رأي شماره 3197407 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصميم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي مبني بر توقف وظايف قانوني ناشي از اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي نسبت به مجوزهاي صادره از محل قانون مذكور

شماره 0200298 - 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003197407 مورخ 1402/12/8 با موضوع: «نامه شماره 224046/48011 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقي دولت در خصوص واردات كاميون زير 3 سال ساخت در اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و آيين ‌نامه مربوط، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/8 - شماره دادنامه: 140231390003197407 شماره پرونده: 0202818 ـ 0202806 ـ 0202805 ـ 0202841 ـ 0202840 ـ 0202830ـ 0200298ـ 0202808 ـ0202777 ـ 0200163ـ0202767ـ 0202766 ـ 0202828 ـ 0202826 ـ 0202839 ـ 0202836 ـ 0202765 ـ 0202763 ـ 0202764 ـ 0202762 ـ 0202780 ـ 0202815 ـ 0202803 ـ 0202578 ـ 0202576 ـ 0202583 ـ 0202807 ـ 0202799 ـ 0202802 ـ 0202801 ـ 0202838 ـ 020258 ـ 020258 ـ 0202551 ـ 0202545 ـ 0202547 ـ 0200480 ـ 0200481 ـ 0200483 ـ 0202779 ـ 0202126 ـ 0202560 ـ 0202564 ـ 0202561 ـ 0202768 ـ 0202769 ـ 0202582 ـ 0202554 ـ 0202558 ـ 0202553 ـ 0202570 ـ 0202571 ـ 0202772 ـ 0202773 ـ 0202775 ـ 0202565 ـ 0202574 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ‌ها و آقايان: محمد پورشريف، جاسم علوي، مصيب نجفي پلياني، فرهاد علي پور، داود پور جمال سنگاچين، حبيب عمارلو، علي اكبر رحماني، حسين غضنفرپور، ايمان اميدي دومكاني، معروف مير احمدي، حسين بابايي چگيني، مهدي ناصري، احمد حسني سرزده، ميلاد اشكان، اسمعيل حسني سرزده، مجتبي همتي، عباسعلي محمدي، محمد كريمي حقيقي، سيد احمد علوي طاقانكي، مريم اميني، محمد امرائي، سعيد آزيش، داريوش رحيمي، عليرضا دهقان، رسول محسني نسب، منوچهر پي خجسته، روح الله رحيمي، فرزاد فرهمند حسن آبادي، مجيد محمدي مبارك آبادي، محمدرضا ضيائي چمگرداني، رضا ذاكر، نوري بهلكه، ياسر عليخاني، ياشا كوسلي، راشد شاهي، حسين قمبري، سهراب فغاني دلشاد، احمد ميرشكار پور، محسن محمدخاني غياثوند، غلامرضا حسين زاده، محمد كرماني، سيد حميد علوي طاقانكي، حامد چگيني، ميلاد حضرتي، حمزه جامه بزرگ، حميد الهي، مسلم شفقي، فريد قزل بيگلو، سعيد رئيسي سرخوني، فريدون شاهي، اكبر محمدي، ابراهيم قائيد اميني هاروني، علي آدينه، جابر جعفري، الياس عمادي نژاد، حسين كاروان، هاشم هليچي، مهدي زارعي، مصطفي خلج، محمد لروند، مصطفي اباذري گوغري، صابر اباذري گوغري طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال تصميم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي مبني بر توقف وظايف قانوني ناشي از اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي نسبت به مجوزهاي صادره از محل قانون مذكور 2 ـ ابطال نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقي دولت گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اما با متن مشابه ابطال تصميم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي مبني بر توقف وظايف قانوني ناشي از اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي نسبت به مجوزهاي صادره از محل قانون مذكور و نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقي دولت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بر اساس بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 به سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي اجازه داده شده است كه با تائيد و تشخيص خود كاميون ‌هاي با عمر كمتر از 3 سال با وجود شرايطي وارد كشور شوند. بر اساس ماده 4 آئين نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي مورخ 1397/7/1 واردات هر يك دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون كه از زمان ساخت آن بيش از 25 سال گذشته و با ظرفيت 3 تن كمتر از كاميون وارداتي مي ‌باشد تعيين گرديد. بر اساس بند (الف) تبصره 3 ماده 10 اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 رانندگان كاميون، كاميونت، كشنده تريلر داراي كارت هوشمند خود مالك و شركت‌هاي حمل و نقل خود مالك صرفاً براي يك بار و يك دستگاه براي مدت ده سال مي ‌توانند در صورت عدم وجود گواهي اسقاط به اندازه كافي، پنج درصد (5%) ارزش گمركي خودروهاي وارداتي مذكور را به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت دريافت مجوز شماره‌گذاري پرداخت نمايند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (2) اين ماده خواهد شد. بند (ب) ماده 10 اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 بيان داشته در اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1395، كاميون ‌ها، كاميونت و كشنده‌ هاي تريلر كه تا تاريخ 1401/8/1 وارد شده و داراي قبض انبار مي ‌باشند بر اساس مفاد جزء بند (الف) اين تبصره عمل مي ‌شود. همان گونه كه در نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 در ابتداي پاراگراف دوم به درستي بر حكم خاص بودن بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تصريح نموده (كه با مداقه در قانون مشخص مي‌گردد كه صرفاً در خصوص كاميون‌هاي با عمر كمتر از 3 سال مي ‌باشد) و با عنايت به اينكه قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/2/21 و اصلاحات بعدي آن همان طور كه از عنوان آن پيداست يك قانون عام بوده لذا بر اساس قواعد حقوقي عام لاحق ناسخ خاص سابق نيست مگر اينكه به طور صريح بيان شده باشد كه در مورد اين موضوع به طور مشخص در خصوص كاميون ‌هاي وارد شده و داراي قبض انبار قبل 1401/8/1 در بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحي رويه جديدي را مطرح نموده است. لذا با توجه به موارد ذكر شده، بند (ث) ماده 30 قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور مصوب 1395 مجلس شوراي اسلامي جز در مورد كاميون‌ هاي قبل از تاريخ 1401/8/1 كه رويه جديدي را مطرح نموده در مورد ساير موارد همچنان به قوت خود باقي است. معاونت امور حقوقي دولت در نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 بدون توجه به تاريخ مندرج در بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو كه در آن به وضوح و صراحت كامل كاميون ‌ها و كشنده‌ هاي تريلر كه تا تاريخ 1401/8/1 وارد شده و داراي قبض انبار مي ‌باشند را بر اساس مفاد جزء بند (الف) تبصره 3 دانسته متأسفانه بدون هيچ دليل و مستند حقوقي حكم خاص بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي را ناديده گرفته و بدون كوچكترين دليل، كاميون ‌هاي وارداتي از محل بند (ث) ماده 30 بعد از تاريخ 1401/8/1 را نيز مشمول قانون ساماندهي صنعت خودرو دانسته است. با امعان نظر به اينكه بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 صرفاً كاميون ‌ها و كشنده‌ هاي تريلر تا تاريخ 1401/8/1 را مشمول بند (الف) تبصره 3 دانسته است از مفهوم مخالف اين بند مي ‌توان نتيجه گرفت كه كاميون ‌هاي وارد شده و داراي قبض انبار بعد از تاريخ 1401/8/1 بايد بر اساس حكم خاص سابق منتج از بند (ث) ماده 30 قانون احكام دايمي ادامه يابد و اگر قانون ‌گذار نظري جزء اين موضوع داشت: اولاً: تاريخ خاص در بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 را ذكر نمي ‌كرد. ثانياً: به صراحت نسبت به نسخ قانون خاص سابق اشاره مي‌ كرد. پس بايد نتيجه گيري كرد كه آوردن تاريخ خاص و تقسيم كاميون ‌هاي وارد شده به دو قسمت قبل از تاريخ 1401/8/1 و بعد از تاريخ 1401/8/1 نشان از تمايل قانون گذار به ادامه فرايند كاميون وارداتي داراي قبض انبار بعد از تاريخ 1401/8/1 به رويه قانوني سابق بوده است. لذا با توجه به موارد مذكور اين نتيجه استنباط مي ‌گردد كه: الف) محل ثبت سفارش مي‌ تواند متفاوت باشد. كه در مورد اخير مثلا ثبت سفارش از محل بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي يا ازمحل ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو ب) ماده 10 اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو در بند (ب) تبصره 3 صرفاً در خصوص كاميونت، يا كاميون‌ ها و كشنده‌ هايي كه از محل بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي وارد كشور شده و تاريخ قبض آن‌ ها قبل از 1401/8/1 مي‌ باشد اظهار نظر نموده و در خصوص كاميون ‌ها و كشنده ‌هايي كه بعد از تاريخ مذكور از محل بند (ث) ماده 30 وارد كشور شده ‌اند ساكت مي‌ باشد. به استناد بند يك مصوبه دهمين جلسه كارگروه نظارت و تخصيص ارز مورخ 1401/8/1 ، تمديد كليه ثبت سفارش ‌هاي شامل رديف تعرفه غيرفعال مشمول حقوق مكتسبه حداكثر تا پايان سال 1401 امكان ‌پذير خواهد بود. لذا تقاضاي صدور حكم شايسته مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاونت حقوقي رئيس جمهور جناب آقاي مهندس بذرپاش وزير محترم راه و شهرسازي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 191093/100/02 مورخ 1401/11/25 در خصوص «واردات كاميون زير 3 سال ساخت در اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه و آيين‌ نامه مربوط» اعلام مي ‌دارد : بنا بر حكم خاص بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه، واردات كاميون ‌هاي داراي استاندارهاي روز و عمر كمتر از سه سال، مشروط به وجود خدمات پس از فروش مجاز دانسته شده است. بر اساس قانون مذكور، شرط استفاده از تخفيفات و تسهيلات گمركي به ازاي هر كاميون وارداتي، خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال است. در ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي حكم ياد شده، به صورت مطلق براي واردات هر دستگاه كاميون، شرط اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون بيش از بيست و پنج سال از زمان ساخت تعيين شده بود كه اطلاق اين ماده به موجب دادنامه شماره 208 الي 2418 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. قانون ساماندهي خودرو مصوب 1401/9/9 مجلس شوراي اسلامي به موجب بندهاي (الف و ب) تبصره 3 الحاقي به ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو (موضوع بند 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده (10) ضابطه جديدي در خصوص واردات كاميون در قبال اسقاط خودرو فرسوده و نحوه اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور تعيين كرده است. با توجه به توضيحات فوق و همانگونه كه در نامه‌هاي شماره 48011/211124 مورخ 1401/11/16 و شماره 48812/164202 مورخ 1401/9/7 اين معاونت بيان شده است، واردات كاميون مشمول قانون اخير بوده و عدم تصويب آيين ‌نامه اجرايي، احكام قانوني سابق را احياء نمي‌ كند. پيشنهاد مي ‌شود با توجه به تبصره 7 ذيل ماده 10 قانون، نحوه اجراي حكم ياد شده به قيد فوريت با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملّي استاندارد ايران در قالب آيين ‌نامه اجرايي تنظيم و در سير مراحل تصويب قرار گيرد. در صورتي كه وزارت راه و شهرسازي اجراي حكم قانوني اخير را واجد ايراد مي‌ داند، مي ‌تواند متن لايحه اصلاحي را تهيه كرده و جهت طي مراحل قانوني به دولت ارائه نمايد. ـ معاون امور حقوقي دولت وزارت راه و شهرسازي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي اطلاعيه: مديريت و عمليات اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي برابر بند 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت اسقاط خودرو در كشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و به سامانه اسقاط تحت مديريت آن وزارت نيز تصريح شده است. بدين وسيله اعلام مي‌ گردد از تاريخ 1401/11/10 كليه امور مديريت مراكز اسقاط و بازيافت خودرو كشور، سامانه مديريت و عمليات اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده ارسال اطلاعات به توليدكنندگان خودروها در اجراي طرح هاي جايگزيني نظير بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 و فرآيندهاي نوسازي ناوگان وارداتي موضوع بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي مستلزم تعيين تكليف نحوه اجراي قانون جديد ساماندهي صنعت خودرو مي ‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لوايح شماره 50931/109138 ـ 1402/6/21 و 50931/22719 ـ 1402/2/16 و لوايح متعدد ديگري اجمالاً توضيح داده است كه: "1 ـ مطابق حكم بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، ضمن اجازه ورود كاميون‌هاي داراي عمر كمتر از سه سال با شرايط قانوني، مجوز اعمال تخفيفات و تسهيلات گمركي در صورت خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي مقرر شده است. بنا بر ماده 4 آيين‌نامه اجرايي حكم ياد شده موضوه تصويب‌نامه شماره 87615/ت55284 هـ مورخ 1397/7/4 ، به طور علي‌ الاطلاق، واردات هر يك از دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون مورد حكم قرار گرفت كه در نهايت به موجب دادنامه شماره 2082 الي 2418 مورخ 1401/9/22 «اطلاق حكم ماده 4 در فرضي كه آن دسته واردكنندگان كاميون را نيز كه متمايل به استفاده از تخفيفات و تسهيلات گمركي نيستند، ملزم به اسقاط يك كاميون به ازاي هر كاميون وارداتي مي ‌كند»، ابطال شد. اين در حالي است كه پيش از صدور دادنامه فوق، قانون ساماندهي صنعت خودرو در تاريخ 1401/3/21 ابلاغ شده و اصلاحيه مورخ 1401/9/9 آن نيز در تاريخ 1401/1/21 ابلاغ گرديد. مطابق با تعريف مندرج در ماده 8 قانون ياد شده، «خودرو» از جمله شامل «كاميون، كاميونت، كشنده تريلر» ذكر شده است و بر همين اساس، حكم الحاقي به تبصره 2 ماده 10 قانون ناظر بر حكم عام دريافت گواهي اسقاط خودرو توسط واردكنندگان خودرو، شامل واردكنندگان كاميون نيز مي ‌شود و از سوي ديگر، در بندهاي (الف) و (ب) تبصره 3 الحاقي به ماده 10 قانون مزبور، تكليف جايگزين براي دريافت گواهي اسقاط به صورت واريز پنج درصد (5%) ارزش گمركي خودروهاي وارداتي به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دريافت مجوز شماره‌ گذاري، مقرر شده است. لذا، حكم تبصره 3 ماده 10 قانون فرع بر وجود و احراز تكليف تبصره 2 آن بوده و در واقع، ابتدا بايد تكليف دريافت گواهي اسقاط (موضوع تبصره 2) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پيش‌ بيني تكليف جايگزين گواهي اسقاط (موضوع تبصره 2) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پيش‌ بيني تكليف جايگزين گواهي اسقاط (موضوع تبصره 3) منطقاً امكان ‌پذير باشد. حكم بند (ب) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو كه در مقام عطف به ماسبق نمودن حكم بند (الف) تبصره 3 است، اين امكان را فراهم مي ‌نمايد تا افرادي كه مطابق بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و قبل از لازم‌ الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو اقدام به واردات نموده و مكلف به دريافت گواهي اسقاط بوده اند، بتوانند با استفاده از ظرفيت بند (الف) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو، از تكليف گواهي اسقاط معاف شوند؛ بنابراين، بند (ب) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو، هيچ حكمي راجع به عدم تسري حكم تبصره 2 ماده 10 و عدم لزوم دريافت گواهي اسقاط براي واردات تمامي كاميون ‌ها بعد از لازم‌ الاجرا شدن قانون ساماندهي صنعت خودرو و مواعد قانوني مقرر، بيان نكرده است. 3 ـ دادنامه مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، صرفاً در مقام انطباق قانون مجري در زمان صدور مصوبه يعني همان حكم بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور صادر شده است كه لزوم دريافت گواهي اسقاط را تنها براي امكان استفاده از تخفيفات گمركي مورد حكم قرار داده بود؛ ليكن حكم مؤخر تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو، ضوابط واردات خودرو را پيش ‌بيني نموده و بر اساس آن، واردات هر نوع كاميون مشمول لزوم دريافت گواهي اسقاط شده است. نظر مورد شكايت مورخ 1401/12/3 معاونت حقوقي نيز در مقام تبيين ضوابط عام مقرر در قانون ساماندهي خودرو و نحوه اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بوده است. 4 ـ در عين حال شايان ذكر است كه با وجود حكم عام قانون ساماندهي خودرو و شمول آن نسبت به واردات كاميون، بر اساس حكم بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 كل كشور مصوب 1401/12/24 ، حكم ثبت سفارش واردات انواع كشنده، كاميون، اتوبوس، ميني ‌بوس و ون مورد نياز وفق قوانين و مقررات موجود با عمر كمتر از پنج سال مقرر شده است كه هرچند بيانگر تعدد و احكام قانوني در اين زمينه است، ليكن نافي لزوم دريافت گواهي خودرو به نظر نمي رسد. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه در حال حاضر و با توجه به لازم ‌الاجرا شدن قانون ساماندهي صنعت خودرو و همچنين تأكيد قانون بودجه بر رعايت قوانين و مقررات موجود، حكم عدم لزوم دريافت گواهي اسقاط براي كاميون‌ ها قابل استنباط نيست. بنا به مراتب فوق، ضمن تأكيد بر وارد نبودن درخواست شكات مبني بر صدور دستور موقت و عدم وجود جهات قانوني لازم براي صدور آن و در خواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را خواستارم." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 8 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 : «منظور از خودرو در اين قانون انواع خودروي سواري، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون، كاميونت، كشنده تريلر و موتورسيكلت است» و بر همين اساس حكم مقرر در تبصره 2 ماده 10 اين قانون (اصلاحي مصوب 1401/9/9 ) كه برمبناي آن مقرر شده است: «...واردكنندگان خودرو و موتورسيكلت موظّفند به ازاي واردات هر خودرو و موتورسيكلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمركي، گواهي اسقاط خودروي معادل را دريافت كنند...»، با توجه به تعريف ارائه شده از خودرو در ماده 8 قانون، شامل كاميون، كاميونت و كشنده تريلر نيز مي ‌شود و با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت صرفاً در مقام بيان شمول قانون ساماندهي صنعت خودرو بر واردات كاميون، كاميونت و كشنده تريلر بوده و بر خلاف ادعاي شاكيان دلالتي بر اين ندارد كه كاميون هايي نيز كه در اجراي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و بعد از تاريخ 1401/8/1 وارد شده ‌اند در اجراي جزء (الف) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو امكان ترخيص ندارند، بنابراين نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقي دولت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري