نظر مشورتي 7/1403/501 مورخ 1403/07/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص بند «ب» ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قسمت اخير آن در خصوص طرح برخي دعاوي مانند ابطال اجراييه به سبب مشروط يا بابت تضمين بودن چك، چنانچه چك به صورت مشروط و يا بابت بازپرداخت ديني صادر شده باشد؛ بدون آنكه اين قيود در چك درج شود؛ اما وجود آنها براي مرجع رسيدگي‌كننده احراز شود، آيا دادگاه به صرف احراز تضميني يا مشروط بودن چك و بدون احراز تحقق يا عدم تحقق شرط اجراييه را ابطال مي‌كند و يا آنكه در صورت احراز تضميني و مشروط بودن چك و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراييه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجراييه خودداري مي‌كند؟ توضيح آنكه، برخي مراجع قضايي به صرف احراز تضميني يا مشروط بودن چك و عدم بررسي تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجراييه، اجراييه را ابطال مي‌كنند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعوا و يا خواسته مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك منتفي و قابل استماع نيست؛ بنابراين پاسخ به قسمت اخير سؤال نيز منتفي است.