رأي شماره 149594 هيئتت خصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه هاي شماره 375517 و 02/127785 مطالعات و مقررات بانكي در خصوص ممنوعيت سپرده هاي بانكي ابطال نشد

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده: هـ ت/0300317ـ 0400140 شماره دادنامه سيلور: 1405313900000149594 تاريخ: 1405/01/30 شاكيان: آقاي محمد آريا ـ خانم زينب جعفرآبادي طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك مسكن موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 375517 و 02/127785 اداره مطالعات و مقررات بانكي در خصوص ممنوعيت سپرده هاي بانكي شاكيان دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 02/82292 مورخ 1402/04/11 : احتراما به پيوست تصوير نامه شماره 02/82292 مورخ 1402/04/11 اداره بررسي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي با موضوع «ارزيابي چالش هاي فقهي سپرده هاي امتيازي در شبكه بانكي كشور» براي استحضار ايفاد مي گردد. در اين رابطه شايان ذكر مي داند: الف ـ رويكرد شوراي محترم فقهي بانك مركزي در خصوص سپرده پذيري امتيازي كه در حال حاضر به صورت نسبتا فراگير در شبكه بانكي كاربرد دارد، تفكيك بين روش هاي مجاز و مشروع سپرده پذيري امتيازي از روشهاي غيرمجاز و غيرمشروع است. ب ـ اعطاي تسهيلات قرض الحسنه امتيازي با ميانگين گيري، بدين ترتيب كه پس از سپرده گذاري مشتري و بر اساس ميانگين امتياز وي، موسسه اعتباري بدون شرط قبلي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي نمايد خلاف شرع تشخيص داده نشد. نكته كليدي در اين روش آن است كه موسسه اعتباري نبايد هيچ نوع تعهد حقوقي براي پرداخت تسهيلات به مشتري بدهد و اين موضوع بايد به شيوه مناسب (شفاف سازي در متن قرارداد، اطلاع رساني بر روي تارنماي مؤسسه اعتباري، ارسال پيامك و غيره) به اطلاع مشتري رسانده شود. پ ـ اعطاي تسهيلات قرض الحسنه بدون ميانگين گيري و به صورت فوري (معمولا در يك روز) مشروط به سپرده گذاري قرض الحسنه، خلاف شرع تشخيص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زياده حكمي) كه يكي از انواع ربا است، مي باشد. ت ـ كسر نمودن بخشي از تسهيلات تحت عنوان وثيقه نقدي و يا كسر نمودن كارمزد از اصل مبلغ تسهيلات، مجاز نمي باشد. چرا كه با كسر مبلغي از اصل تسهيلات، قرارداد صرفاً در بخش باقيمانده منعقد مي گردد و محاسبه سود در بخش كسر شده مجاز نيست. در پايان ضمن تأكيد بر اينكه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 00/375517 مورخ 1400/12/23 ) ممنوع مي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به واحدهاي ذيربط در آن بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت مقتضي به عمل آيد و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالي مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسي هاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي استعلام گردد. بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23 : پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/04/09 ، موضوع ابلاغ ممنوعيت بلوكه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان در قالب انواع سپرده ها، ذيلا مصوبه جلسه مورخ 1400/12/21 هيئت عامل محترم بانك مركزي را در همين رابطه به استحضار مي رساند: 1ـ همان گونه كه در بخشنامه هاي متعدد قبلي از جمله بخشنامه هاي شماره 91/42668 مورخ 1391/03/10 ، شماره 93/224306 مورخ 1393/08/21 ، شماره 94/62358 مورخ 1394/03/12 ، شماره 95/225149 مورخ 1395/07/15 و شماره 99/100832 مورخ 1399/04/09 به كرات تاكيد گرديده است، بلوكه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ممنوع مي باشد. 2ـ از تاريخ تصويب اين مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ممنوع مي باشد. 3ـ مؤكداً يادآور مي گردد، چنانچه بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي در راستاي بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/04/09 قبل از اعطاي تسهيلات و منوط به توافق بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي اقدام به اخذ وثيقه نقدي در قالب سپرده سرمايه گذاري مدت دار از تسهيلات گيرنده نموده است، پرداخت سود علي الحساب به سپرده مذكور معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده مشابه سپرده هايي كه وثيقه تسهيلات نمي باشند، الزامي است. پرداخت نرخ سود كمتر از نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده توسط بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي تخلف محسوب شده و بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي متخلف مشمول اقدامات نظارتي بانك مركزي مي شود. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمام واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ارائه تضمين معتبر، سريع و كم هزينه براي اخذ تسهيلات بانكي از مهمترين دغدغه هاي شبكه بانكي و متقاضيان تسهيلات بانكي بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهي سپرده بانكي يا اوراق خزانه يا مشاركت، روشي سريع، بي هزينه و معتبر بوده كه منافع طرفين را بطور كامل تأمين مي نمايد از يك سو سپرده گذار كماكان از سود سپرده خود استفاده مي نمايد و از سوي ديگر از مضمون عنه معتمد خود براي دريافت تسهيلات، ضمانت كرده يا خود از تسهيلات بانكي برخوردار مي شود. استفاده از اين روش حتي قبل از تصويب قانون مربوطه در شبكه بانكي شروع شده بود و با تصويب قانون عدم الزام سپرده وثيقه ملكي به بانكها در تاريخ 1380/03/27 كه مقرر داشت: (ماده واحده ـ بانكها و دستگاه ها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.) 1ـ از طرحهاي توليدي: رهن گرفتن اصل طرح ـ اسناد زراعي، حسابهاي بانكي و گواهي سپرده ثابت ـ تعهد شركتهاي بيمه ـ طلا و يا ارز خارجي ـ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا تركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه مي تواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد...) نه تنها اجازه قانوني اين روش صادر شد، بلكه در شرايط خاص (توليدي بودن طرح) از تجويز گذشته و تبديل به تكليف گرديد. متعاقبا بانكها درخواست داشتند كه بانك مركزي ضوابط مشخصي براي ارتهان سپرده يك بانك، به نفع بانك ديگر را تدوين نمايد تا هم مشكلي در ضبط وثيقه بين دو بانك ايجاد نشود و هم مراجع قضايي از صحت ارتهان سپرده و تقديم بانك مرتهن در قبال اجرائيه هاي مختلف عليه راهن، مطمئن شوند. بانك مركزي در اقدامي عجيب طي بند هاي 2و3 بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23 استفاده از انواع حسابهاي بانكي به عنوان تضمين را ممنوع اعلام نمود. 2ـ از تاريخ تصويب اين مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك/ موسسه اعتباري غيربانكي ممنوع مي باشد. در تاريخ 1402/05/23 طي بخشنامه شماره 127785 ضمن ابلاغ نظرات شوراي محترم فقهي بانك، مجدداً بر ممنوعيت استفاده از حساب هاي بانكي به عنوان تضمين تاكيد نمود. («در پايان، ضمن تأكيد بر اين كه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي ممنوع مي باشد، خواهشمنداست...») اين در حالي است كه مصوبه شوراي فقهي هيچ اشاره اي به اين موضوع ندارد. بانك مركزي در مقابل اعتراضات مكرر بانك ها، كماكان اعلام مي نمايد كه در حال بررسي موضوع است و تا خاتمه بررسي ممنوعيت به قوت خود باقي است. صدور حكم ابطال مصوبات فوق الذكر مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: مفاد بخشنامه هاي مورد اعتراض شاكي، متضمن ممنوعيت بلوكه كردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان و ممنوعيت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي به منظور جلوگيري از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهيلات و در نتيجه تخطي از نرخ هاي مقرر شوراي پول و اعتبار بوده است. در اين خصوص معروض مي دارد مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور (به عنوان قانون حاكم در زمان تصويب مصوبات مورد اعتراض) و همچنين به موجب بند 1 قسمت «ب» ماده 4 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402، اين بانك مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي و بندهاي 1 الي 3 ماده20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، و ماده 3 آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بـدون ربا، بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار صلاحيت تعيـين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالي براي عقود مشاركتي و همچنين تعيين حداقل و عنداللزوم حـداكثر نرخ سود مورد انتظار براي ساير انواع تسـهيلات اعطايي بانكي را داراست. ضمن اين كه مطابق تصريح ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانك موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاري و فرآيندهاي مورد نظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود مكلف نموده و از اين طريق بر عمليات «اشخاص تحت نظارت»، به ويژه مؤسسات اعتباري و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت كند. وفق ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي تشكيل گرديده و مصوبات اين شورا لازم الرعايه مي باشد. همچنين لازم الرعايه بودن اين مصوبات طي ماده 18 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تأييد قرار گرفته است. لذا معروض ميدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمين جلسه شوراي فقهي بانك مركزي «كسر نمودن بخشي از تسهيلات تحت عنوان وثيقه نقدي از مبلغ تسهيلات ممنوع است و اين مهم نيز در راستاي اجراي سياست هاي نظارتي بانك مركزي مبني بر پيشگيري از افزايش نرخ مؤثر سود تسهيلات مي باشد.» در نتيجه ضمن تأكيد بر اين نكته كه در اينجا نيز به موضوع سود غيرمجاز در فرض توثيق سپرده هاي بانكي جهت اعطاي تسهيلات، پرداخته است؛ با عنايت به مصوبه مذكور و نظرداشت به بخشنامه شماره 00/375517 مورخ 1400/12/23 اين بانك، بخشنامه شماره 02/127785 مورخ 1402/05/29 ، جهت اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. در ساليان اخير برخي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با هدف جلوگيري از خروج منابع و يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسك اعتباري، در زمان اعطاي تسهيلات، اقدام به بلوكه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب وثيقه نقدي مي نمودند كه اين موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهيلات و در نتيجه تخطي از نرخ هاي مقرر شوراي پول و اعتبار مي گرديد. از اين رو، اين بانك در راستاي حمايت از مشتريان و گيرندگان تسهيلات بانكي و هم راستا با استدلال و نتيجه رأي وحدت رويه شماره 794 ديوان عالي كشور (ممنوعيت اخذ سود مازاد بر مصوبات شوراي پول و اعتبار)، طي بخشنامه هاي متعدد ممنوعيت بلوكه كردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان را توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأكيد قرار داده است. همچنين به دليل وصول شكايات متعدد از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و نيز برخي مكاتبات واصله از مراجع ذيصلاح از جمله دفتر بازرسي و نماينده ويژه رئيس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره 00/375517 مورخ 1400/12/23 كه مطابق آن اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثيقه نقدي با هر عنوان، قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي؛ از تاريخ تصويب مقرره مذكور را ممنوع نموده بود به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. وفق ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا سپرده هاي بانكي به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاري) و سپرده سرمايه گذاري مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت) تقسيم مي گردند. نيك آگاهيد كه از اقسام سپرده هاي فوق تنها سپرده سرمايه گذاري مدت دار، شامل سود گرديده و به سپرده هاي قرض الحسنه سودي تعلق نمي گيرد. لذا تصويب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگوني چون جلوگيري از صوري سازي عقود، كنترل نرخ سود تسهيلات بانكي، تضييع حقوق مشتريان و با توجه به مواردي چون كاهش اعتماد به شبكه بانكي صورت پذيرفته و واجد مباني قانوني و شرعي مي باشد. با عنايت به مراتب موصوف هيچ گونه تخطي از قوانين و مقررات و قصور يا تقصيري در عملكرد اين بانك رخ نداده است. لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه، مورد استدعا است. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه احكام مندرج بخشنامه هاي شماره 02/127785 و شماره 00/375517 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي پاراگراف پاياني بخشنامه شماره 02/127785 و بند 2 بخشنامه شماره 00375517 ) كه به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصميم واقع شده اند) درصدد بيان سياست هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وارده مطالبات و مقررات بانكي درخصوص احكام مربوط به توثيق و توهين راجع به تسهيلات بانكي است و ملهم از نظر شوراي فقهي بانكي مركزي و جهت جلوگيري از وقوع در شبهه ربوي، روش هاي امتيازي سپرده گذاري ها را تبيين و تفكيك نموده است و احكام مندرج در اين مصوبات در حدود ذكر شده فوق مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده