رأي شماره 993713 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند يك صورتجلسه مورخ 1400/11/2 شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات و بند يك صورتجلسه مورخ 1400/12/18 شوراي هماهنگي ترافيك استان خراسان جنوبي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 030005 شماره دادنامه سيلور : 140331390000993713 تاريخ: 1403/04/31 * شاكي : آقاي محمد خاركن فرزند حسن با وكالت آقاي احمد محسنيان * طرف شكايت : استانداري خراسان جنوبي * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بند يك صورتجلسه مورخ 1400/11/2 شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات و بند يك صورتجلسه مورخ 1400/12/18 شوراي هماهنگي ترافيك استان خراسان جنوبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري خراسان جنوبي به خواسته ابطال بند يك صورتجلسه مورخ 1400/11/2 شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات و بند يك صورتجلسه مورخ 1400/12/18 شوراي هماهنگي ترافيك استان خراسان جنوبي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : صورتجلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات 1ـ با توجه به مشكلات ترافيكي بلوار امام رضا (ع) و درخواست شهرداري قائن طرح هاي ترافيكي تهيه شده توسط مشاور ذيصلاح در جلسه شوراي هماهنگي ترافيك ارائه و بررسي گرديد و پس از بحث و بررسي طرح ها و ارائه نظرات كارشناسي مقرر گرديد با توجه به طرح تفصيلي شهر قائن تقاطع غيرهمسطح پيش بيني شده در تقاطع بلوار دانشگاه با بلوار امام رضا (ع) به ميدان تغيير و مورد تأييد اعضاء قرار گرفت . همچنين در تقاطع بلوار شهرداري با بلوار امام رضا (ع) يك ميدان پيش بيني و مورد تأييد اعضا قرار گرفت. در خصوص 18 متري پرفسور للهي مقرر گرديد پس از اجراي ميادين پيش بيني شده و اجراي 18 متري جنب لاين برگشت بلوار امام رضا (ع)، مسيرهاي رفت و برگشت 18 متري به صورت يك طرفه اجرا گردد . لازم به توضيح است نقشه هاي ممهور شده براي ارائه و تأييد در شوراي هماهنگي ترافيك استان ارسال گرديده است. همچنين در صورت تأييد طرح در شوراي هماهنگي ترافيك استان شهرداري قائن سريعاً نسبت به تهيه پلان تابلو و علائم طرح اقدام نمايد . صورتجلسه شوراي هماهنگي ترافيك استان خراسان جنوبي 1ـ طرح پيشنهادي بهسازي و اصلاح هندسي بلوار امام رضا (ع) شهر قاين (موضوع رديف 1 مصوبات جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات مورخ 1400/11/2) توسط نماينده مهندسين مشاور مشاهيرگستران شرق، ارائه و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء حاضر در جلسه، كليات طرح ارائه شده مصوب و مقرر گرديد : الف) شهرداري قاين، پيوست پدافند غيرعامل طرح مصوب را با توجه به دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعي و پدافند غيرعامل در طرح هاي توسعه و عمران شهري (ابلاغ طي نامه شماره 9566 / 300 مورخ 1396/3/3 معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور)، حداكثر تا پايان فروردين 1401 تهيه و براي تأييد به دبيرخانه شوراي همتا، تحويل نمايد . ب) شهرداري قاين، برنامه زمان بندي پروژه و نقشه هاي تابلو و علائم را به همراه سه نسخه از نقشه هاي ممهور به مهر شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات را براي تأييد نهايي به دبيرخانه شوراي همتا، تحويل نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي اعلام كرده مقرره هاي مورد شكايت خارج از حدود اختيار مرجع مصوب و مغاير بندهاي 2 و 3 از ماده 1 قانون تغيير نام وزارت اباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، بند 3 ماده 2 و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، مواد 2 و 4 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك و ماده 1 آيين نامه ماده 5 قانون مذكور است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: به استحضار مي رساند با توجه به اينكه بررسي و تصويب كليه موارد ترافيكي شهر و حريم شهر جزو وظايف و اختيارات شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان بوده لذا فرمانداري شهرستان پس از تهيه طرح توسط مشاور ذيصلاح ترافيكي و در راستاي اجراي وظايف خود اقدام به تصويب مصوبه مذكور نموده كه مصوبه مذكور به تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان نيز رسيده است لذا در زمان ارائه طرح توسط شهرداري قائن كليه جوانب فني و موارد ترافيكي آن بررسي و سپس تصويب گرديده است لذا مصوبه مذكور در چهارچوب قانون و رعايت مقررات و تشريفات قانوني بوده است . پس از تصويب مصوبه مذكور بحث تملك و آزادسازي اراضي و املاك اشخاص براي اجراي طرح مصوب بر عهده شهرداري قائن مي باشد كه ارتباطي به شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان ندارد ضمن اينكه مطابق تحقيقات صورت گرفته مشخص گرديده كه شاكي قبلاً در خصوص اراضي مورد ادعاي خود به دادگاه صالح محل وقوع ملك مراجعه نموده كه به دليل اينكه اراضي مورد ادعاي وي خارج از حريم جاده بوده است قرار رد دعوي وي صادر گرديده است كه به پيوست دادنامه هاي صادره به حضور ايفاد مي گردد . در پايان لازم به ذكر است كه مصوبه مذكور در راستاي وظايف مندرج در قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر هاي كشور مصوب 1372 (ماده 4) و آيين نامه هاي ابلاغي پس از آن و خصوصاً آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 4 قانون مذكور مصوب 1393/10/20 توسط اين شوراي مستقر در فرمانداري تصويب گرديده و اختلافات ملكي و تملك اراضي در طرح با شهرداري مي باشد كه ارتباطي با شوراي هماهنگي ترافيك ندارد لذا مراتب جهت هرگونه اتخاذ تصميم لازم به حضور تقديم مي گردد . پرونده شماره هـ ت/0300054 مبني بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/11/2 شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات و بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/12/18 شوراي هماهنگي ترافيك خراسان جنوبي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/11/2 شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات و بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/12/18 شوراي هماهنگي ترافيك خراسان جنوبي از مصاديق آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 و قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . 2ـ بر اساس ماده 1 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372 مقرر گرديده: «به منظور اعمال سياست هاي جامع و هماهنگ ترافيكي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور... تاسيس مي شود.» بر اساس ماده 4 اين قانون نيز مقرر گرديده: «مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور باشد با رعايت ماده يك اين قانون براي كليه وزارتخانه ها، مؤسسه ها، سازمان هاي دولتي، نهادها و مؤسسه هاي عمومي و خصوصي لازم الاجراء است .» 3ـ بر اساس بند (د) ماده 1 آيين نامه موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1374 هيات وزيران «هماهنگي كليه امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي استان بر اساس مصوبات شوراي عالي و شرايط منطقه اي و محلي به منظور افزايش بهره وري فعاليت ها.» از جمله وظايف شوراي هماهنگي ترافيك استان دانسته شده است . 4ـ بر اساس بند (پ) ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور مصوب 1390 هيات وزيران «هماهنگي و اتخاذ تصميمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي شهرستان براساس مصوبات شوراي استان و شوراي عالي و شرايط منطقه اي و محلي به منظور افزايش بهره وري فعاليت ها.» از جمله وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان دانسته شده است . 5 ـ بر اساس ماده 4 آيين نامه اخيرالذكر نيز مقرر گرديده: «پيشنهاد اصلاح هندسي معابر، تعريض، كم كردن عرض معابر، جابجايي معابر و ايجاد معابر جديد و يا حذف معابر پس از اتخاذ تصميم در شوراي شهرستان و تاييد شوراي استان در صورت وجود هرگونه مغايرت با طرح هاي هادي و تفصيلي مصوب كميسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ در استان و يا كارگروه مربوط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط ارائه مي شود .» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه به موجب بند 1 از مصوبات مورد اعتراض تغييري در طرح تفصيلي شهر قائن ايجاد نگرديده و صرفاً تقاطع غير همسطح در تقاطع بلوار دانشگاه با بلوار امام رضا (ع) در اين شهر به ميدان تغيير داده شده و اين امر نيز در صلاحيت مرجع صدور مصوبات مورد اعتراض بوده و چنانچه مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استان و شهرستان منجربه تغييراتي در طرح تفصيلي شهر مربوطه گردد اين امر مي بايست از طريق ساز و كار پيش بيني شده در ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور مصوب 1390 هيات وزيران صورت گيرد، لذا بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/11/2شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائنات و بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/12/18 شوراي هماهنگي ترافيك خراسان جنوبي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه