رأي شماره 2089462 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200101 شماره دادنامه سيلور: 140231390002089462 تاريخ: 1402/08/14 * شـاكــي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامـه شمـاره 200/313/د مـورخ 1402/1/7 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مـورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد : ادارات كل امور مالياتي تمديد اعتبار تفويض اختيار بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي تا پايان ارديبهشت ماه سال 1402 بدين وسيله تفويض اختيار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/2/10 و نامه ‌ي شماره 200/22868/د مورخ 1401/4/14 و 200/55838/د مورخ 1401/9/5 با رعايت مقررات تا پايان ارديبهشت ماه سال 1402 معتبر مي ‌باشد . ضمناً مؤدياني كه بر اساس فراخوان ‌هاي انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شده ‌اند مادامي كه نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام ننمايند مشمول مفاد تفويض اختيارهاي مذكور نخواهد بود . لازم است فهرست اشخاص مذكور و تغييرات انجام شده در باب صورتحساب ‌هاي الكترونيكي از طرف مركز تنظيم مقررات نظام پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان در اختيارات ادارات كل امور مالياتي قرار گيرد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : طبق ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده «پس از راه اندازي سامانه مؤديان همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي ‌كند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان به منزله ثبت در دفاتر قانوني است تا آن زمان ترتيبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه ‌هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدي آن است در ساير موارد مفاد اين قانون جاري است . » در بخشنامه موضوع شكايت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مؤديان و پايانه ‌هاي فروشگاهي به هر جهت بايد اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال 1401 را ارسال نمايند در حاليكه با اجرايي شدن قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اشخاص مشمول به ثبت نام تمامي تكاليف مقرر بلاموضوع تلقي مي ‌گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شكايت مغاير مستند قانوني فوق مي‌ باشد و ابطال آن مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/2588/ص مورخ 1402/2/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بخشنامه موضوع شكايت در خصوص عدم شمول مفاد تفويض اختيار به مديران كل امور مالياتي در خصوص بخشودگي جرايم نسبت به مؤدياني است كه با وجود فراخوانهاي انجام شده به تكليف قانوني خود مبني بر صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام ننموده‌ اند و در ارتباط با الزام به ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان 1401 مطلبي بيان نشده است بنابراين درخواست ابطال بخشنامه مذكور به جهت ايجاد تكليف به ارايه اظهارنامه ناشي از برداشت اشتباه شاكي از مفاد بخشنامه مي ‌باشد و در خصوص اين بخشنامه ارتباط موضوعي ندارد . مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده 1 و مواد 2 و 7 قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مؤديان مالياتي مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده ‌اند بعلاوه آنكه صورتحساب ‌هاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه مؤديان به منزل ثبت آن‌ ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم نيز است بنابراين با عنايت به مراتب فوق و با توجه به حكم و عبارات به كار رفته در ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، پر واضح است مؤدياني كه با وجود فراخوانهاي انجام شده به تكليف قانوني خود مبني بر صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام ننمايند از سوابق مالياتي قابل قبول و خوش حسابي مدنظر قانونگذار در ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگي جرايم مالياتي نخواهند بود . با توجه به توضيحات فوق ‌الذكر ملاحظه مي ‌فرمائيد اگرچه مؤدياني كه وفق مقررات قانوني مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي نمي ‌نمايند شايستگي لازم براي تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي به بخشودگي جرايم مالياتي را از دست مي‌ دهند لكن در بخشنامه مورد شكايت در راستاي تكريم مؤديان مالياتي صرفاً به اين نكته بسنده شده است كه مؤديان موصوف مادامي كه نسبت به صدور صورتحساب‌ هاي مذكور اقدام ننمايند مشمول تفويض اختيار مديران كل امور مالياتي نخواهند بود و قسمت پاياني آن با هدف اطلاع‌ رساني تدوين شده است اين عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابليت بخشودگي جرايم مالياتي موصوف نيست تا از جانب آنها مورد اعتراض قرار گيرد از اين روي مفاد آن مخالفتي با قوانين و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست . بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/0200101 در جلسه مورخ 1402/7/16 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اعضاي حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل، اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد . رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه در بخشنامه مورد شكايت به شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 (پاراگراف دوم و سوم كه موضوع شكايت مي ‌باشد) در راستاي اختيار سازمان امور مالياتي در موضوع بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و اينكه به موجب بخشنامه‌ هاي سابق، اين اختيار به مديران استاني سازمان تفويض شده بود، بدواً اعتبار اين تفويض را تا پايان ارديبهشت ماه 1402 تمديد نموده و سپس بيان داشته اشخاص و مودياني كه ملزم به صدور صورتحساب‌ هاي الكترونيكي موضوع قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي شده ‌اند، مادامي كه اين تكليف خود را به انجام نرسانده‌ اند مشمول اين تفويض اختيار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نيز بيان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي و آخرين تغييرات ارسال مي ‌شود و از آنجايي كه اصل اين بخشودگي جرايم و تقسيط با لحاظ معيارهاي مندرج در قانون از اختيارات سازمان امور مالياتي است كه در برخي موارد تفويض شده است، طبعاً اختيار محدود نمودن در دايره تفويض با انجام تغييرات در آن، امري است كه با مباني حقوقي سازگار بوده حال چه همه مؤديان را مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي بدانيم يا ندانيم و دليلي بر مغايرت و مخالفت دستورالعمل ياد شده با قوانين و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده