رأي شماره 644 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شهرداري قم در خصوص عوارض بر باسكول‌ ها

شماره 0003581 – 3 5 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810644 مورخ 14 /4 /1401 با موضوع : « ماده 31 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 4 / 14 شماره دادنامه : 644 شماره پرونده : 0003581 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شهرداري قم در خصوص عوارض بر باسكول‌ها گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شهرداري قم در خصوص عوارض بر باسكول‌ها را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " اولاً : ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 / 2 / 17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است را ممنوع كرده است و مطابق بند ( الف ) ماده 38 قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است . نظر به اينكه عوارض بر باسكول‌ها در واقع همان عوارض حق التوزين است و از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شهرداري قم تحت عنوان عـوارض بر باسكول‌ها از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع عوارض حق‌التوزين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم مي‌باشد . ثانياً : بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره‌هاي 644 ـ 1396 / 7 / 11 و 437 ـ 1399 / 3 / 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض حق‌التوزين توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، خاطر نشان مي‌سازد عوارض بر باسكول‌ها كه در ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 الي 1400 شهرداري قم از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم به تصويب رسيده است در واقع همان عوارض حق‌التوزين است و در تصويب ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 تا 1399 شهرداري قم از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم به صراحت در متن مصوبه به عوارض حق‌التوزين اشاره گرديده است . لذا ابطال مصوبات مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد درخواست مي‌باشد ." متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق التوزين كه از : باسكول درجه 3 از 180 / 000 ريال ماهيانه كمتر نباشد باسكول درجه 2 از 240 / 000 ريال ماهيانه كمتر نباشد باسكول درجه 1 از 300 / 000 ريال ماهيانه كمتر نباشد باسكول درجه ممتاز از 600 / 000 ريال ماهيانه كمتر نباشد تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." ب ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17 ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق‌التوزين كه از : باسكول درجه 3 220 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 2 290 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 1 360 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه ممتاز 720 / 000 ريال ماهيانه تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." پ ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17 ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق‌التوزين كه از : باسكول درجه 3 250 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 2 350 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 1 450 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه ممتاز 850 / 000 ريال ماهيانه تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." ت ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17 ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق‌التوزين كه از : باسكول درجه 3 275 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 2 385 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 1 495 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه ممتاز 935 / 000 ريال ماهيانه تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." ث ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17 ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق‌التوزين كه از : باسكول درجه 3 330 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 2 460 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 1 590 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه ممتاز 1 / 120 / 000 ريال ماهيانه تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." ج ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17 ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق التوزين كه از : باسكول درجه 3 396 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 2 552 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 1 708 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه ممتاز 1 / 344 / 000 ريال ماهيانه تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." چ ـ عرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 17ـ عوارض بر باسكول‌ها : 5 % از مبلغ حق‌التوزين كه از : باسكول درجه 3 495 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 2 690 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه 1 885 / 000 ريال ماهيانه باسكول درجه ممتاز 1 / 680 / 000 ريال ماهيانه تبصره : تشخيص درجه‌بندي و مميزي دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است ." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 4 / 14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 644 ـ 1396 / 7 / 11 و 437 ـ 1399 / 3 / 20 اين هيأت، وضع عوارض توزين توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين برمبناي استدلال مقرر در آراي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر باسكول‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري