رأي شماره 2355 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض ساليانه 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر هريس

تاريخ: 6 /9 /1400 شماره: 0000073 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812355 مورخ 18 /8 /1400 با موضوع: «رديف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض ساليانه سال 1400 شھرداري ھريس كه به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده در خصوص تعرفه ھزينه خدمات و ھزينه صدور پروانه ھا و مجوزھاي موضوع تبصره 5 ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و حق امتياز پروانه بھره برداري و نقل و انتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي ابطال شد.» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 18 /8 /1400 شماره دادنامه: 2355 شماره پرونده : 0000073 مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايوب ناصري موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض ساليانه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شھر ھريس گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض ساليانه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شھر ھريس را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً اينجانب ايوب ناصري نماينده تاكسي داران و مديرعامل شركت تعاوني تاكسيراني شھرستان ھرسين موضوع تخلف نص صريح قانون توسط شھرداري ھرسين و مصوبات توسط شوراي اسلامي در خصوص اخذ وجه كميسيون تاكسي (نقل و انتقال، خريد و فروش تاكسي كه طبق قانون از وظايف شوراي شھر نمي باشد و با توجه به اعتراضات مردمي و تذكرات فرمانداري در مورخ 19 /11 /1399 و 10 /12 /1399 دو امتناع و عدم رعايت از اجراي قانون ذكر شده اينجانب اعتراض و شكايت خود را اعلام مي دارم و خواستار ابطال مصوبه مي باشم. لازم به توضيح است مصوبه به صورت دفترچه اي در اختيار شھرداري مي باشد . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1400 ـ 73ـ 6 تا 2 مورخ 18 /1 /1400 ثبت دفتر ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه : " طبق تبصره 3 قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شھر تھران و تسري به ھمه شھرداري ھاي كشور مورخ 20 /5 /1372 توسط مجلس شوراي اسلامي به پيوست مي باشد. مصوبه شوراي شھر با اين قانون مغايرت دارد و بدون توجه به ابلاغيه وزارت كشور تحت عنوان كميسيون دريافت ھزينه نقل و انتقال خودرو تاكسي 4429/1/3/27 ـ 16 /6 /1379 مغاير با اين قوانين ذكر شده دارد كه توسط شوراي اسلامي شھر مصوب شده است و به شھرداري جھت اخذ وجه ابلاغ شده است . طبق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي شھر و اخذ تعرفه تحت عنوان ھزينه نقل و انتقال و كميسيون معاملات خريد و فروش تاكسي خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شھر مي باشد و در دفترچه عوارضات شھرداري مصوب نموده است و سه فقره نمونه ابطال رأي مصوبات مشابه شكايت مورد نظر توسط ديوان عدالت اداري پيوست مي باشد. بر اساس رأي ھاي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 824ـ 10 /7 /1399 ابطال مصوبه شوراي شھر اروميه، 1962ـ 11 /12 /1392 ابطال مصوبه شوراي شھر گرگان و 24027ـ 29 /11 /1398 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شھر اردبيل . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 18 عوارض بر وسائط نقليه عمومي (تاكسي) تعرفه ھزينه خدمات و ھزينه صدور پروانه ھا و مجوزھاي موضوع تبصره 5 ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و حق امتياز پروانه بھره برداري و نقل و انتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي تصويبي رديفعناوين كلي خدمات 1399) ريال ) 1400 8 امتياز نقل و انتقال و حقوق بھره برداري پروانه بھره برداري اشخاص حقيقي انتقال سند تاكسي به خريد و فروش % 3 ارزش خودرو % 6 ارزش خودرو در پاسخ به شكايت مذكور، شھرداري ھريس به موجب لايحه شماره 7131/2093ـ 18 /3 /1400 توضيح داده است كه : " شھرداري بر اساس دفترچه عوارضات محلي بھاي خدمات موضوع ماده 18) عوارض بر وسائط نقليه عمومي تاكسي) و به استناد ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون و اخذ ھزينه خدمات و ھزينه صدور پروانه ھا و مجوزھاي موضوع اين آيين نامه و حق امتياز پروانه بھره برداري حق امتياز واگذاري نمايندگي با اشخاص حقوقي كه به تصويب شوراي اسلامي شھر اخذ گرديده است لازم به ذكر است كه مصوبات شوراي اسلامي پس از اخذ عدم مغايرت با قوانين از كميته تطبيق فرمانداري قابليت اجرايي دارد و اين موضوع پس از گذراندن مراحل قانوني اقدام گرديده است. مراتب جھت ھرگونه تصميم مقتضي به حضورتان ايفاد مي دارد . " ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /8 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي ھيأت عمومي ھرچند برمبناي تبصره 3 ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شھر تھران زيرنظر شھرداري تھران مصوب 28 /3 /1359 شوراي انقلاب كه در سال 1374 به تصويب رسيده، ھزينه خدمات و ھزينه صدور پروانه ھا و مجوزھاي موضوع اين آيين نامه و حق امتياز پروانه بھره برداري و حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي شھر يا جانشين قانوني آن و تأييد وزارت كشور توسط شھرداري از متقـاضيان اخـذ خواھد شد، لكن كميسيوني تحت عنوان كميسيون معاملات خودرو در قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن براي تعيين ھزينه ھاي مذكور پيش بيني نشده است و بر ھمين اساس رديف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض ساليانه سال 1400 شھرداري ھريس كه به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري