نظر مشورتي 7/1402/818 مورخ 1403/02/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در شركت سهامي خاص با سابقه بيست سال فعاليت مناسب و منجر به سود و افزايش دارايي و افزايش مبالغ واقعي سهام، مجمع عمومي فوق‌العاده شركت افزايش سرمايه را تصويب كند و شركت بدون اقدام به ارزيابي سهام به نرخ روز، موافقت كند كه سهام جديد، مطابق مبلغ اسمي واگذار شده به سهامداران اوليه و بدون حق تقدم سهامداران يادشده ارائه شود و سهام هم فوري به اشخاص جديد واگذار شود؛ اما پس از اين فرايند تجديد ارزيابي به عمل آيد و سهامداران قديمي متوجه اضرار خود در اين شيوه افزايش سرمايه شوند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: آيا اين نوع افزايش سرمايه كه به نوعي موجب غبن افحش است قابل ابطال است؟ آيا بر اساس تبصره ماده 167 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مي‌توان گفت به جهت واقعي نبودن قيمت سهام جديد، اين واگذاري قابل ابطال است؟ توضيح آنكه، برخي قضات معتقدند اين افزايش سرمايه با توجه به تحقق قاعده اكثريت صحيح است و صرف عدم تقويم سهام با نرخ عرفي و افزايش سرمايه با مبلغ اسمي حين تشكيل شركت، مجوز ابطال نيست. برخي ديگر معتقدند در افزايش سرمايه بايد اصول حقوقي؛ از جمله حفظ حقوق مكتسبه رعايت شود. سهامداران اوليه مالك سهام هستند و ارزش واقعي سهام معادل دارايي شركت است و تصويب افزايش سرمايه و عرضه سهام با نرخ پايين‌تر از عرف (مبلغ اسمي ناچيز) نوعي اضرار به غير است. از مقررات لايحه قانوني يادشده؛ از جمله ماده 167 اين لايحه قانوني برمي‌آيد كه افزايش سرمايه مستلزم رعايت اصول و قواعدي است؛ از جمله اينكه سهام به قيمت واقعي تقويم شود والّا، افزايش سرمايه باطل و فاقد اثر قانوني است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 160 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، «شركت مي‌تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند» و وفق ماده 161 اين لايحه قانوني و تبصره آن، افزايش سرمايه شركت از طريق صدور سهم جديد به پيشنهاد هيأت مديره با مجمع عمومي فوق‌العاده است كه شرايط مربوط به فروش و سهم جديد و تأديه قيمت آن را تعيين مي‌كند و مطابق ماده 169 لايحه قانوني يادشده مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي‌هاي شركت در آن نشر مي‌گردد به اطلاع سهامداران مي‌رسد؛ در اين آگهي مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم درج مي‌شود. از طرفي به موجب ماده 167 لايحه قانوني يادشده، مجمع عمومي فوق‌‌العاده مي‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به تمام يا قسمتي از سهام جديد سلب كند؛ بنابراين و با عنايت به مجموع مقررات يادشده، افزايش سرمايه شركت به مبلغ اسمي سهام و همراه با سلب حق ‌تقدم سهامداران فعلي شركت سهامي خاص امكانپذير است و چنانچه مجمع عمومي فوق‌‌العاده با رعايت تشريفات قانوني، افزايش سرمايه شركت را از طريق صدور سهام جديد با مبلغ رسمي و بدون اضافه ارزش سهم و با سلب حق تقدم در خريد سهام جديد شركت به تصويب برساند، اين امر فاقد اشكال بوده و با منع قانوني مواجه نيست و موضوع از شمول ماده 270 لايحه قانوني يادشده خروج موضوعي دارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال، موجبي براي ابطال مصوبه اين مجمع وجود ندارد.