نظر مشورتي شوراي نگهبان در مورد اصل 44 قانون اساسي

استعلام شماره 4380 مورخ 19/12/71 رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دبير محترم شوراي نگهبان‏ احتراماً پيرو گزارشي كه در جلسه مورخ 20/10/1371 به طور حضوري تقديم آن شوراي محترم گرديده به استحضار مي‏رساند: با توجه به نياز سرمايه‏گذاري در كشور و نظر به اينكه تحقق اين امر با استفاده حداكثر از پس‏اندازها و منابع نقدينگي ميسر است و اين امر بدون فعال كردن مؤسسات مردمي غير دولتي به بهترين وجه امكان‏پذير نيست، ايجاد مؤسسات اعتباري به عنوان يك راه حل‏ پيشنهاد شده است. اين مؤسسات داراي فعاليت‏هايي هستند كه شباهت آنها را به بانكها زياد مي‏كند لكن وجوه افتراق آنها اختلافهاي اساسي بين بانك و مؤسسات مذكور را روشن مي‏سازد. به طور كلي بانكها به دو دسته تقسيم مي‏شوند: بانك مركزي با قدرت انتشار اسكناس و بانكهاي تجاري كه حساب جاري افتتاح مي‏كنند و به اين ترتيب از محملي براي خلق پول استفاده مي‏كنند. مؤسسات اعتباري قادر به خلق پول نيستند زيرا به آنها اجازه افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك داده نمي‏شود. به عبارت ديگر، گرچه به طور كلي در ظاهر اين مؤسسات فقط از افتتاح يك نوع حساب محرومند، لكن همين يك تفاوت، اثرات و نتايج اقتصادي بسيار دارد. به همان ترتيب كه اجازه انتشار اسكناس، بانك مركزي يك كشور را مؤسسه‏اي كاملًا متفاوت از بانكهاي ديگر مي‏سازد، اجازه افتتاح حساب جاري نيز بانك را كاملًا از مؤسسات اعتباري غير بانكي متفاوت و مجزا مي‏نمايد. در واقع مؤسسات اعتباري غير بانكي طبق تعريف نظري و طبق تعريف بند ه ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور به مؤسساتي گفته مي‏شود كه از نام بانك استفاده نمي‏كنند و فقط برخي از فعاليت‏هاي اعتباري را به تشخيص بانك مركزي انجام مي‏دهند. اين مؤسسات نظير بانكها و مؤسسات سرمايه‏گذاري واسطه وجوه تلقي مي‏شوند. از اين جهت ضروري است فعاليتهاي اين مؤسسات تحت كنترل و نظارت بانك مركزي باشد. لذا به موجب مواد مختلف قانون پولي و بانكي كشور و به ويژه بند ب از ماده 11 و بند 15 از ماده 14 اين قانون بانك مركزي به منظور حسن اجراي نظام پولي كشور، موظف به دخالت و نظارت بر فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي شده است. با توجه به آنچه كه گذشت استدعا دارد نظر تفسيري يا مشورتي شورا درباره اين امر ابراز فرمايند كه آيا اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مؤسسات اعتباري غير بانكي نيز اعمال مي‏شود و نسبت به آن تسري دارد يا خير؟

نظريه شماره 4452 مورخ 21/1/1372 شوراي نگهبان رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 نظر مشورتي شوراي نگهبان به اين شرح اعلام مي گردد: « با توجه به تعريف مرقوم در متن نامه مؤسسات اعتباري در صورتي كه فعاليت خود را به عمليات بانكي توسعه ندهند در محدو‌ده مذكور در نامه (شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 بانك مركزي جمهوري اسلامي) مغاير اصل 44 قانون اساسي نمي‌باشد.»