رأي شماره 2629 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 3 قسمت «تذكرات مهم» در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396

شماره0002628 9 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2629 مورخ 27 /10 /1401 با موضوع: «بند 3 از قسمت «تذكرات مهم» ذيل عنوان «پيوست شماره 1ـ مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 كه متضمن عدم جواز شروع به تحصيل فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز عدم جواز شروع به تحصيل فارغ‌التحصيلان مقاطع كارشناسي در مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 27 /10 /1401 شماره دادنامه: 2629 شماره پرونده: 0002628 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امير آذرمي قره كوشن موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت «تذكرات مهم» در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 3 قسمت «تذكرات مهم» در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " بنابر دادنامه 2071 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق بخشنامه 2/2/325 ـ 22 /3 /1395 سازمان وظيفه عمومي جمهوري اسلامي ايران، فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي، شرايط تحصيل در مقطع دكتراي پيوسته دندانپزشكي را دارد. در حالي كه سازمان نظام وظيفه كشور از اجراي اين دادنامه سر باز زده و مفاد بخشنامه شماره 325 /2 /2 را به سازمان سنجش ابلاغ كرده است در حالي كه طبق مواد 107، 108، 109 و 120 ديوان عدالت اداري اين عمل سازمان نظام وظيفه برخلاف قانون بوده و كليه اشخاص و مراجع مذكور ماده 10 اين قانون مكلفند آراء ديوان عـدالت اداري را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند. در ماده 35 قانون خـدمت وظيفه عمومي و تبصره‌هاي آن هيچ ممنوعيتي براي ادامه تحصيل فارغ‌ التحصيلان در مقاطع بالاتر پيوسته ذكر نشده است، در حالي كه در تذكر شماره 3 ذيل عنوان تذكرات مهم در صفحه شماره 35 دفترچه راهنماي ثبت نام كنكور سراسري مواردي پيش‌بيني شده است كه مانع از ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان در مقاطع بلااثر مي‌شود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : د فترچه راهنماي ثبت نام شركت در آزمون سراسري سال 1396 " مقررات وظيفه عمومي ـ تذكرات مهم 3ـ معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يك بار صادر مي‌شود. بنابراين فارغ‌التحصيلان هر مقطع مجاز به تحصيل در همان مقطع نمي‌باشند. همچنين فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمي‌باشند و نيز فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان وظيفه عمومي فراجا به موجب لوايح شماره 2556 ـ 9 /5 /1401 و 3020 ـ 2 /7 /1401 توضيح داده است كه : " در حال حاضر افرادي كه داراي مدرك فوق ديپلم، ليسانس، كارشناسي ارشد و غيره مي‌باشند در صورت پذيرش در مقطع بالاتر مجوز تحصيل از سوي اين سازمان براي آنها صادر مي‌شود به عنوان مثال فردي كه فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي است در صورت پذيرش در رشته دندانپزشكي يا پزشك عمومي معافيت تحصيلي اين مقطع براي وي صـادر مي‌شود. عليهذا با توجـه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه رأي وحـدت رويه شمـاره 2071 توسط اين سازمان اجرا شده است و برابر رأي مذكور دستورالعمل‌هاي جديد صادر شده است و جهت تطبيق به اجراي احكام ارسال گرديده است و از طريق مقررات دفترچه‌هاي كنكور سراسري نيز برابر رأي وحدت رويه اصلاح گرديده است . ضمناً قانونگذار در متن ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي تبصره1 آن به منظور جلوگيري از استمرار و استفاده چند باره از معافيت تحصيلي كه ممكن است منجر به منتفي شدن خدمت وظيفه عمومي شود به عنوان يك اصل صرفاً جواز استفاده از يك بار معافيت تحصيلي براي هر مقطع را داده است و در ادامه به منظور مساعدت با اشخاصي كه به هر دليل از تحصيل انصراف دهند قانونگذار به صورت استثنايي در تبصره يك همان ماده جواز تمديد معافيت تحصيلي آن هم صرفاً يك بار در طول مدت تحصيل را داده است و تذكر شماره 3 دفترچه حاوي هيچ حكمي خارج و فراتر از حكم قانونگذار نيست تا بتوان ادعاي مغايرت آن را با مفاد قانون مطرح نمود لذا براي حسن اجراي قانون و بهره‌مندي نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي دولتي از نيروي انساني سرباز در زمان مناسب حفظ ضوابط و مقررات قانون وظيفه عمومي مي‌تواند راهگشا باشد بدين جهت تقاضاي رسيدگي و رد دادخواست را خواهانم ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره1 ماده 33 قانون خدمت وظيفه عمومي الحاقي مصوب 22 /8 /1390 : «حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌آمـوزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقـاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سـال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.» ثانياً براساس ماده 35 قانون مذكور اصلاحي مصوب 22 /8 /1390: «مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌ عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌‌‌هاي علوم و بهداشت مي‌‌باشند پذيرفته شوند تا زماني كه وفق تبصره1 ماده 33 به تحصيل اشتغال دارند، مي‌‌توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي‌‌شود.» در همين راستا و براساس ماده 6 آيين‌نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب سال 1392 نيز مقرر شده است كه: «معافيت تحصيلي براي مشمولان در مقطع تحصيلي متوسطه، هر يك از مقاطع دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه داخل يا خارج كشور، فقط يك بار صادر مي‌شود‌» و به موجب تبصره اين ماده: «صدور معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و بالاتر پيوسته، در مورد فارغ‌التحصيلان كارداني رشته‌هايي كه با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت، مقطع ناپيوسته بالاتر ندارد، بلامانـع است. ثالثاً به موجب رأي شماره 2071 مورخ 30 /11 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 325 /2 /2ـ 23 مورخ 22 /3 /1395 سازمان نظام وظيفه عمومي بدين لحاظ كه علي‌الاطلاق فارغ‌التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر را مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته و همچنين دكتراي پيوسته حتي در مواردي كه ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طي آن از مقطع قبلي است ندانسته بود، موجب اعمال محدوديت حق بر آموزش و مغاير با تبصره1 ماده 33 و ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 6 آيين‌نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب سال 1392 تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 3 از قسمت «تذكرات مهم» ذيل عنوان «پيوست شماره 1ـ مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 كه متضمن عدم جواز شروع به تحصيل فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز عدم جواز شروع به تحصيل فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي در مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي است، مغاير با قوانين و مقررات مذكور و مفاد رأي شماره 2071 مورخ 30 /11 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري