قانون راجع بموارد تعليق

در امور جنحه تعليق اجراي مجازات كه بموجب ماده 47 قانون مجازات عمومي مقرر است فقط در مورد ارتكاب جنحه‌هاي منظوره ‌در مواد قانون مجازات عمومي كه ذيلا ذكر ميشود ممكن خواهد بود در اينصورت نيز محكمه بايد در حكم خود دلائل تعليق را بنحو موجه قيد ‌كند ‌مواد مزبور از قرار ذيل است: ‌قسمت اول - ماده 125 - ماده 126 - ماده 128 - ماده 173 (‌باستثناي مورديكه براي اجراي ماده 176 تعيين مجازات ميشود) ماده 174 - ماده 175 (‌در‌غير مورد وقوع قتل) ماده 197 - ماده 200 - ماده 204 - ماده 226 - ماده 227 - ماده 229 - ماده 230 - ماده 232 - ماده 242- ماده 245 - ماده 246 - ماده 247 - ماده 248- ماده 252 (‌باستثناي قسمت ‌آخر آن راجع بخرمن) ماده 255 - ماده 256 - ماده 262 - ماده 264 - ماده 265 - ماده 271 - ماده 272.

حكام و نايب‌الحكومه‌هائيكه قبل از 1307 مرتكب يكي از تقصيرات مشروحه در ضمن مواد 130 و 193 شده‌اند از تعقيب و مجازات‌ معاف خواهند بود.

اين قانون از 20 بهمن ماه بموقع اجرا گذاشته ميشود.

چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسي «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌ كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون راجع بموارد تعليق) مشتمل بر دو ماده كه در تاريخ‌ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر