رأي شماره 1884410 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 1 ـ 50 ـ4 و 3 ـ 50 ـ 4 از آيين نامه تعرفه تكميلي برق وزارت نيرو به شماره سند 1 مورخ 1375/6/10 و شماره تجديد نظر 3 مورخ 1379/5/26

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200300 شماره دادنامه سيلور: 140331390001884410 تاريخ: 1403/08/07 * شاكي: آقاي محمدعلي آصفي راد *طرف شكايت: وزارت نيرو * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 ـ 50 ـ4 و 3 ـ 50 ـ 4 از آيين نامه تعرفه تكميلي برق وزارت نيرو به شماره سند 1 مورخ 1375/6/10 و شماره تجديد نظر 3 مورخ 1379/5/26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت نيرو به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه تعرفه تكميلي برق وزارت نيرو بند 1 ـ 50 ـ 4: شركت در موارد مشروحه زير انشعاب برق مشترك را موقتاً قطع خواهد كرد: الف) در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب، تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد. در حالتي كه يك انشعاب چند استفاده كننده داشته باشد، بايد كليه استفاده كنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنمايد. ب) اگر مشترك، در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آيين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شركت قصور كند. ج) اگر صورتحسابهاي برق مصرفي و يا ساير بدهيها در سر رسيد مقرر پرداخت نشود. د) در صورتي كه نيروي برق به مصرف غيرمجاز برسد و يا در تأسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تأسيسات برق رعايت نشود. هـ) در صورتي كه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد. و) هرگاه حكم يا قراري از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد. ز) در مورد كليه مشتركين پمپهاي آب كشاورزي، در صورتي كه سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد. بند 3 ـ 50 ـ 4: "چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد، شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نمايد و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعاليت شركت ديگر باشد شركت مورد بحث مي بايد با درخواست شركت ذينفع نسبت به قطع برق اين گونه مشتركين در مورد وصول مطالبات شركت مزبور همكاري لازم را به عمل آورد. همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك مزبور نيز تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولا ـ شركت هاي توزيع برق، غالباً در مواجهه با انشعابات غيرمجاز برق، رفتاري سودجويانه دارند و زماني كه با انشعابات غير مجاز روبرو مي شوند به جاي اعلام جرم عليه مرتكب با روش هاي مختلف مبالغي نامشروع از مرتكبين طلب مي كنند. 2 ـ مدت زمان قطع انشعاب با سليقه و منافع شركت توزيع و ميزان ثروت مرتكب رابطه مستقيم دارد. 3 ـ وقت دار نبودن قطع برق در آيين نامه تعرفه تكميلي برق موجب سوء استفاده كاركنان شركت توزيع شده است. 4 ـ بند 1 ـ 50 ـ 4 آيين نامه مغاير قاعده تسليط و مغاير اصول 22 و 40 قانون اساسي است. بند 50 ـ آيين نامه تعرفه تكميلي برق "قطع موقت انشعاب" نامگذاري شده است ولي در متن آيين نامه هيچ اشاره اي به وقت دار بودن قطعي انشعاب نشده است و تعيين مدت قطعي عملا با سليقه و منفعت شركت توزيع برق تعيين مي شود. 5 ـ بند 50 ـ 4 آيين نامه «قطع موقت انشعاب» نامگذاري شده است ولي در متن آيين نامه اشاره اي به وقت دارا بودن قطعي انشعاب نشده است و تعيين مدت قطعي عملاً با سليقه و منفعت شركت توزيع برق تعيين مي شود. 6 ـ قسمت ابتدايي بند 3 ـ 50 ـ 4 آيين نامه كه مقرر داشته: "چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد، شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد" اين قسمت نيز موجب سوء استفاده شركت هاي توزيع برق قرار مي گيرد به اين صورت كه شركت هاي توزيع در قسمت اول مبلغي را نامشروع به عنوان بدهي به حساب مشتركين اضافه مي كند و با اهرم اين بند از آيين نامه درصدد وصول آن بر مي آيد. 7 ـ از سويي ديگر بند 3 ـ 50 ـ 4 آيين نامه تعرفه تكميلي كاملاً مغاير اصل شخصي بودن مجازات ها است بدين صورت كه اگر مشتركي داراي چندين ملك باشد و يكي از املاك مورد استفاده خود مالك باشد و منافع املاك ديگر را با عقد اجاره به ديگران منتقل كرده باشد يا اينكه فردي ملك را غصب كرده باشد. در اينجا اگر مالك اصلي ملك، بدهي به شركت توزيع داشته باشد شركت توزيع مي تواند انشعابات املاك ديگر را كه در تصرف مستاجرين يا غاصبين است، تا وصول بدهي قطع كند كه خلاف اصل 22 و 40 قانون اساسي نيز مي باشد. 8 ـ همچنين بند 3 ـ 50 ـ 4 آيين نامه كه مي گويد"همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود." نيز بر خلاف اصل شخصي بودن مجازات ها و اصول 22 و 40 قانون اساسي است. بدين صورت كه اگر ملك در تصرف مستاجر يا غاصبي باشد و مستاجر يا غاصب بدهي به شركت توزيع داشته باشد، مالك اصلي ملك نمي تواند انشعاب جديد براي ملك ديگري بگيرد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت اول (وزارت نيرو) پاسخي نداده است. اما معاونت حقوقي رياست جمهوري به موجب لايحه دفاعيه اعلام كرده كه آيين نامه مورد شكايت توسط وزارت نيرو ابلاغ گرديده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200300 به خواسته ابطال بند 1ـ 50 ـ 4 آيين نامه تعرفه تكميلي برق وزارت نيرو، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 9 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346: «از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي شود» و به موجب تبصره 1 همين ماده: «تعرفه و آيين نامه هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها ـ مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» با توجه به اينكه بند 1 ـ 50 ـ 4 آيين نامه تعرفه تكميلي برق وزارت نيرو در چهارچوب صلاحيت مذكور به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده