رأي ﺷﻤﺎره 1163 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮغ : ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 140 آﯾين ﻧﺎﻣﻪ اجرايي مدارس ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 10 /5 /1400 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺷﺨﺎص ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳه و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ، از تاريخ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل شد

شماره0003616 – 24 / 7 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811163 مورخ 22 /6 /1401 با موضوع: «تبصره 2 ماده 140 آيين ‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ 10 /5 /1400 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش كه متضمن تجويز به كارگيري اشخاص پس از تصويب شوراي مدرسه و بدون رعايت ضوابط قانوني است، از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 22 /6 /1401 شماره دادنامه : 1163 شماره پرونده : 0003616 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يعقوب محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 140 آيين‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ 10 /5 /1400 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 140 آيين‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ 10 /5 /1400 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " شوراي عالي آموزش و پرورش در تبصره 2 ماده 140 آيين ‌نامه اجرايي مدارس تصويب نموده است: « استفاده از همكاري منابع انساني غيررسمي (آزاد) با رعايت قوانين و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت يا تمام وقت، بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي دولت پس از تصويب در شوراي مدرسه امكان‌پذير است » كه اين امر مغاير مقررات ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 است كه مقرر مي‌دارد : به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان‌پذير است و عدم تبعيض و عدالت و منافع عمومي نيز اقتضاء مي‌كند از تصويب چنين مصوبات غيرقانوني خودداري شود . زيرا اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت مقرر مي‌نمايد: «كسي نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير تا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد . » همچنين مطابق تبصره ماده 34 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد پست‌هاي سازماني مصوب بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كارمعين براي حداكثر يك سال به كار گيرند . » و همان ‎ گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد به كارگيري مستلزم تأييد سازمان است نه شوراي مدرسه ! به استناد مقررات ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش در زمره دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مقررات آن قانون تلقي مي‌شوند و بديهي است كه به كارگيري افراد در مدارس با پرداخت وجه صورت مي‌گيرد اين در حالي است كه ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393 مقرر مي‌نمايد : دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است . به استناد مقررات اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور مستقيماً بر عهده رئيس جمهور است نه سايرين و رياست جمهوري امور اداري و استخدامي مدارس را به كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش محول ننموده است . لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تبصره2ـ استفاده از همكاري منابع انساني غير رسمي (آزاد) با رعايت قوانين و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت يا تمام وقت، بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي دولت پس از تصويب در شوراي مدرسه امكان ‌پذير است . ـ شوراي عالي آموزش و پرورش " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، به كارگيري غيررسمي (قراردادي) افراد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مستلزم رعايت ضوابط مقرر در تبصره مذكور است و مفاد تبصره 2 ماده 140 آيين‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ 10 /5 /1400 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش دلالت بر جواز به كارگيري غيررسمي افراد بدون طي تشريفات و ضوابط مقرر و به صرف تصويب شوراي مدرسه دارد و اين در حالي است كه حداكثر اختيار قابل تعريف براي شوراي مدرسه، پيشنهاد به ‎ كارگيري افراد جهت طي مراحل قانوني مربوط است و بر همين اساس، تبصره 2 ماده 140 آيين ‌نامه اجرايي مدارس مصوب جلسه مورخ 10 /5 /1400 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش كه متضمن تجويز به كارگيري اشخاص پس از تصويب شوراي مدرسه و بدون رعايت ضوابط قانوني است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري