رأي شماره 2269822 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 6043 مورخ 1401/8/2 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان تسري بند 4 قسمت (و) ضوابط مسكوني دفترچه ضوابط طرح تفصيلي از تاريخ تصويب

شماره 0200308 1402/9/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002269822 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «مصوبه شماره 6043 مورخ 1401/8/2 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان تسري بند 4 قسمت (و) ضوابط مسكوني دفترچه ضوابط طرح تفصيلي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002269822 شماره پرونده: 0200308 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6043ـ 1401/8/2 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: بازرسي قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 400903ـ 15/12/1401 اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر قم طي مصوبه شماره 6043ـ 1401/8/2 اقدام به تصويب موضوعي مبني بر «تسري بند 4 قسمت (و) ضوابط طرح تفصيلي شهر قم به منطقه 8 شهرداري قم (شهرك پرديسان)» نموده است. اين در حالي است كه: بر اساس ماده 5 اصلاحي مورخ 23/1/1388 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا معماري) بدون حق رأي انجام مي شود، لذا هرگونه تصميم گيري و تغيير در طرح تفصيلي شهر قم، مي بايست توسط كميسيون فوق انجام شود و شوراي اسلامي شهر قم اختياري در خصوص تصميم گيري در خصوص طرح تفصيلي شهر را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره 6043 ـ 1401/8/2 شوراي اسلامي شهر قم مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره 6043ـ 1401/8/2 مرجع صدور نامه دبيرخانه شورا عنوان نامه: تسري بند 4 قسمت (و) ضوابط مسكوني دفترچه ضوابط طرح تفصيلي شماره: 6043 تاريخ: 1401/8/2 موضوع: طرح كميسيون شهرسازي و معماري درخصوص تسري بند 4 قسمت (و) ضوابط مسكوني دفترچه ضوابط طرح تفصيلي به منطقه 8 تصميم: طرح موصوف مورد موافقت قرار گرفت . نتيجه رأي گيري با اكثريت آراء تصويب شد. ـ شوراي اسلامي شهر قم " علي رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب سال 1389: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» ثانياً برمبناي ماده 7 قانون يادشده شهرداري ها مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند. ثالثاً شوراي اسلامي شهر فاقد هرگونه صلاحيت قانوني براي اظهارنظر و تصميم گيري نسبت به طرح هاي تفصيلي است و تسري طرح تفصيلي مصوب مربوط به يك منطقه مشخص به ساير مناطق نيز توسط شوراي اسلامي شهر فاقد هرگونه مجوز قانوني است. رابعاً برمبناي آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13/4/1396 اين هيأت وضع عوارض براي تفكيك توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 6043 مورخ 1401/8/2 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان تسري بند 4 قسمت (و) ضوابط مسكوني دفترچه ضوابط طرح تفصيلي برمبناي دلايل و مستندات مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري