رأي ﺷﻤﺎره 1405 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند 20 - 1 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 63 /26 /ب ﻣﻮرخ 26 /12 /1399 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در خصوص اخذ وثايق نقدي تسهيلات اعطايي

شماره0004243 - 11 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811405 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانك مسكن كه برخلاف شرايط اعلامي توسط بانك مركزي حكم به مسدودي بخشي از تسهيلات به صورت الزامي و بدون رعايت نكات مندرج در بخشنامه بانك مركزي شده است، از زمان صدور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/10 شماره دادنامه: 1405 شماره پرونده: 0004243 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضـوع شكايت و خواسته: ابطال بنـد 20ـ1 بخشنام ـ ه شمـاره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانك مسكن با موضوع اخذ وثايق نقدي تسهيلات اعطايي گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 302/361531 مورخ 1400/12/14 اعلام كرده است كه: "اداره كل سازمان و روش‌ها و اداره كل نظارت و ارزيابي اعتباري بانك مسكن طبق سياست‌هاي اعتباري سال 1400 به شماره بخشنامه 26/63/ب مورخ 1399/12/26 (بند20 ـ1) مقرر نموده است براي آن دسته از مشترياني كه مراوده مالي مناسبي با بانك مسكن ندارند؛ قسمتي از وثايق تسهيلات به صورت توثيق سپرده نقدي حداقل مبلغي معادل 10 درصد اصل تسهيلات بدون سپرده، از مشتري اخذ و به حساب افتتاحي تحت عنوان حساب سپرده ممتاز با كد 8774 (فاقد سود) واريز و مسدود گردد. مصوبه مذكور در خصوص نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيارات اداره كل سازمان و روش‌هاي بانك مسكن مي‌باشد چرا كه: اولاً ـ طبق ماده 2 آيين‌نامه فصل سوم قـانون عمـليات بانكي بدون ربا (تسهيلات اعطـايي) ضـوابط تعيين سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانك‌ها و حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار مي‌بايست به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد رئيس جمهور برسد. اين درحالي است كه به موجب بخشنامه فوق‌الذكر عملاً نرخ سود تسهيلات اعطايي كه 18 درصد بوده و توسط شوراي پول و اعتبار تعيين گرديده، افزايش يافته است. ثانياً ـ حسب مداقه در حدود اختيارات اداره كل سازمان و روش‌هاي بانك مسكن، وضع نرخ سود مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار خارج از حدود وظايف و اختيارات آن اداره كل مي‌باشد. بنا به مراتب وضع نرخ سود مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط اداره كل سازمان و روش‌هاي بانك مسكن (بند 20 ـ1 بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانك مسكن با موضوع اخذ وثايق نقدي تسهيلات اعطايي) مغاير قوانين پولي و بانكي و خارج از حدود و اختيارات واضع بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: با سلام و احترام؛ به استحضار مي‌رساند سياست‌هاي اعتباري سال 1400 مبتني بر دستيابي به اهدافي همچون ايجاد رونق در بخش مسكن، ..... بخش مسكن و ساختمان و همچنين ساخت واحدهاي مسكوني با استفاده از فناوري‌هاي نوين، حمايت از ساخت و سازهاي ..... قدرت خريد بخش تقاضا (مصرف)، توجه به بهداشت اعتباري و تقويت نظارت بر اعطاي تسهيلات در راستاي پيش‌گيري از انحراف ..... اساس نياز، ظرفيت و پتانسيل هر منطقه، اولويت تأمين مالي جهت تحقق اهداف تعيين شده در طرح اقدام ملي مسكن، اولويت ..... درآمدهاي كارمزد محور از طريق تسهيل در شرايط صدور ضمانت‌نامه، استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در كنار بازار پول، جذب ..... بانكداري شركتي، تدوين گرديده است. در اين راستا، با توجه به تخصصي بودن بانك، اعطاي تسهيلات در بخش مسكن و ..... ارزان قيمت در جهت كاهش قيمت تمام شده پول و منابع، كاهش ريسك اعتباري، وصول مطالبات و كاهش NPL نيز مورد توجه ..... مجمـوعه سياسـت‌هاي اعـتباري سال 1400 بانك مسكن مشتمـل بر بانكـداري خـرد، تسهـيلات تكليفي و تبصره‌اي، سياست‌هاي ...... و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد. خواهشمند است ترتيبي اتخاذ گردد تا در اجراي صحيح و مناسب سياست‌هاي مذكور، ضمن در ..... رعايت گردد. ....... 20ـ اعطاي تسهيلات مرابحه جهت تهيه منصوبات مورد نياز واحد مسكوني به شرح مفاد بند 58 بخشنامه پيروي و همچنين اعطاي تسهيلات مرابحه جهت بازسازي اساسي واحد مسكوني به شرح مفاد بند 59 بخشنامه پيروي با صلاحديد مديريت شعب و با لحاظ اعتبار ابلاغي امكان‌پذير مي‌باشد. 20ـ1ـ پرداخت تسهيلات مذكور به آن دسته از متقاضياني كه در مقطع اخذ تسهيلات، فاقد مراوده مالي مناسب به شرح بخشنامه پيروي مي‌باشند، ضمن توثيق سپرده نقدي حداقل مبلغي معادل 10% اصل تسهيلات بدون سپرده، در حساب سپرده ممتاز با كد 8774 به عنوان بخشي از وثيقه تسهيلات امكان‌پذير خواهد بود. بديهي است مبلغ وثيقه نقدي به شرح مذكور مي‌بايست قبل از انعقاد قرارداد و از محل منابع مالي متقاضي تأمين گردد. ضمناً پس از اتمام مدت قرارداد، قطعي نمودن رسوب بابت تسهيلات استفاده شده، به منظور جلوگيري از اعطاي تسهيلات مجدد، الزامي است." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در مقام سياست گذاري در حوزه پولي و بانكي و خطاب به تمام بانك‌هاي عامل از جمله بانك مسكن صادر گرديده، اعلام شده است كه بلوكه كردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري با لحاظ مفاد بخشنامه‌هاي سابق ممنوع است و صرفاً در فرض توافق بين مشتري و بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علي‌الحساب متناظر با دوره زماني آن سپرده كه هم اكنون در شبكه بانكي كشور نيز مبناي عمل است اين امر مجاز خواهد بود، ولي در بند 20 ـ1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانك مسكن برخلاف شرايط اعلامي توسط بانك مركزي حكم به مسدودي بخشي از تسهيلات به صورت الزامي و بدون رعايت نكات مندرج در بخشنامه بانك مركزي شده است، لذا بند 20ـ1 از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 1399/12/26 بانك مسكن خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از زمان صدور ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري