رأي شماره 1121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه پنجمين جلسه كارگروه تنظيم بازار استان كرمان در سال 1400 به شماره 1400/29229 - 1400/5/24 در خصوص قيمت گذاري شن و ماسه

رأي شماره 1121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه پنجمين جلسه كارگروه تنظيم بازار استان كرمان در سال 1400 به شماره 1400/29229 - 1400/5/24 در خصوص قيمت گذاري شن و ماسه شماره 0004077 - 5 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810909 مورخ 11 /5 /1401 با موضوع: «اطلاق حكم مقرر در رأي شماره 27ـ201 مورخ 18 /12 /1399 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ 21 /2 /1401 سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده، در حدي كه متضمن شمول ماليات بر درآمد از بابت تسعير نرخ ارز بر دارايي‌ها و ارزهاي فروش نرفته است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 11 /5 /1401 - شماره دادنامه: 909 - شماره پرونده: 0004077 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق رأي شماره 27 ـ 201 مورخ 18 /12 /1399 هيأت عمومـي شوراي عالي مالياتـي ابلاغـي به موجب بخشنامه شمـاره 210/1400/10 ـ 1400/2/21 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق رأي شماره 27ـ201 مورخ 1399/12/18 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ 1400/2/21 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و اينكه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعير و در نتيجه مطالبه ماليات از آن منتفي است و تنها مي‌توان از سود تسعير ارزهاي فروش رفته مطالبه ماليات نمود. درخواست ابطال اطلاق حكم رأي شماره 27ـ201 مورخ 1399/12/18 شوراي عالي مالياتي را تا آنجا كه متضمن مطالبه ماليات بر درآمد از فرآيند تسعير نرخ ارز دارايـي‌هاي ارزي فروش نرفته بانك‌ها مي‌شود و نيز بخشنامـه شمـاره 210/1400/10 ـ 1400/2/21 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه اين رأي را براي اجرا ابلاغ كرده، تا جايي كه اين ابلاغ متضمن حكم به مطالبه ماليات بر درآمد از فرآيند تسعير نرخ ارز دارايي‌هاي ارزي فروش نرفته بانك‌ها است، به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار تقاضاي ابطال آن را دارم." متن رأي مورد شكايت به شرح زير است: "رأي شورا: 201/27 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات‌هاي مستقيم نامه شماره 129024/م ـ 1399/12/5 معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي در خصوص مشكلات مالياتي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك‌ها در اجراي بخشنامه بانك مركزي و عدم پذيرش آن توسط ادارات كل امور مالياتي، حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه 129105/م ـ 1399/12/6 مديركل دفتر وزراتي، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات‌هاي مستقيم در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر اين است كه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه صادره به بانك‌ها نرخ تسعير ارز براي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي را به بانك‌ها اعلام مي‌كند، ليكن ادارات امور مالياتي نرخ مذكور را قبول نداشته و بر مبناي نرخ ارز اعلام شده در سامانه نيما نسبت به تسعير ارز و افزودن آن به درآمد مشمول ماليات اقدام مي‌نمايند. اظهارنظر شوراي عالي مالياتي: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پيوست آن، شواري عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 55 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي‌هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي‌نمايد: طبق استاندارد حسابداري شماره 16 اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود و در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‌شود كه جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي‌شود. همچنين طبق دستورالعمل 200/93/524 ـ 1393/6/22 و اصلاحي شماره 200/97/172 ـ 1397/12/22 در مواقعي كه براي تسعيـر ارز، نرخ‌هاي متعددي (شامل نرخ رسمي، بازار ثانويه (سامانه نيما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، مي‌بايست با ملحوظ نظر داشتن اينكه مؤدي مالياتي مطابق مقررات مكلف به تسويه حساب به چه نرخي مي‌باشد و يا اينكه تكليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ آزاد صورت مي‌پذيرد از نرخ‌هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولي و بانكي، نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، طبق مقررات اين قانون به عهده بانك مركزي مي‌باشد و در ماده 14 قانون ياد شده موارد نظارت و دخالت بانك مركزي در امور پولي و بانكي با تصويب شوراي پول و اعتبار احصاء گرديده است. بنابراين با عنايت به مراتب فوق و عدم احصاء وظيفه تعيين نرخ تسعير ارز با اندازه گيري دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها توسط بانك مركزي در مقررات قانوني مربوط و با توجه به اينكه نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي براي انجام تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك‌ها هيچ گونه مبناي معاملاتي براي بانك‌ها ندارد، لذا از نظر مالياتي نرخ مذكور مورد پذيرش نبوده و اقدام اداره امور مالياتي مطابق مقررات مي‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره212/19567/ص ـ 1400/12/23 اعلام كرده است كه: "1ـ همان گونه كه اطلاع داريد در راستاي اجراي مقررات مربوط به يك موضوع مالياتي به عنوان جزئي از كل مي‌بايست به مجموعه تمامي مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدين ترتيب بتوان به فهم صحيح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست يافت. بي شك توجه نكردن به اين مهم، موجب انحراف از درك صحيح مقررات قانوني و نحوه اجراي آن خواهد شد. 2ـ در همين راستا و بر خلاف برداشت شاكي در دادخواست مطروحه، قوانين و مقررات متعددي در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعير ارز و در نتيجه مطالبه ماليات از آن، تصريح دارند كه به اختصار مي‌توان به اهم آنها به شرح زير اشاره نمود: الف ـ مطابق ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم «جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود» و از طرفي مطابق مباني نظري گزارشگري مالي استانداردهاي حسابداري، «درآمد» عبارت است از «افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به جز در مواردي كه به آورده صاحبان سهام مربوط مي‌شود». از اين روي از آنجا كه تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك‌ها به نرخ‌هاي مقرر قانوني، منجر به افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بانك‌هاي مذكور و در نتيجه باعث افزايش درآمد بانك‌هاي موصوف مي‌گردد. لذا مطالبه ماليات بر اين گونه درآمدها كه ناشي از تسعير ارز مي‌باشد، منطبق با مقررات قانوني مي‌باشد. ب ) وفق بند 23 «استاندارد حسابداري شماره 16 در پايان هر دوره گزارشگري اقلام پولي ارزي بايد در تاريخ ترازنامه تسعير شود و از طرفي به موجب بند 27 استاندارد مذكور، به استثناي بندهاي 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخ‌هاي متفاوت يا نرخ‌هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقلام و يا در تسعير اين اقلام در صورت‌هاي مالي دوره قبل بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود. پس طبق اصول مذكور در استاندارد حسابداري فوق‌الذكر تفاوت ناشي از تسعير ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسايي است و لاجرم مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. پ) طبق بند 24 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم «زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال‌هاي مختلف از طرف مؤدي [به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا كه «هزينه تسعير ارز» به عنوان هزينه قابل قبول مي‌باشد كه از درآمد مؤدي كسر مي‌گردد، بنابراين درآمدي كه در «تسعير ارز» نصيب مؤدي [دارنده ارز] مي‌گردد نيز مشمول ماليات خواهد بود. ت) مطابق ماده 36 «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» «سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد». حكم مقرر در ماده مذكور مؤيد شمول ماليات بر تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاست، زيرا قانونگذار در اين ماده صندوق توسعه ملي را از اين امر معاف نموده است و در اين ماده اشاره‌اي به درآمد نبودن «تسعير ارز» نشده است، بلكه حكم به معافيت داده است و معافيت در مورد درآمد مصداق مي‌يابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده 45 «قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» سود تفاوت نرخ تسعير ارزي حاصل از صادرات را از ماليات معاف نموده است. از اين حكم قانوني نيز عدم اطلاق درآمد بر «تسعير ارز» برداشت نمي‌گردد و برعكس استدلال شاكي با توجه به درآمد بودن «تسعير ارز» قانونگذار در ماده قانوني مذكور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه ماليات معاف اعلام نموده است. حكم مذكور به تسعير ارز درآمدي كه منشا صادراتي ندارد قابل تسري نبوده و اين خود مؤيد شمول ماليات بر تسعير ارز دارايي و بدهي ارزي با رعايت مقررات ناظر بر موضوع مي‌باشد. ج ) مطابق بند 4 تصميمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1400/11/15 (موضوع نامه شماره 139584 ـ 1400/11/6 معاون اول رئيس جمهور) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، نرخ تسعير دارايي ارز بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نيما در شش ماهه گذشته اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي مذكور را بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و اخذ نمايد" هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس مفاد آراي شماره 536 ـ 535 مورخ 1396/6/7، 838 ـ 1396/9/7 و 3047 ـ 1400/11/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعير و در نتيجه مطالبه ماليات از آن منتفي اعلام شده است، بنابراين اطلاق حكم مقرر در رأي شماره 27 ـ 201 مورخ 1399/12/18 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ 1400/2/21 سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده، در حدي كه متضمن شمول ماليات بر درآمد از بابت تسعير نرخ ارز بر دارايي‌ها و ارزهاي فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري