بخشنامه بودجه سال 1400

بدين وسيله بخشنامه بودجه سال 1400 به شرح پيوست ابلاغ مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب جهت گيري ها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و دستورالعمل هاي جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و ساير پيوست هاي آن،‌ »سند اجرايي بودجه» خود را با هماهنگي دستگاه سياست گذار مطابق زمان بندي پيوست در سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي (به تفكيك امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. لايحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست هاي جمعيت و اقدامات اجرايي مربوطه، و با رويكردهاي «رشد بلند مدت از طريق تمركز توسعه بر صادرات غيرنفتي» «مقابله فعالانه با شيوع ويروس كرونا و كاهش آثار منفي اقتصادي آن»، «تسريع در تكميل طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي با رويكرد پيشرفت متوازن و فراگير» «اصلاح ساختار بودجه با رويكرد رفع موانع توليد و تسهيل فضاي كسب و كار» «توجه به معيشت مردم با اولويت تامين كالاهاي اساسي» و «توسعه الگوي مشاركت عمومي – خصوصي» تدوين خواهد شد. با توجه به شرايط اقتصاد كلان كشور در سال 1400 لازم است كليه دستگاه هاي اجرايي در جهت تسريع در اجراي اصلاحات ساختاري بودجه و تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بودجه پيشنهادي خود را با رعايت انضباط و حذف فرايندها و هزينه هاي غيرضرور، ارتقاي بهره وري،‌ رفع عوامل مخل رشد اقتصادي،‌ بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي ارائه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در صورت عدم دريافت سند اجرايي بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي،‌ رأساً نسبت به تنظيم سند اجرايي سال 1400 آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي بودجه از سوي دستگاه هاي اجرايي، ‌بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحاني

بسمه تعالي بخشنامه بودجه 1400

مقدمه و تبيين شرايط اقتصاد كلان: از اواسط سال 1397 شديدترين تحريم هاي بين المللي عليه ايران بصورت ظالمانه اعمال شد. شدت اين تحريم ها بنحوي بود كه كمترين منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي طي پنج دهه گذشته در نيمه دوم سال 1398 حاصل شد. اين وضعيت با شيوع ويروس كرونا طي چند ماه اخير تشديد شد. به نحوي كه، سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در پنج ماه ابتداي سال جاري از كل منابع بودجه عمومي كمتر از سه درصد بوده است. عليرغم تمام اين فشارها و كمبود منابع، دولت با سياست هاي متناسب، هماهنگي كليه دستگاه هاي اجرايي، همراهي قوا و اتحاد و هم دلي مردم،‌ توانست بودجه سال گذشته را با دستاوردهاي قابل تحسين به سرانجام برساند. به رغم همه تلاش ها، شرايط اقتصادي موجود بنحوي است كه ضرورت دارد دولت مردان با همت مضاعف پيگير برنامه هاي اقتصادي از جمله «نقشه راه سال هشتم دولت» و اقدامات عملياتي اصلاح گرايانه باشند. به طوري كه شعار «جهش توليد» بواقع محقق شود. مجموعه اقدامات دولت در هفت سال گذشته تاثير بسزايي در مديريت كلان اقتصادي داشته است. سرمايه گذاري چند ده ميليارد دلاري دولت در پروژه هاي كلان نفت و گاز موجب شد، تراز توليد و مصرف فراورده هاي نفتي كشور به ميزان قابل توجهي مثبت شود. اين در حالي است كه قبل از سال 1392 تراز تجاري فراورده هاي نفتي تا نزديك به 3 ميليارد دلار منفي بود. حاصل اين اقدام ملي مصونيت كشور از تحريم هاي ظالمانه در حوزه بنزين بوده است. همچنين،‌ احداث و نوسازي طرح هاي بزرگ بيمارستاني و گسترش پوشش خدمات بهداشتي در طرح تحول سلامت مهم ترين ابزار دولت در مديريت بحران كرونا بود. انتظار مي رود با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و با اتكا به توان توليد داخلي طرح هاي بزرگ ملي شامل راه آهن چابهار – زاهدان،‌ راه آهن يزد – اقليد،‌ آزادراه اصفهان – شيراز، اتصال تمامي مدارس كشور به شبكه ملي اطلاعات،‌ بهره برداري از پالايشگاه بيد بلند 2، گازرساني به مراكز شهري اصلي استان سيستان و بلوچستان،‌ و 14 هزار تخت بيمارستاني جديد تا قبل از اتمام اين دولت به بهره برداري برسد. به دنبال تحريم هاي ظالمانه ياد شده، ‌اقتصاد با تكانه شديد سمت عرضه مواجه شد،‌ به نحوي كه ورود به وضعيت «ركود تورمي» غيرقابل اجتناب مي نمود. در پاسخ به ركود تورمي با منشأ تحريم، سياست هاي سمت تقاضا معمولا كاركرد لازم را نداشته و سياست هاي دولت بايد معطوف به اصلاح فرايندها و ارتقاي بهره وري باشد. اتخاذ اين سياست ها گرچه موجب رويش بارقه هاي رشد اقتصادي،‌ كاهش نرخ بيكاري و كاهش تورم در فصل چهارم سال 1398 شد،‌ لكن، تكانه شديد شيوع ويروس كرونا موجب تشديد مجدد ركورد ناشي از تضعيف ناگهاني تقاضاي مصرفي داخلي، ‌همراه با افت درآمدهاي صادراتي شد. اتخاذ تصميمات شجاعانه اقتصادي براي دولت اگر چه بسيار دشوار بود لكن با بهره مندي از الطاف خداوند بزرگ مقايسه عملكرد اقتصادي دولت با ساير كشورها نشان مي دهد كه بسياري از اين تصميمات موفق و اثربخش بوده است. ظرف يك ماه از شيوع ويروس كرونا،‌ با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شوراي عالي امنيت ملي دولت توانست بودجه ترميمي مقابله با بحران كرونا را تصويب كند و از همان ابتداي شيوع بحران از منابع در اختيار خود و سازمان هاي دولتي نسبت به جبران كاستي هاي بخش درمان و حمايت اجتماعي اقدام كرد. دولت از منابع سازمان هدفمندي در 5 مرحله به سه ميليون نفر (يك ميليون خانوار كم درآمد غيرتحت پوشش نهادهاي حمايتي) كمك بلاعوض نمود. با همراهي نظام بانكي و صرفا در قالب پيامك تلفني دولت به صورت بسيار روان و به پشتوانه يارانه هاي حمايتي آينده نسبت به اعطاي تسهيلات كرونا به مبلغ يك ميليون تومان،‌ به صورت قرض الحسنه به 21 ميليون خانواده ايراني اقدام كرد. اقدام ديگر دولت پرداخت به كليه متقاضيان بيمه بيكاري ناشي از بيماري كرونا بود بنحويكه نزديك به يك ميليون و صد هزار نفر از اين طرح بهره مند شدند. همزمان دولت با همراهي تمامي دستگاه ها نسبت به امهال چند ماهه مالياتي و حق بيمه و حتي اعطاي تسهيلات حمايتي به بنگاه هاي آسيب ديده ناشي از كرونا، ‌نيز اقدام نمود. مجموعه اين اقدامات حمايتي موجب ترميم محدود آسيب هاي اقتصادي ناشي از كرونا شد. همزمان ذخائر راهبردي دولت نيز بنحوي درشبكه توزيع ساماندهي شد كه كمترين كمبود و قحطي مشاهد نشد و البته شركت هاي دانش بنيان با حمايت صندوق هاي حمايت نسبت به توليد انبوه تجهيزات و ملزومات پزشكي مورد نياز براي درمان و پيشگيري بيماري كرونا اقدام كردند. همانگونه كه اشاره شد تكانه شيوع ويروس كرونا به صورت ماهوي متمايز از تكانه تحريم بود، گرچه همزمان اين دو تكانه بسياري از ساز و كارهاي تشديد ركود و تورم را تقويت مي كردند. دولت در پاسخ به كاهش شديد تقاضا علاوه بر تحريك تقاضاي بخش خصوصي به شرح فوق و همزمان اجراي برنامه هاي ارتقاي حقوق و مزاياي كارمندان دولت از طريق متناسب سازي حقوق بازنشستگان، رتبه بندي معلمان، ‌اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري،‌ افزايش اعتبارات طرح هاي تملك داريي هاي سرمايه اي بخشي از تقاضا را جبران نمود. گرچه سياست انبساط مالي در شرايط ركود ناشي از تقاضا مورد تاييد و اجماع اقتصاددانان است. لكن،‌ همزمان در خصوص نگراني از اثرات تورمي اين سياست نيز بسيار بحث شده است. لذا،‌ دولت سياست انتشار اوراق مالي اسلامي و فروش دارايي و سهام دولتي در بازار سرمايه را دو مسير غالب تامين مالي خود قرار داد . اين دو سياست تا بحال موفقيت آميز بوده است. به طوري كه،‌ بانك مركزي با اجراي عمليات بازار باز كه مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد،‌ نزديك به 70 هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق عرضه سهام در بازار بدهي و نزديك به 30 هزار ميليارد تومان تامين مالي از بازار سرمايه انجام داده است. بديهي است اثرات تورمي اين دو ابزار بمراتب كمتر از اتكا به منابع بانك مركزي است. سياست انبساطي مالي زماني موثرتر خواهد بود كه تكانه منفي موقتي بوده و افق آتي درآمدهاي عمومي دولت و رشد اقتصادي بهتر از شرايط فعلي اقتصاد باشد و عمده سياست انبساطي صرف طرح هاي عمراني دولت شود. مخصوصا زمانيكه تامين مالي با هزينه پايين و بدون آسيب به بازار بدهي و سرمايه انجام شود. گرچه افق پيش رو بسيار روشن تر از شرايط فعلي كشور است،‌ اما، ‌ضروري است اقدامات و اصلاحات اساسي در نظام بودجه و هدفگيري مشخص دولت در سال آينده ترسيم شود. دولت قصد دارد در سال آينده نرخ تورم را با ابزارهاي مختلف از جمله هدفگذاري پيش بيني تورمي به پشتوانه عملياتي بازار باز به 22 درصد كاهش داده، بخش عمده اي از مطالبات كاركنان،‌ بازنشستگان و سازمان هاي بازنشستگي را تاديه كند و بخش مهمي از پروژه هاي عمران را به سرانجام برساند، تا دولت بعدي در شرايطي بهتر نسبت به تدوين برنامه هفتم توسعه اقدام كند. اين دولت اعتقاد دارد تهديدات فعلي فراروي اقتصاد را مي توان با اتخاذ سياست هاي صحيح به فرصتي براي اصلاحات بخش قابل توجهي از آسيب هاي تاريخي اقتصاد تبديل كرد.

رويكرد كلان بودجه سال 1400 همانگونه كه مقام معظم رهبري در رهنمودهاي تعيين شعار سال تبيين فرمودند برنامه «رونق توليد» و «جهش توليد» و اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي راهبرد نظام بوده و بايد رويكردها و اصلاحات ساختار بودجه به نحوي تعيين شود كه با اجراي سياست هاي مالي انبساطي موجبات تغيير چشم گير در توليد كشور فراهم شود. بدين منظور و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين اصلاح ساختار بودجه، دولت لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه از نفت در محورهاي «درآمدزايي پايدار» و «ثبات در اقتصاد، ‌توسعه و عدالت» و در قالب برنامه هاي ارتقاي كيفيت ماليات ستاني،‌ پياده سازي ماليات بر مجموع درآمد خانوار و كاهش معافيت هاي مالياتي تهيه كرده كه بزودي تقديم مجلس محترم مي شود. بديهي است، همراهي نمايندگان محترم مجلس در تصويب اين لايحه تاثيري چشم گير در ارتقاي درآمدهاي مالياتي خواهد داشت. همچنين دولت در راستاي اصلاح رابطه مالي دولت و صنعت نفت،‌ ضمن هماهنگي با مجلس محترم،‌ گام اول اصلاحات ساختاري بودجه در اين حوزه را در قانون بودجه منعكس خواهد كرد.

: حمايت و تقويت از ساخت داخل به منظور گسترش صادرات غيرنفتي بخصوص به كشورهاي همسايه تحريم ها بدون ترديد هنوز مهم ترين چالش اقتصادي فراروي بنگاه هاي اقتصادي و به تبع آن رشد اقتصادي است. بخش اصلي تحريم ها كه اثرگذار بوده،‌ مربوط به تحريم مبادلات بانكي و محدوديت بر صادرات نفت است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم ساير بخش ها را تحت تاثير قرار داده است. در نتيجه، ‌اصلي ترين ابزار براي مقابله با تحريم ها، تمركز بر سياست توسعه صادرات به خصوص به كشورهاي همسايه است. ارتقاي صادرات غيرنفتي موجب بهبود منابع ارزي كشور، كاهش نوسانات نرخ ارز و تعديل نرخ تسعير در مبادلات بين المللي خواهد شد. به دليل كاهش شديد واردات در سال هاي اخير عملا سياست جايگزيني واردات نه توصيه مي شود و نه صرفه اقتصادي دارد. لذا لازم است همه ي دستگاه هاي اجرايي تمركز خود را در تهيه لايحه بودجه سال 1400 در خلال احكام لايحه بودجه و يا برنامه هاي عملياتي بر روي توسعه صادرات در بخش خود قرار دهند. علاوه بر بخش كالايي كه بايد پيشنهادات مشخصي به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي،‌ وزارت نيرو و وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه جهت توسعه صادرات ارائه شود. ساير دستگاه هاي اجرايي نيز مكلف اند نسبت به ارائه برنامه هاي مشخص در اين زمينه اقدام كنند. براي مثال، صادرات خدمات فني و مهندسي،‌ صادرات خدمات سلامت،‌ خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات،‌ صادرات خدمات آموزش عالي،‌ صادرات خدمات فرهنگي و هنري،‌ صادرات خدمات حمل و نقل و صادرات كالاهاي دانش بنيان از ساير مصاديق صادراتي است كه بايد كليه دستگاه هاي اجرايي بر روي آن برنامه ريزي كنند . دستگاه هاي حاكميتي مانند وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازي،‌ وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي لازم است ضمن تعامل با كشورهاي مقصد صادراتي نسبت به تسهيل فرايند تبادلات كالا،‌ خدمات و مبادلات ارزي از طرق مختلف از جمله تهاتر، ‌برنامه هاي خود و حسب مورد احكام مورد نياز را پيشنهاد دهند. شرايط حاكم در اقتصاد جهاني ناشي از كرونا تجارت جهاني را بصورت جدي مخدوش كرده و اثر اين تغييرات بر روي كاهش تراز تجاري چند ماه ابتدايي سال 1399 و جهش نرخ ارز مشهود بوده است. لكن،‌ با برنامه ريزي صحيح و همت جمعي مي توان اين تهديد را به فرصت تبديل كرد. به طوري كه، ‌بودجه سال آينده با توجه به افزايش نرخ تسعير، موجب جهش در صادرات كالاهاي غيرنفتي با تاكيد بر كالاهاي دانش بنيان كشور و در نتيجه ارتقاي توليد ناخالص داخلي شود. در تهيه برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي، پيشنهادهايي كه موجب تكميل زنجيره تامين و ارزش داخل كشور شده و سبب كاهش صادرات مواد خام شود، ‌تقويت اقتصاد مناطق مرزي از طريق توسعه زير ساخت هاي مرتبط با صادرات و بازارچه هاي مرزي، ‌داراي اولويت اساسي است. همچنين ايجاد روابط بلند مدت تجاري و كاهش تعرفه ها در توافقات دو و يا چند جانبه بين المللي نيز به صورت خاص مدنظر خواهد بود. اجراي توافق تجاري اوراسيا يكي از اقدامات موثر اين دولت بوده كه لازم است مشابه آن با ساير كشورها نيز عملياتي شود. همچنين استفاده از ظرفيت تهاتر به خصوص در قالب سامانه نيما (صادرات آزاد و واردات با ارز متقاضي) نيز يكي از اولويت هاي صادراتي است كه بايد دستگا ه هاي اجرايي پيشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.

شيوع ويروس كرونا در ايران و در گستره جهاني يكي از مقتضيات اصلي تحليل شرايط اقتصاد كلان است. برآوردها نشان مي دهد شرايط همه گيري ويروس در افق ميان مدت در اقتصاد كشور حاكم است. دولت توانست با تشكيل ستاد ملي كرونا نسبت به اتخاذ تصميمات ضروري و حياتي اقدام كرده و مانع از اختلال در فرايندهاي عادي حكمراني شود. گرچه اين تصميمات مقطعي و گذرا بوده،‌ ولي لازم است در قالب برنامه جامع كوتاه مدت دولت كه با ابزار سياست گذاري بودجه اي همراه است نسبت به ارائه راه حل هاي ميان مدت و حتي بلند مدت اقدامات لازم انجام شود. شيوع ويروس كرونا درعمل ارائه برخي خدمات عمومي را متوقف و كند كرده است. اين تهديد بايد بنحو مقتضي به فرصت تبديل شود. ارائه خدمات عمومي از طريق دولت الكترونيك به اقتضاي شيوع اين ويروس ديگر يك الزام اجتناب ناپذير است. لازم است كليه دستگاه هاي اجرايي پيشنهادات و برنامه هاي خود را براي ارتقاء و يا عملياتي كردن دولت الكترونيك در سال آينده،‌ در اولويت قرار دهند. همچنين بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه اجراي پرونده الكترونيك سلامت با الويت نظام ارجاع در پايان اين دولت عملياتي شود. به علاوه، ‌بايستي ارائه خدمات زيرساختي دولت الكترونيك اعم از سامانه آدرس منحصر بفرد مكان محور،‌ هويت هوشمند اشخاص و امضا الكترونيك نيز عملياتي شود. همچنين ساير سامانه هاي ارائه خدمات دولت از جمله پنجره واحد صدور انواع مجوزها،‌ پنجره واحد سامانه مديريت زمين، پنجره واحد تجاري كشور، ‌و از همه مهم تر نظام هوشمند و الكترونيك مالياتي برنامه ريزي و اجرا شود. از سوي ديگر، دستگاه هاي اجرايي لازم است برنامه هاي خود براي تسهيل استفاده از فضاي الكترونيك براي بخش خصوصي را نيز در لايحه بودجه پيشنهاد دهند. سياست گذاري به منظور حمايت و توسعه تجارت الكترونيك، بانك داري الكترونيك و اسناد تجاري الكترونيك، بسترسازي براي توسعه سامانه هاي حمل و نقل الكترونيكي با تمركز بر حمل و نقل بار،‌ ارائه خدمات آموزشي الكترونيكي در كليه مقاطع و مشاركت بخش خصوصي در نظارت الكترونيكي نيز از اولويت هاي دولت در مواجهه با شيوع ويروس كرونا و تسهيل در ارائه خدمات عمومي به مردم و كاهش هزينه هاست. يكي ديگر از فرصتهايي كه در اولويت دولت در مواجهه با شيوع ويروس كرونا و همزمان تحقق برنامه "جهش توليد" ديده شده است. استفاده از شركت هاي دانش بنيان و توليد محصولات جديد مورد نياز در اين دوره است. در اين راستا با هدف افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و افزايش اشتغال دانش آموختگان، دولت اهتمام ويژه ايي به تجاري سازي پژوهش و نوآوري و حمايت از توليد و صادرات محصولات دانش بنيان و متكي بر فناوري هاي داخلي به ويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفيت داشته و ضروري است كه معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و ساير دستگاه هاي اجرايي برنامه هاي مورد نياز براي توسعه محصولات دانش بنيان در سال 1400 را به سازمان برنامه و بودجه ارائه كنند و گزارش اقدامات انجام شده را نيز به نحوه مقتضي اطلاع رساني نمايند.

سياست مالي انبساطي دولت جهت ممانعت از كاهش موجودي سرمايه ملي باعث جبران كاهش تقاضاي ناشي از شيوع ويروس كرونا در بخش خصوصي شده و همچنين تمركز منابع مالي دولت به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با درصد پيشرفت بيشتر،‌ سرمايه هاي راكد و معطل در طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام را به سرمايه هاي مولد و فعال تبديل مي كند. همچنين به منظور ارتقاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع،‌ اولويت دولت تكميل پروژه هاي عمراني بويژه اتمام طرح هاي بزرگ با اولويت مناطق محروم و كم برخوردار مي باشد. عملا اختصاص منابع براي طرح هاي عمراني بزرگ به دليل ماهيت بين نسلي بهره مندي از اين دارايي ها تناسب بيشتري با منابع حاصل از فروش اوراق و شركت هاي دولتي دارد. به عبارت ديگر،‌ از اين طريق علاوه بر تعديل و اصلاح در بازار سرمايه از طريق عرضه سهام،‌ دارايي هاي دولت تبديل به سرمايه مولد مي شوند. اين دولت در گزارش هاي مستمر خلاصه اي از طرح هاي عمراني اصلي را به اطلاع مردم شريف ايران خواهد رساند ولي به صورت خلاصه بر اساس برنامه ريزي فوق مقرر شده است تا انتهاي اين دولت 1928 كيلومتر راه آهن جديد، ‌559 كيلومتر آزادراه جديد، ‌30 تصفيه خانه فاضلاب شهري جديد،‌ اجراي طرح فاضلاب براي 1700 روستا، افزايش توليد 75 ميليون متر مكعب در روز گاز غني از ميادين پارس جنوبي،‌ گازرساني به يك ميليون مشترك جديد، 4 /7 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي از جمله طرح هايي است كه تا انتهاي اين دولت عملياتي خواهد شد. همچنين در بودجه سال آتي افزايش اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني با تاكيد بر توسعه زير ساخت هاي بخش هاي توليدي مورد توجه قرار گرفته است. در اجراي بودجه سال آينده به منظور تامين مالي و پرداخت بهينه اعتبارات از طريق خزانه داري الكترونيك،‌ آغاز دو برنامه اصلاحي در دستور كار دولت قرار دارد و در تنظيم بودجه نيز منعكس خواهد شد. در سال 1400 طوري برنامه ريزي شده است كه اولا اكثر مصارف طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي صرفا به ذي نفع نهايي اعم از پيمانكاران طرح پرداخت و هرگونه پرداخت به دستگاه هاي اجرايي به صورت اعتباري از طريق خزانه داري الكترونيك انجام شود. دوم،‌ اجراي طرح تامين مالي درون زنجيره تامين بوده كه ضروري است، دستگاه هاي اجرايي بستر و آموزش لازم براي پياده سازي اين دو برنامه را تا قبل از شروع سال مالي جديد تدارك ببينند.

: اصلاح ساختار بودجه دولت با رويكرد رفع موانع توليد و تسهيل فضاي كسب و كار فضاي كسب و كار مناسب جزء الزامات اوليه توليد به شمار مي رود كه مي تواند بر عملكرد بنگاه هاي اقتصادي تاثير بگذارد. بهبود فضاي كسب و كار مي تواند روند سرمايه گذاري در اقتصاد را تسهيل كرده و با ايجاد فضاي امن براي فعالان حوزه اقتصادي، ‌شرايط مناسبي را براي رونق توليد فراهم آورد. هر چه بهره برداري از فرصت هاي كار آفريني در جامعه اي بيشتر باشد،‌ عملكرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي شود. در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه فراهم نمودن شرايط فيزيكي توليد (به ويژه سرمايه) دشوار مي باشد، بهره گيري از راهبرد بهبود فضاي كسب و كار به دليل اين كه نياز به بودجه و سرمايه هنگفت ندارد،‌ منطقي و عملي تر مي باشد. در راستاي بهبود فضاي كسب و كار براي رونق توليد ضروري است كه سازمان ها،‌ نظام ها، مقررات و فرآيند ها به گونه اي مستقر شوند كه در تعامل با يكديگر فضاي با ثباتي را جهت فعال سازي ظرفيت هاي بيكار و معطل اقتصاد،‌ رونق سرمايه گذاري و توليد فراهم كنند. بنابراين،‌ با توجه توضيحات فوق،‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند در حوزه مرتبط،‌ احكام مورد نياز و برنامه هاي عملياتي را طبق دستورالعمل و فرم هاي پيوست اين بخشنامه،‌ براي تنظيم لايحه بودجه سال 1400 ارايه نمايند.

- توجه به معيشت مردم با اولويت تامين كالاهاي اساسي يكي از اولويت هاي دولتي بويژه در دوران تحريم هاي ظالمانه و فشارهاي اقتصادي حمايت از خانوارهاي آسيب پذير،‌ تامين حداقل معيشت هاي خانوار و عرضه مكلفي كالاهاي اساسي بوده است. در بودجه سال آينده و در ادامه سياستهاي حمايتي دولت،‌ پرداخت يارانه هدفمندي خانوار و كمك معيشتي به خانوارهاي نيازمند ادامه خواهد يافت و در اين راستا تشديد نظارت بر ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي در جهت مقابله با آثار تحريم هاي ظالمانه و تامين امنيت غذايي مردم و آرامش بازار مورد توجه جدي مي باشد. همچنين افزايش اعتبارات خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي كل كشور،‌ معمولين مشمول حمايت نيز در بودجه سال آينده با اولويت پيگيري خواهد شد. همچنين براي بهبود معيشت مردم و كاهش فقر مطلق سياستهاي اشتغال حمايتي،‌ بهبود نظام تامين اجتماعي،‌ ايجاد هماهنگي در ماموريت هاي نهادهاي حمايتي،‌ حمايت از صندوق هاي اجتماعي مردم نهاد و كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي مورد توجه جدي دولت مي باشد.

توسعه الگوي مشاركت عمومي و خصوصي چابك نمودن دولت از طريق واگذاري فعاليت ها و خدمات و طرح ها و استفاده از الگوي مشاركت عمومي و خصوصي از سياست هاي كلان دولت مي باشد. در سال 1400 براي توسعه الگوي مشاركت عمومي و خصوصي با هدايت منابع طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه و منابع سرمايه گذاري شركت هاي دولتي،‌ تامين مالي داخلي از بازار پول و سرمايه و خارجي (فايناس) و ارائه تضامين پرداخت ما به التفاوت بهاي محصول طرح ها براي تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي زير ساختي كشور توجه ويژه شده است. اولويت بهره برداري از طرح هاي در حال بهره برداري توسط بخش خصوصي با هدف كاهش تصديگري بخش عمومي و كوچك سازي ساختار دولت با ايجاد منافع مالي از طريق فروش بهاي محصول طرح، ‌پرداخت ما به التفاوت بهاي محصول و خريد خدمات طرح در سال آينده پيگيري مي شود.

رويكردهاي اجرايي بودجه ريزي سال 1400: لايحه بودجه سال 1400 برنامه – محور است،‌ در راستاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس اسناد بالادستي،‌ قوانين خاص خود،‌ اولويت هاي ابلاغي رييس جمهور و تكاليف مقرر در برنامه ششم توسعه،‌ برنامه ها و خروجي هاي اصلي خود را تهيه و به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف اند ظرف چهار هفته از ابلاغ اين بخشنامه مطابق دستورالعمل پيوست، اطلاعات مورد نياز را در قالب برنامه ها و به تفكيك اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به سازمان ارسال كنند. ضروري است بر اساس برنامه دولت، اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي با اولويت دادن به طرح هاي مهم و قابل افتتاح تا پايان سال اختصاص يابد و از تعريف هرگونه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد امتناع نمايند. دستگاه هاي اجرايي موظفند با بازنگري در برنامه ها،‌ و موارد هزينه نسبت به حذف هزينه هاي غيركارآمد و زائد اقدام نمايند و مواردي كه با حذف و ادغام دستگاه هاي تابعه مي توانند از فرآيندهاي مشاركت بخش خصوصي از جمله برون سپاري و خريد خدمت،‌ استفاده كنند و منجر به كارايي هزينه ها شود را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند تا با طرح در كارگروه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و بازبيني هزينه ها،‌ تصميمات لازم براي درج لايحه بودجه اتخاذ شود. بدين منظور لازم است دستگاه هاي اجرايي موضوع كاهش بهاي تمام شده خروجي ها از طريق صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غيرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلي دولت در مواجهه با كاهش منابع دنبال كنند. همچنين دستگاه ها مكلفند هزينه هاي فرابودجه اي (كه در جداول بودجه اي درج نمي شوند ولي دولت موظف به پرداخت آن در حال و آينده مي باشد) را احصاء و مطابق جداول پيوست اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تا كنون در 95 درصد از دستگاه هاي اجرايي مستقر شده و مقرر شد در سال 1400،‌ مطابق حكم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه،‌ به طور كامل استقرار يابد. لذا، ‌لازم است همه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني پيشنهادهاي خود را در اين زمينه در چارچوب دستورالعمل و برنامه زمانبندي پيوست اين بخشنامه تهيه و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. در سال 1400 به منظور اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد،‌ كليه تخصيص ها بر اساس محصول و خروجي و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات عملكرد دستگاه هاي اجرايي انجام مي شود. همچنين با توجه به تصويب طرح «الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»، كليه شركت هاي موضوع اين قانون مكلف اند تا 20 مهرماه سال جاري نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز به سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام كنند. همچنين كليه شركت هاي دولتي زيان ده و بهره مند از منابع عمومي دولت،‌ مكلفند برنامه راهبردي كوتاه مدت و ميان مدت خود براي سامان دهي درآمد هاي اختصاصي به نحوي كه مستقل از منابع بودجه عمومي شوند را نيز به سازمان ارسال كنند. دستگاههاي اجرايي موظفند در همكاري با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل كشور سامانه پرداخت بودجه خود را طوري سامان دهي كنند كه امكان گزارش گيري به تفكيك بخش،‌ برنامه،‌ استان، منبع تامين مالي،‌ ذينفع نهايي و ميزان رسوب منابع عمومي در حساب ها فراهم شده و پرداخت اعتبارات بودجه عمومي در قالب پرداخت به ذي نفع نهايي انجام شود. همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند در همكاري با سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) نسبت به يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاتي مالي – بودجه اي و استقرار سامانه مديريت جريان نقدي با امكان گزارشگيري بر خط، اطلاعات كليه حساب هاي بانكي مرتبط با رديف هاي درآمد بودجه عمومي و پرداختي برنامه هاي اجرايي هر يك از دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند امكان دسترسي و گزارش گيري بر خط از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط با عملكرد برنامه هاي اجرايي دستگاه مربوطه را براي سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل ايجاد كنند. تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس اسناد بالادستي نظير قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور،‌ قانون برنامه ششم توسعه،‌ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست هاي كلي جمعيت و اقدامات اجرايي مربوطه، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و اولويت هاي ابلاغي رئيس جمهور و خط مشي هاي فوق الذكر،‌ پيشنهادهاي بودجه اي خود را تهيه و از ارائه احكام بودجه اي جديد خودداري نمايند. تنها در موارد ضروري براي كسب منابع درآمدي جديد و يا ساماندهي و مديريت هزينه ها،‌ احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرم هاي پيوست اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه هاي فوق الذكر در موعد مقرر، ‌سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظيم بودجه سال 1400 آنان اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

پيوست هاي بخشنامه بودجه:

برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1400 كل كشور ( ص 11 )

ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1400 كل كشور( ص 12 )

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ( ص 31 )

دستورالعمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه( ص 44 )

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي،‌ بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت( ص 100 )