجم قابل توجهي از سهام توسط كارگزار يا شركتي خاص براي پرتفوي) به نفع خود يا اشخاص ديگر در معاملات؛ 13. افشاي اطلاعات افشا نشده ناشري خاص به روشهايي غير از موارد مقرر؛ 14. افشا يا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتريان تحت هر عنوان به غير از مواردي كه طبق مقررات يا مجوزهاي سازمان مشخص گرديده است ؛ 15. انجام معاملات صوري صرفاً با هدف شناسايي سود يا زيان جهت ايجاد انحراف در شاخصه‌ هاي حسابداري مشتري خاص مانند بهاي تمام شده و يا درآمد حاصل از فروش سرمايه‌ گذاريها كه به عاملي كارگزاري و اطلاع وي انجام شود؛ 16. هرگونه فعل يا ترك فعلي كه برخلاف مقررات مانع از وقوع يا قطعي معاملات كالا و يا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبيل: 16 ـ1ـ خودداري از عرضه در قيمت پايه يا بالاتر عليرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا. 16ـ2ـ خودداري از ورود سفارش خريد مشتري در ادامه روز قبل كه بالاترين تقاضاي خريد را داشته است. 16ـ3ـ خودداري از پرداخت حصه نقدي واريزي مشتري در مهلت ‌هاي مقرر به اتاق پاياپاي. 16ـ4ـ عدم تحويل سند تسويه خارج از پاياپاي در مهلت‌ هاي مقرر. 16ـ 5 ـ عدم تهيه يا خودداري از تنظيم يا تأييد يا صدور اسناد معاملات. 17. انجام معاملات ساختگي برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گريز از محدوديت ‌هاي مقرراتي بازار؛ 18. استفاده از هر ابزار و يا امكانات غيرمجاز اعم از سخت افزاري و نرم افزاري كه موجب از بين رفتن رقابت سالم و منصفانه بين كارگزاران گردد؛ 19. خريد و فروش اوراق بهادار يا كالاي پذيرفته شده در بورسها، بازارهاي خارج از بورس خارج از سامانه معاملاتي توسط كارگزار؛ 20. انجام فعاليت‌ هايي كه مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلاً از سازمان اخذ نگرديده است، ازقبيل: معاملات اوراق بهادار، كالا، سبدگرداني، مشاوره پذيرش، مشاوره سرمايه ‌گذاري، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالي و رتبه‌بندي اوراق بهادار؛ 21 .انجام فعاليت‌ هايي خارج از موضوع اساسنامه؛ 22 . عدم ارايه گزارشهاي فعاليت هيأت مديره و عملكرد و صورتهاي مالي حسابرسي شده ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ پايان سال مالي و عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومي كارگزاري حداكثر ظرف مهلت ده روز از تاريخ جلسه به سازمان، بورس يا فرابورس حسب مورد؛ 23.عدم رفع عوامل موجب اظهارنظر مردود و يا عدم اظهارنظر حسابرس بر روي صورتهاي مالي در مهلت تعيين شده توسط مرجع رسيدگي‌ كننده؛ 24.استفاده از كد معاملاتي، اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط به معاملات يا وجوه مشتريان به نفع خود يا سايرين؛ 25. معرفي خود به عنوان نماينده بورس يا سازمان بدون داشتن سمت يا ايجاد تعهد نسبت به آنها؛ 26. عدم ارايه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان يا بورس به ويژه در حين بازرسي؛ 27 . عدم كفايت موجودي حسابهاي جاري معاملاتي كارگزاري جهت پوشش تعهدات كارگزار در قبال مشتريان بستانكار در هر مقطع زماني؛ 28. دستكاري در دفاتر و حسابهاي كارگزاري از قبيل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛ 29. اقدام به ارايه اسناد و مدارك غيرواقعي يا جعلي به سازمان يا بورس يا استفاده از اسناد مذكور در معاملات؛ 30. تأخير يا عدم پرداخت بدهي ناشي از انجام معاملات اوراق بهادار و كالا ظرف مهلت مقرر توسط كارگزار خريدار؛ 31 . عدم اطلاع‌ رساني به سازمان و بورس درخصوص مشاركت يا مديريت در مؤسسات يا شركت ‌هاي پذيرفته شده در بورس؛ 32. تملك سهام دو يا چند شركت كارگزاري به طور همزمان يا تصدي به سمت مديرعاملي در دو يا چند شركت 33. امتناع از امضاء يا تأييد آن دسته از مستنداتي كه طبق مقررات، كارگزار مكلف به تأييد آن مي ‌باشد؛ 34. اقدام به اداره امور سرمايه ‌گذاري ‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدون رعايت مقررات مربوط؛ 35. اخذ كد معاملاتي بدون رعايت مقررات مربوط به احراز هويت ؛ 36. دريافت وجوهي غير از كارمزدهاي مصوب يا بيش از سقف ‌هاي تعيين شده از مشتريان، تحت هر عنوان. 37. داشتن نقش موثر در شكل ‌گيري يكي از عناوين مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار. ماده8: تخلفاتي كه موجب تعليق تمام يا بخشي از مجوزهاي كارگزار مي ‌شود، عبارت است از: 1. انجام فعاليت كارگزاري به هر نحو پس از انقضاي مهلت مجوز تاسيس يا فعاليت ؛ 2. از دست دادن بخش عمده‌ اي از شرايط تاسيس يا فعاليت ؛ ماده9: واحدهاي گزارش كننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبيرخانه مراجع رسيدگي‌ كننده، نمي‌توانند گزارشهاي خود را از جريان رسيدگي خارج نمايند. ماده10: آراء بدوي و قطعي صادره توسط مراجع رسيدگي ‌كننده، بايد ظرف مدت سه روز كاري از تاريخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رأي بر عهده مرجع صادركننده رأي بدوي و قطعي است. ماده 11: تعدد تخلفات موضوع اين دستورالعمل در صورتي كه مجازات آنها از يك درجه باشند يا تكرار تخلفات بيش از دو بار در مدت يكسال پس از اجراي رأي صادره به تشخيص مرجع رسيدگي، منجر به تشديد تنبيه انضباطي خواهد شد. مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورت تكرار يا تعدد تخلفات، تنبيه انضباطي را تا دو درجه شديدتر كند. ماده 12: مرجع رسيدگي مي ‌تواند در صورتي كه تخلف موضوع گزارش، از حيث تعدد ارتكاب، حجم معاملاتي يا ارزش ريالي، وسعت تخلف يا دوره زماني و استمرار آن با اهميت باشد، نسب به تشديد تنبيه انضباطي تا 2 درجه اقدام نمايد. ماده 13: مرجع رسيدگي مي ‌تواند نسب به تعليق تنبيه براي مدت معين يا تخفيف تنبيهات موضوع اين دستورالعمل به يك درجه پايين ‌تر اقدام نمايد. در اين صورت بايد علت تخفيف يا تعليق را صراحتاً در متن رأي قيد نمايد. تبصره: مرجع رسيدگي مي‌تواند در مواردي كه تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ريالي يا تراكنشي يا تأثير در روند معاملات بازار كم اهميت باشد يا كارگزار داراي حسن سوابق انضباطي باشد يا در جهت پيشگيري از وقوع تخلف يا رفع آثار ناشي از آن تلاش كافي نموده باشد، به شرطي كه همگي قابل اثبات باشد، نسبت به تخفيف مجازات يا تذكر اداري با ذكر علت آن در متن رأي اقدام نمايد. ماده 14: واحد نظارتي مي‌تواند در صورتي كه احراز نمايد، ادامه يا شروع فعاليت كارگزاري منجر به وقوع تخلفات ديگر يا افزايش دامنه آن مي ‌گردد، فعاليت كارگزاري را حداكثر به مدت 10 روز كاري متوقف نمايد و موضوع را با قيد فوري به مرجع رسيدگي ارسال كند. مرجع رسيدگي مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد. ماده 15: مرجع رسيدگي مي ‌تواند مديران يا كاركنان كارگزاري را كه عملكرد آنها در ارتكاب تخلفات موضوع اين دستورالعمل مؤثر تشخيص مي‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبيهات انضباطي ذيل محكوم كند: 1. تذكر كتبي؛ 2. اخطار كتبي؛ 3. محروميت از انجام برخي فعاليت‌ هاي مشخص در كارگزاري مربوط يا ساير كارگزاري‌ ها تا يك سال؛ 4. تعليق مجوزها يا گواهينامه‌ هاي صادره توسط سازمان، كانون‌ هاي مربوط يا بورس ‌ها يا بازارهاي خارج از بورس حداكثر به مدت يكسال؛ 5. لغو مجوزها يا گواهينامه‌ هاي صادره توسط سازمان، كانونهاي مربوط يا بورسها يا بازارهاي خارج از بورس. تبصره1: در صورت لغو مجوزها يا گواهينامه ‌هاي صادره، متخلف تا يكسال از تاريخ اجراي رأي، از دريافت مجدد مجوز يا گواهينامه‌ هاي مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرايط دريافت مجوز يا گواهينامه مربوط در مدت ياد شده، مجوز يا گواهينامه پس از انقضاي مدت مذكور، صادر خواهد شد. تبصره 2: تنبيهات انضباطي رديفهاي 2 تا 5 موضوع اين ماده در پرونده متخلف ثبت مي‌شود و در صورتي كه وي طي 18 ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي تخلف ديگري مرتكب شود، مجازات وي تشديد خواهد شد. ماده 16: مرجع رسيدگي، تمامي آراء صادره در خصوص كارگزار را همزمان براي هيأت مديره كارگزاري نيز ارسال مينمايد. هيأت مديره مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه قوانين و مقررات بورس در كارگزاري رعايت شود. در صورت تكرار يا تعدد تخلفات كارگزار، مرجع رسيدگي مي ‌تواند علاوه بر كارگزار اعضاي هيأت مديره را نيز به تذكر يا اخطار كتبي با درج در پرونده محكوم نمايد. تبصره: مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورت تشخيص، رأي صادره را براي سهامداران عمده شركت كارگزاري نيز ارسال نمايد. ماده 18: در صورتي كه مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره كارگزاري، نهاد مالي يا عضو هيأت مديره بورسها، بازارهاي خارج از بورس يا شركت سپرده ‌گذاري مركزي و تسويه وجوه باشند، آراي انضباطي صادره توسط مرجع رسيدگي، به مرجع بررسي كننده تأييد صلاحيت مديران آنها اعلام خواهد شد. تبصره: متقاضيان عضويت در هيأت مديره نهادهاي مالي، بورسها، بازارهاي خارج از بورس يا شركت سپرده‌ گذاري مركزي و تسويه وجوه در صورتي كه قبلاً به موجب مفاد اين دستورالعمل مشمول آراي انضباطي شده باشند، آراي مذكور در بررسي تأييد صلاحيت آنها جهت عضويت در هيأت مديره لحاظ خواهد شد. ماده19: در صورتي كه مؤسسان يا مديران شركت‌ هاي متقاضي اخذ مجوز كارگزاري در بورس ‌ها و فرابورس، قبلاً به موجب مفاد اين دستورالعمل مشمول آراي انضباطي شده باشند، آراي مذكور در بررسي اعطاي مجوز ياد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زماني كه نسبت به تغيير مؤسسان يا مديران متخلف اقدام نشود، مجوز مذكور اعطا نخواهد شد. ماده20: تنبيهات انضباطي ذكر شده در اين دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتي بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران پيگيري مي ‌شود. ماده21: هيأت مديره سازمان مي‌تواند براساس پيشنهاد مرجع رسيدگي و به استناد آراي انضباطي صادره، عدم صلاحيت حرفه‌اي هر يك از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و يا حسب مورد غيرمحرمانه به مراجع ذيصلاح تصميم گيري اعلام نمايد. ماده22: از تاريخ اجراي اين دستورالعمل كليه مقررات مغاير با آن از جمله آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاري مصوب 1382/12/4 ملغي اعلام مي ‌شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار "هيأت مديره بورس" به تخلفات انضباطي كارگزاران... و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آيين ‌نامه‌ هاي ذيربط طبق آيين‌ نامه انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. 1ـ به تصريح ماده فوق رسيدگي به تخلفات انضباطي كارگزاران و ساير اعضا از هر يك از مقررات اين قانون، يا آيين ‌نامه ‌هاي ذيربط طبق آيين ‌نامه انضباطي انجام مي‌شود و نه دستور العمل! 2ـ برابر بند 1 ماده 7 قانون از جمله وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان «تهيه آيين ‌نامه‌ هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا...» مي ‌باشد. (منجمله آيين ‌نامه انضباطي) 3ـ برابر بند 2 از ماده 4 قانون از جمله وظايف شورا «پيشنهاد آيين ‌نامه ‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران» بوده و در اين خصوص هم به جز تهيه آيين ‌نامه وظيفه ديگري به هيأت مديره سازمان محول نشده است. ملاحظات فوق در حالي است كه هيأت مديره سازمان بر خلاف صراحت ماده 35 قانون: اولاً: دستورالعمل را جايگزين آيين ‌نامه نموده است كه داراي تفاوت‌ هاي اساسي از جمله در نحوه تصويب مي ‌باشد. ظاهراً با اين انگيزه كه دستورالعمل نيازي به تصويب هيأت وزيران و در نهايت ارسال به مجلس شوراي اسلامي نداشته است. ثانيا: بر خلاف وظيفه مصرح در بند 2 از ماده 7 قانون كه تنها تهيه و تدوين دستورالعمل‌ هاي اجرايي اين قانون به عهده سازمان گذاشته شده و نه تصويب آن سازمان اقدام به تصويب دستورالعمل انضباطي نموده است. و اين در حاليست كه پيشنهاد اعطاي اختيار تصويب حتي در لايحه تقديمي دولت به مجلس وجود داشته و در مجلس در هنگام تصويب قانون، وظيفه‌ ي تصويب به طور عام از وظايف سازمان حذف شده است و تنها به طور خاص در مواردي از اين قانون نظير بند 5 ماده 1 و مواد 30 و 34 وظيفه تصويب دستورالعمل به عهده سازمان گذاشته شده است و در موارد خاص ديگر هم نظير مواد 32 و 22 تصويب نهايي دستورالعمل‌ ها به طور خاص به شورا محول شده است. 3ـ توضيح اينكه در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار در اين ارتباط وظايف زير تعيين گرديده است: بندا ـ تهيه آيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون (منجمله ماده 35) و پيشنهاد به شورا. بند 3 ـ نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوطه بند 22 ـ انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده است در نتيجه قانونگذار عالماً و عامداً تنها وظيفه تهيه آيين ‌نامه ‌هاي لازم براي اجراي قانون منجمله ماده 35 را به عهده سازمان نهاده و نه وظيفه تصويب آن را و بر اين اساس آراء صادره وفق آيين ‌نامه‌ هاي معينه را قابل تجديد نظر در سازمان دانسته و لاغير. حاليه چنانچه رويه فعلي سازمان در صدور دستورالعمل انضباطي را مطابق قانون بدانيم، عملاً وظيفه تصويب مقررات و به عهده گرفتن وظيفه قضاوت در امر تجديد نظر نسبت به آراء غير قطعي بورس و در نهايت عهده دار شدن وظيفه نظارت بر اجراي قانون توسط يك نهاد يا سازمان واحد را پذيرفته ‌ايم. به عبارت ديگر با فرض صحت اقدام فوق، عملاً يك سازمان همزمان واضع، مجري و ناظر يك ضابطه يا قانون خاص شناخته شده و اين در حالي است كه امكان اعتراض به آراي صادره در مراجع قضايي يا غير قضايي خارج از سازمان نيز وجود نداشته و اين امر با اصول مديريت و قانوني و همچنين روح قانون اساسي در تفكيك قوا مغاير خواهد بود. 4ـ نكته حائز اهميت ديگر اينكه در ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار نيز آمده است: «در اجراي ماده 35 قانون، هيأت مديره بورس‌ ها موظف اند طبق مقررات آيين ‌نامه مربوط و بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود به تخلفات انضباطي كارگزاران رسيدگي كنند...» همان طور كه ملاحظه مي‌ فرماييد مفاد ماده فوق نيز حاكي از دو مطلب است: اولاً: لزوم تصويب آيين‌ نامه در ماده فوق نيز مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته و مفاد اين ماده به هيچ عنوان حاكي از حذف آيين ‌نامه مصرح در ماده 35 قانون نمي ‌باشد. ثانياً: تنها به اختيار سازمان در ابلاغ دستورالعمل لازمه اشاره داشته و نه تصويب آن و حتي با فرض محال قائل شدن اختيار تصويب دستورالعمل براي سازمان با اين مقرره اين امر نافي بدواً لزوم تصويب آيين ‌نامه وفق ضوابط مربوطه تصويب از سوي هيأت وزيران نخواهد بود. 5 ـ ضمناً در مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد هم وظيفه نحوه اجرا مطابق آيين ‌نامه ‌هايي است كه نهايتاً به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. علي ‌ايحال نظر به مراتب عنوان شده و اينكه تصويب دستورالعمل انضباطي از سوي هيأت مديره سازمان بورس و رسيدگي به تخلفات بر اين اساس مخالف صريح مقررات و مصرحات قانوني فوق بوده لذا صدور حكم مبني بر ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لايحه شماره 321061 مورخ 1402/1/26 به‌ طور خلاصه توضيح داده است كه: ابتدا مختصراً معروض مي‌دارد، مبناي ادعاي شاكي محترم براي درخواست ابطال دستورالعمل انضباطي كارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب 1389/9/13 هيأت مديره اين سازمان خروج از صلاحيت مقرر در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مي ‌باشد حال آنكه بنا به موارد ذيل شكايت شاكي با ابتنا بر تفاسير و تاويلاتي انجام شده است كه مردود بودن آنها به حكم قانون اساسي قانون بازار اوراق بهادار و آيين ‌نامه اجرايي آن و همچنين آيين ‌نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مشخص است: ب ـ 1) صلاحيت اين سازمان جهت وضع مقررات به منظور تضمين اجراي قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا: همانطور كه مستحتضرند، صلاحيت اين سازمان در خصوص وضع مقررات در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تصريح شده است. بنا به بند دوم ماده قانوني اخير، تهيه و تدوين دستورالعمل‌ هاي اجرايي قانون بازار اوراق بهادار بر عهده اين سازمان است. با توجه به آنكه تخلفات نهادهاي مالي و مديران آنها به عنوان يكي از موضوعات قانون مزبور مطرح شده است، تهيه و تدوين دستورالعمل به منظور شناسايي، پيگيري و برخورد با تخلفات اشخاص فوق ‌الذكر از صلاحيتهاي قانوني اين سازمان وفق ماده 7 قانون مزبور است. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، در مقام تعيين مراجع رسيدگي و برخورد با تخلفات موضوع قانون مزبور و مقررات اجرايي آن است و از اين رو استناد شركت شاكي به اين ماده جهت تعيين حدود صلاحيت اين سازمان در زمينه وضع مقررات بلاوجه است. شايان ذكر است كه با توجه به عبارت «آئين‌ نامه ‌هاي انضباطي خود» در متن ماده اخير، اختيار وضع آيين ‌نامه در ارتباط با رسيدگي به تخلفات در حوزه بازار سرمايه براي بورسها تصريح شده است لذا نمي ‌توان چنين نتيجه گرفت كه در ماده 35 قانون مزبور مراد قانون‌گذار از كلمه آيين ‌نامه مقررات به خصوصي بوده است كه صرفاً توسط هيأت وزيران قابل وضع مي‌ باشد؛ بلكه با توجه به سلسله مراتب رسيدگي به تخلفات و صلاحيت اين سازمان به عنوان مرجع رسيدگي به تجديد نظرخواهي از تصميمات و آراي بورسها در اين زمينه بي ‌ترديد مراد مقنن از آيين ‌هاي ذي‌ ربط، مقرراتي است كه جهت تضمين اجراي قانون مزبور توسط مراجع عالي نسبت به بورسها (كه شامل اين سازمان نيز مي‌ باشد) تصويب مي‌ گردد. مزيد استحضار، با توجه به نحوه نگارش بندهاي يك و دو ماده 7 قانون مزبور نيز اين موضوع مشخص است كه مقصود قانونگذار از لفظ «تدوين» در اين بند، در واقع وضع و تصويب است؛ بدين توضيح كه طبق بند يك ماده 7 قانون، يكي از وظايف سازمان «تهيه آئين ‌نامه ‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا» است و بلافاصله پس از اين بند به صلاحيت «تهيه و تدوين دستورالعملها» تصريح شده؛ ليكن برخلاف بند يك، در بند دو ذكري از مرجع تصويب جهت پيشنهاد اين دستورالعمل ‌ها از سوي سازمان به ميان نيامده است. بدين ترتيب نحوه نگارش ماده 7 قانون نيز نشان ‌دهنده قصد مقنن براي اعطاي صلاحيت تصويب مقررات به اين سازمان است. ب ـ2) صلاحيت اين سازمان جهت وضع مقررات در زمينه رسيدگي به تخلفات حوزه بازار سرمايه: علاوه بر بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار كه تصويب مقررات را به صورت كلي در حيطه صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده است، ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب هيأت محترم وزيران، اشعار داشته است كه رسيدگي به تخلفات طبق دستورالعمل‌ هايي صورت مي ‌پذيرد كه از سوي اين سازمان ابلاغ مي ‌شوند. بنابراين تصريح ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي فوق به «دستورالعملهاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار» بيانگر صلاحيت سازمان در وضع مقررات راجع به تخلفات بازار سرمايه و نحوه رسيدگي به آنها در قالب دستورالعمل هم مي‌ باشد. در اين خصوص لازم به توضيح است، ادعاي شركت شاكي دائر بر اينكه ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً بر تكليف اين سازمان نسبت به ابلاغ دستورالعمل دلالت دارد و صلاحيت تصويب آن بر عهده هيأت وزيران مي ‌باشد بنا به دلايل ذيل مقرون به صحت نيست: -قانون بازار اوراق بهادار وظيفه تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي را بر عهده اين سازمان نهاده است. با در نظر گرفتن اين تكليف قانوني، هيأت محترم وزيران در مقام تنظيم فرآيند اجرايي قانون ياد شده در ادامه تكليف اين سازمان مبني بر وضع دستورالعمل، در ماده 17 آيين ‌نامه مزبور، اشخاص تحت نظارت اين سازمان را به اجراي مقررات مندرج در دستورالعملهاي مصوب اين سازمان پس از ابلاغ آنها مكلف نموده است. ـ در مواردي كه مقصود قانون‌گذار تفكيك مرجع تهيه از مرجع تصويب است هر دو مرجع صراحتاً مشخص شده است. به طور مثال تبصره سوم ماده 29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي عنوان داشته است: «آئين ‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» اين شيوه از تفكيك مرجع تهيه و مرجع تصويب در بسياري از قوانين و مقررات ديگر نيز به چشم مي‌ خورد و مي‌توان به عنوان يك عرف تقنيني از آن ياد كرد با عنايت به اين عرف تقنيني و اين حقيقت كه نه در ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي اخيرالذكر و نه در ساير مقررات، مرجع تصويب دستورالعملهاي مزبور تصريح نشده است، مسلماً تكليف اين سازمان مبني بر «تهيه و تدوين» دستورالعملهاي اجرايي وفق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و در ادامه لازم‌ الاجرا بودن آن به محض ابلاغ طبق ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي همان قانون به معني صلاحيت اين سازمان در وضع دستورالعملهاي اجرايي مي‌باشد. همانطور كه استحضار دارند، در هيچ يك از قوانين و مقررات مربوطه مرجع ديگري براي تصويب دستورالعملهاي مربوط به اين حوزه تعيين نشده است كه اين موضوع خود نشانگر تعيين صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد تنظيم گر در بازار سرمايه كشور جهتت تصويب مقررات به منظور تضمين حسن اجراي قوانين و مقررات بالادستي مي ‌باشد. بنا به دلايل فوق تأويل لفظ ابلاغ به محدوديت صلاحيت اين سازمان به «ابلاغ مصوبات هيأت دولت» مغاير با قانون اساسي، قانون بازار اوراق بهادار و رويه نظام اداري كشور مي‌ باشد و وضع مقررات در خصوص تخلفات بازار سرمايه و نحوه رسيدگي به آن، از جمله تكاليف اين سازمان است. ب ـ3) صلاحيت اين سازمان جهت تعيين موارد تخلف (تخلف انگاري) در حوزه بازار سرمايه علاوه بر صلاحيت اين سازمان به پيگيري و برخورد با تخلفات حوزه بازار سرمايه وفق قوانين و مقررات فوق ‌الاشاره، صلاحيت اين سازمان در زمينه وضع موارد تخلفات (تخلف انگاري) در بازار سرمايه به موجب آيين‌ نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي استوار گشته است؛ بدين شرح كه: بند «د» ماده «1» آيين ‌نامه اجرايي ماده قانوني فوق ‌الذكر مصوب هيات محترم وزيران، «تخلف» را به نحو ذيل تعريف نموده است: «تخلف: هر گونه فعل يا ترك فعلي كه منجر به نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت اشخاص تحت نظارت گردد.» طبق بند «ب» ماده فوق‌ الاشاره، قوانين و مقررات به نحوه ذيل تعريف شده ‌اند: «قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات ساير مراجع ذي صلاح در حوزه بازار سرمايه كه تحتت عناويني از قبيل قانون، آيين‌ نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.» لذا قوانين و مقرراتي كه نقض آن مي ‌تواند حسب مورد عنوان تخلف داشته باشد محدود به مصوبات مجلس و يا دولت نبوده و شامل مصوبات هيأت مديره اين سازمان و شوراي عالي بورس و اوراق بهادار نيز مي ‌باشد؛ همچنين بنا به تصريح بند «ب» مقرره اخيرالذكر، تخلف انگاري در حوزه بازار سرمايه، تحت عنوان دستورالعمل نيز ممكن است. بنابراين علاوه بر آنكه طبق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار صلاحيت اين سازمان در وضع مقررات راجع به نحوه رسيدگي به تخلفات بازار سرمايه مورد تأكيد قرار گرفته است. به موجب تعاريف مذكور در ماده 1 آيين‌ نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، صلاحيت اين سازمان در تعيين موارد تخلف نيز مورد تصريح قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، علاوه بر آنكه درخواست شركت شاكي از سوي مقام صاحب اختيار طرح دعوي در آن شركت صورت نگرفته است ادعاي مطروح در خصوص عدم اختيار اين سازمان نسبت به وضع مقررات انضباطي كارگزاران نيز مستند به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي قانون اخيرالذكر و بندهاي «ب» و «د» ماده 1 آيين ‌نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي بلاوجه و فاقد مبناي قانوني است. نتيجتاً مستند به بند (ب) ماده 84 و ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رد شكايت مورد استدعاست. *پرونده كلاسه 0200113 با خواسته "ابطال دستورالعمل انضباطي كارگزاران بورس و اوراق بهادار" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله‌ گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آئين نامه‌‌ هاي ذي ‌ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي‌ كند همچنين بر اساس ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب هيأت وزيران در سال 1386، در اجراي ماده (35) قانون، هيأت مديره بورسها موظفند طبق مقررات آيين ‌نامه مربوط و براساس دستورالعملي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله ‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي بورس رسيدگي كنند؛ نظر به اينكه به موجب بند 2 ماده 7 اين قانون تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون در شمار وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان قرار گرفته است. بنابراين دستورالعمل انضباطي كارگزاران بورس و اوراق بهادار كه در راستاي احكام، تكاليف و اختيارات مذكور صادر شده است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي