رأي شماره 1266042 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضيحات ماده 13 مبني بر ( P ) قسمت منطقه اي تعرفه سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پــرونـــده: هـ ع/0100015 شماره دادنامه سيلور: 140231390001266042 تاريخ:1402/05/18 شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دامغان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضيحات ماده 13 مبني بر ( P ) قسمت منطقه اي تعرفه سال 1401 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر دامغان به خواسته ابطال بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضيحات ماده 13 مبني بر ( P ) قسمت منطقه اي تعرفه سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 4: عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراكم پايه واحدهاي تك واحدي 2ـ عبارت قيمت منطقه اي ( p ) قيد شده در اين ماده، همان قيمت منطقه اي اعلام شده از سوي اداره دارايي در اجراي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. شايان ذكر است در اين تعرفه قيمت منطقه اي سال 1394 ملاك عمل مي باشد. همچنين در صورت تدوين قيمت هاي منطقه اي از سوي شهرداري و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر دامغان در سال 1401، شهرداري مجاز خواهد بود در سال هاي آتي بجاي قيمت هاي منطقه اي مصوب اداره دارايي از قيمت هاي منطقه اي تدوين شده مصوب استفاده نمايد . ماده6: عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حدتراكم پايه واحدهاي تجاري تك واحدي (با دهنه و ارتفاع مجاز مندرج در تعرفه) و ساير كاربري ها 2ـ عبارت قيمت منطقه اي ( p ) قيد شده در اين ماده، همان قيمت منطقه اي اعلام شده از سوي اداره دارايي در اجراي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. شايان ذكر است در اين تعرفه قيمت منطقه اي سال 1394 ملاك عمل مي باشد. همچنين در صورت تدوين قيمت هاي منطقه اي از سوي شهرداري و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر دامغان در سال 1401، شهرداري مجاز خواهد بود در سال هاي آتي بجاي قيمت هاي منطقه اي مصوب اداره دارايي از قيمت هاي منطقه اي تدوين شده مصوب استفاده نمايد. ماده 13ـ عوارض بر پروانه هاي ساختماني مازاد بر تراكم پايه در كاربري مسكوني و غيرمسكوني : p قيمت منطقه اي اعلام شده از سوي اداره دارايي در اجراي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. شايان ذكر است در اين تعرفه قيمت منطقه اي سال 1394 ملاك عمل مي باشد. همچنين در صورت تدوين قيمت هاي منطقه اي از سوي شهرداري و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر دامغان در سال 1401، شهرداري مجاز خواهد بود بجاي قيمت هاي منطقه اي تدوين شده مصوب استفاده نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : الف: تبصره 5 ماده 28 1ـ طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي كشور پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخصيص خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد در پرداخت عوارض به صورت نقد شامل تخصيص خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ مذكور اضافه مي شد . 2ـ به موجب دادنامه شماره 281 مورخ 97/2/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوب شوراي اسلامي شهر با عنوان تصويب خسارت تاخير و تاديه ابطال شده است . ب: بند 2 مواد 4 و6 و توضيحات ذيل ماده 13 تعرفه محلي سال 1401 1ـ طبق ماده 64 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 94/5/19 تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك باشد . 2ـ به موجب تبصره 2 ماده 64 قانون يادشده در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه مستقيم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود سازمان امور مالياتي مكلف است آخرين ارزش روز ملك تعيين شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذيصلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند . ج: ماده 14 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراء و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري 1ـ طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه، مالي كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانون باشد . 2ـ مطابق بند 4 رأي شماره 1847 مورخه 97/9/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه اسلامي شهر نيشابور با موضوع دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي ابطال شده است . 3ـ اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي جديد علاوه بر عوارض صدور پروانه از جمله عوارض مضاعف مي باشد . د: ماده 12 دفترچه عوارض شهرداري دامغان سال 1401 1ـ مستند به دادنامه شماره 185 مورخ 96/3/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوب شوراي اسلامي شهر سنندج در مورد اخذ كارمزد بابت استرداد عوارض واريزي بابت پروانه ساخت ابطال شده است عليهذا باغات به مراتب مذكور ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر دامغان اعلام نموده 1ـ در بندهاي الف و ب ماده 28 تعرفه عوارض مقررات موضوع ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور رعايت شده است . 2ـ تبصره 5 ماده 28 مربوط به الزام موديان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطي به خسارت تأخير تاديه ندارد . 3ـ شهرداري ها در استفاده و با عدم استفاده از ارزشي معاملاتي تعيين شده از سوي كميسيون تقويم املاك مختار مي باشد و در هيچ يك از قوانين و مقررات به غير از ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري درخصوص نحوه محاسبه صرفاً عوارض نوسازي الزامي براي استفاده شهرداري ها از ارزش هاي معاملاتي موصوف جهت محاسبه ساير عوارض وجود ندارد . 4ـ باعنايت به هزينه در پرداختن مراحل ابطال پروانه ساختمان انجام اين مراحل به عنوان يك خدمت جديد به متقاضي تلقي و مشمول هزينه مي گردد . 5 ـ اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات بلامانع مي باشد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي : طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضيحات ماده 13 مبني بر ( P ) قسمت منطقه اي تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست