نظر مشورتي 7/1402/693 مورخ 1402/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه به موجب رأي قطعي كيفري، حكم به محكوميت مأمور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر شده باشد (با اين توضيح كه مأمور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر شده و از گرفتن اوراق استنكاف و از اعلام مشخصات خود نيز خودداري نموده است كه وي ابلاغيه را در محل الصاق نموده و در برگ ابلاغ قيد نموده بستگان مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق استنكاف نمودند و ابلاغيه در محل الصاق شد) و در گزارش اعلام جرم اوليه كه واحد حفاظت عليه مأمور ابلاغ تنظيم نموده، قيد شده بر اساس محتويات پرونده، منزل موضوع دستور فروش خالي از سكنه بوده و مخاطب ابلاغ در آن حضور نداشته است. حال آيا صرفاً اين بخش از ابلاغيه كه مأمور قيد نموده «بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر بودند و از گرفتن اوراق استنكاف نمودند» باطل شده و فاقد اعتبار است يا آن بخش نيز كه قيد شده «ابلاغيه در محل الصاق شد» باطل شده محسوب مي‌گردد و نسخه ابلاغ به‌طور كلي فاقد اعتبار قانوني است؟ توضيح آنكه مخاطب ابلاغ به واسطه رأي قطعي كيفري، دادخواست ابطال مزايده برگزارشده در خصوص ملك موضوع دستور فروش را مطرح نموده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته‌اي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد به نحو مستدل با صدور دستور مقتضي، از مزايده صورت گرفته عدول كند. ثالثاً، در فرض سؤال كه ناظر به ابلاغ قانوني موضوع ماده 70 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، مأمور ابلاغ عليرغم ارائه گزارش خلاف واقع، در هر حال به تكليف قانوني كه الصاق نسخه دوم اخطاريه در محل است عمل نموده است و با عنايت به ماده 83 قانون پيش‌گفته احراز اعتبار يا عدم اعتبار ابلاغ قانوني و پذيرش اطلاع يا عدم اطلاع مخاطب امري موضوعي و با دادگاه رسيدگي‌كننده است.